ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمیشود.
ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می نماید.
ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۵- دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بینالملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامههای تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامههای مصوب ستاد را رعایت نمایند.
ماده ۱۴- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاستهای ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.
ماده ۱۳- به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهیها و شماره شناسههای فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خردهفروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه (بارکد) دو یا چند بعدی ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است، در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی انجام میشود.
آئیننامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۱۲- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویتهای تعیین شده، برنامههای سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده ۱۱- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه.
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئیننامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی.
میزان فوقالعاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰٪) فوقالعاده ویژه مستمر قضات در گروههای (۱) تا (۸) قضائی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئیننامهای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
هزینههای اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، به مصرف میرسد.
پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیسکل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پروندههای قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد.
ت– ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز به ستاد.
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز.
ج- آسیبشناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشهای علمی.
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه.
ح- انعقاد موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی.
ماده ۱۰- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
ب- برگزاری رزمایشهای سراسری و منطقهای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف.
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیبپذیر و نظارتهای لازم بر مسیرهای ورود، حملونقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی.
ت– نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق.
ث- ایجاد واحد جمعآوری گزارشهای مردمی در دستگاههای کاشف.
ج- نظارت و بازرسی برای آسیبشناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه.
ماده ۹- به منظور صیانت از سرمایههای انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند، متناسب با حجم فعالیتها بر اساس دستورالعملی که به تصویب ستاد میرسد، اقدامات زیر انجام مییابد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان.
ب- بهکارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت.
پ- اجرای برنامههای رفاهی – فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان.
ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند و به تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه میشوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیشبینی نماید.
اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاههای کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه میشود.
ماده ۷- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل.
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافیها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.
دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونهای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تأمین گردد.
عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار میشود.
دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند.
به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، جز در موارد استثناء، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند.
بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره، قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
