فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا

ماده ۴۳ برای مواقعی است که صاحب کالای قاچاق مشخص نیست، شناسایی نمی‌شود یا متواری است. ضابطین باید با دستور مقام صالح و همکاری نهادهای مرتبط فوراً اقدام به شناسایی مالک کنند. اگر ظرف یک ماه به نتیجه نرسند، مرجع رسیدگی موظف است به صورت غیابی رأی صادر کند. تبصره‌ها نحوه ضبط کالا، ادامه رسیدگی به جرائم مالک و تحویل یا فروش کالا برای نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه را مشخص می‌کنند.

ماده ۴۲ مکرر اختیار توقف و بازرسی وسایل نقلیه مشکوک به قاچاق را بدون نیاز به اذن موردی قضایی برای ضابطین فراهم می‌کند. تبصره این ماده «ظن قوی» را تعریف کرده و تشخیص مصادیق آن را به ستاد و تصویب هیأت وزیران با تأیید رئیس قوه قضائیه واگذار می‌کند.

ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) : در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی‌کننده، به انبارها، اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی … ادامه

ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضابطین را موظف می‌کند هنگام کشف قاچاق، کالا یا ارز قاچاق، وسایل حمل و محل نگهداری آن را توقیف و پلمب کنند، صورتجلسه دقیق کشف تنظیم و آن را به امضای متهم برسانند. سپس پرونده باید بلافاصله یا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مرجع صالح ارسال شود. تبصره‌ها نیز تکلیف دستگاه‌های فاقد اختیار ضابط و الزام صدور وثیقه در پرونده‌های مهم را تعیین می‌کنند.

ماده ۴۰ مقرر می‌کند که ضابطین در تمام اقدامات مرتبط با جرائم قاچاق، ملزم به رعایت قانون آیین دادرسی کیفری هستند. این ماده نقش کلیدی در قانونی‌سازی فرایند کشف، تحقیق، بازجویی و ارجاع پرونده دارد.

ماده ۳۹ قانون قاچاق کالا و ارز، هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی میان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و مرجع قضایی را برای مقابله با شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق الزامی می‌داند و آن‌ها را موظف به شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات، تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات می‌کند.

ماده ۳۸ دستگاه‌های کاشف را موظف می‌کند در صورت وجود شواهدی مبنی بر سازمان‌یافته بودن جرم، تعلق مال به فردی غیر از متهم یا سوابق قبلی متهم، موضوع را با ذکر دلایل به مقام قضایی گزارش دهند.

ماده ۳۷ یگان حفاظت گمرک را تشکیل می‌دهد، شرایط انتصاب فرمانده آن را مشخص می‌کند، نحوه تسلیح نیروها را تابع مقررات نظامی می‌داند و علاوه بر آن، پاسگان سازمان بنادر را نیز ضابط خاص دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۳۶ فهرست دستگاه‌های اجرایی کشور را که در محدوده وظایف قانونی خود مسئول کشف قاچاق کالا و ارز هستند، تعیین می‌کند و همچنین تأکید دارد که ضابطین نیز در محدوده قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.