🏦💵📜 قانون بانک مرکزی | ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری کشور
اقدامات اکتشافی
ماده۲۷ـ چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بیثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیمگری و نظارت میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ دستور تهیه صورتهای مالی میاندوره توسط مؤسسه اعتباری
۲ـ اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیمگری و نظارت
۳ـ انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری
ماده۲۶ـ
معاون تنظیمگری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، میتواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیسکل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازمالاجرا است.
ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی میتواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف، شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیسکل کاهش مییابد:
۱ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ در مواردی که انجام و ثبت تراکنشها باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راهاندازی سامانه جدید، نسخهگذاری سامانههای موجود و یا افزایش یا تغییر در قابلیتهای آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۴ـ در صورتی که سامانههای داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانههای حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تبصره۱ ـ اعمال جریمههای موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت عالی یا هیأتعامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیسکل یا یکی از اعضای هیأتعامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
تبصره۲ ـ «اشخاص تحت نظارت» که به موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، میتوانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائهشده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشتشده از حسابهای «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره۳ ـ اعمال جریمههای موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیشبینیشده در این قانون و سایر قوانین نمیباشد.
الف ـ معاون تنظیمگری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه بهعنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
۱ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط.
تبصره ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیمگری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأت عالی است.
۲ـ نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیسکل و هیأتعالی.
۳ـ اعلان عمومی و بهروزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت».
۴ـ پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیسکل و هیأتعالی.
۵ ـ راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری.
۶ ـ انجام سایر وظایفی که از طرف رئیسکل یا هیأتعالی به معاون تنظیمگری و نظارت ارجاع میشود.
ب ـ هر یک از اعضای هیأتعامل حسب مورد موظفند دستورالعملهایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص میدهند، تهیه کنند. دستورالعملهای یادشده در صورت موافقت رئیسکل، در دستور شورای تنظیمگری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
الف ـ انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آنها تخلف محسوب میشود. معاون تنظیمگری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
۱ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامهها.
۲ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادرشده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شدهاست.
۳ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت.
۴ـ تخلف از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.
۵ ـ هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت میتواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
۶ ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه بهموقع، صحیح و کامل دادهها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارشها به بانک مرکزی.
۷ـ مشارکت حقوقی یا سرمایهگذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام میکند.
۸ ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.
۹ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر:
۱۰ـ بکارگیری افراد بهعنوان عضو هیأتمدیره و هیأتعامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط.
تبصره ـ حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ در مواردی که مشمول قانون مذکور میشوند، نیست.
۱۱ـ توقف فعالیت بدون عذرموجه.
۱۲ـ ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.
۱۳ـ عدم اجرای درخواستهای صندوق ضمانت سپردهها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است
۱۴ـ عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۸) این قانون
ب ـ هیأت انتظامی میتواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:
۱ـ اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران آن.
۲ـ سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر و مدیران «شخص تحت نظارت».
۳ـ اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.
۴ـ اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد.
۵ ـ انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی.
۶ ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.
۷ـ سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف.
۸ـ سلب حقتقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف.
۹ـ تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه سال.
۱۰ـ لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف.
ماده۲۲ـ بهمنظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامهها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود:
الف ـ هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید مرتبط است که به پیشنهاد رئیسکل، توسط هیأتعالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ب ـ هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:
۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب میشود.
۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفید مرتبط که به پیشنهاد رئیسکل، توسط هیأتعالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
پ ـ رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیسکل از میان اعضای همان هیأت انتخاب میشود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی میتواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.
ت ـ معاون تنظیمگری و نظارت با حفظ مسؤولیت، بهعنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین میشود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت میکند.
ث ـ دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیمگری و نظارت تشکیل میشود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی میرسد.
ج ـ آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکومعلیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازمالاجرا است.
چ ـ آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به ترتیب زیر ایجاد میشود، قابل تجدیدنظرخواهی است:
۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پروندههای اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب میشود.
۲. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزههای اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل میشود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی میباشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان در متن رأی صادره به صراحت بیان شود.
۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی میکند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجامخواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمیباشد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریعتر به پروندهها، میتواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.
ح ـ صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ میکند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمیباشد.
تبصره ـ رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام میشود.
ماده۲۱ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان میشود، پیگیری نماید:
۱ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد آنها
۲ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
۳ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
تبصره ـ رئیسکل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأتعالی، نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و میتواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیسکل پیشبینی شده، نافی اختیارات و مسؤولیت رئیسکل نیست.
الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانههای عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونهای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و بهصورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران ذیربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
۱ـ مانده سپردهها، به تفکیک انواع سپرده
۲ـ مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات
۳ـ مانده کل تعهدات پذیرفتهشده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
۴ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول و امهالشده
۵ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفتهشده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول و امهالشده
۶ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول و امهالشده
۷ـ مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول و امهالشده
۸ـ جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری
۹ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهالشده
۱۰ـ مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
۱۱ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
۱۲ـ مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیکشده
۱۳ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیکشده
۱۴ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپردهگذاران در یک سال گذشته
۱۵ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته
۱۶ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری
۱۷ـ نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع
۱۸ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک
۱۹ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوکالوصول به تفکیک انواع و تغییرات آنها
۲۰ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن
۲۱ـ فهرست داراییهای مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
۲۲ـ مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی
تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و بهتصویب هیأتعالی میرسد.
ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأتعالی تعیین میشود. بانک مرکزی موظف است ظرف ششماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده که بهتصویب هیأتعالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود و با استفاده از سامانههای حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
۱ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
۲ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
۳ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود
۴ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأتعالی
ت ـ اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیشاظهاری یا کماظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بودهاند، به تمام یا برخی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میشوند.
ث ـ در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز دادههای لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوب تعیینشده توسط بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج ـ شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوریاطلاعات و مدیران سامانههای عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانههای عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوریاطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانههای عملیاتی که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذینفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافتشده، از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بهروزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذینفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.
الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرمافزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، بهویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
ب ـ تراکنشهایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأتعالی تعیین میشود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱) در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقالدهنده از انتقال وجه توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقالگیرنده برسد.
تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنشها موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنشهای هر شخص در بازههای زمانی معین، به تصویب هیأتعالی میرسد.
ماده ۱۸ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپردهگیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل میشود:
الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
۱ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)
۲ـ قائم مقام رئیس کل
۳ـ معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیسکل
۴ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل
۵ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل
۶ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
تبصره ـ رئیسکل میتواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.
ب ـ حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیسکل صادر میشود.
پ ـ فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیسکل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند.
ت ـ رئیس و نایبرئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریت اعضا برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
ث ـ جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایبرئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد. مصوبات فقهی شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.
ج ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند.
چ ـ رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین میکند، عمل میشود.
مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه میشود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلتهای مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.
ح ـ مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ میشود و لازمالرعایه است.
خ ـ ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد میشود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی میرسد و توسط رئیس کل ابلاغ میشود.
ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ میشود.
ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاعرسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
