دسته: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :

در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۱ :

صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره ۲ :

مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می‌گردد.

تبصره ۳ :

به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق‌الکشف یا پاداش تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۲۰ (جایگزین ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) :

وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون، اعم از آبی، زمینی و هوایی، توقیف و علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره (۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :

در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :

چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :

در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده، به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :

در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول‌المالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‌شود.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :

بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :

به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و اخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۷ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :

تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف‌نظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود. مجازات‌های موضوع این تبصره با مجازات‌های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.

ماده ۱۹ ـ در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد، تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی، به نسبت کالای غیرقاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

ماده ۱۸ مکرر (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴) :

نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها، تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز، به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

الف (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴) :

مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴) :

مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴) :

مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

فصل سوم – قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا. ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا. پ- کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا.

ت (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)ـ ارز:

جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن؛ و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (۱) این قانون است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی، تارنما، پیامک یا تلفن) صورت پذیرد، مرتکب به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

تبصره ۲:

فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱):

خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.