قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۳۲ – به دولت اجازه داده می‌شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن، براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت‌گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را … ادامه

‌ماده ۳۱ – وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می‌گردد.

‌ماده ۳۰ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری، آیین‌نامه اجرائی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه‌آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات راه‌آهن و بهره‌برداری از آنان، همچنین … ادامه

‌ماده ۲۹ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته‌بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.

‌فصل چهارم – تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی ‌ماده ۲۸ – به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تحقق اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی با توجه به ضوابط و قلمروهای تعیین‌شده در ماده (۱۲۴) این قانون، تمهیدات لازم به‌منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور … ادامه

‌ماده ۲۷ – آن دسته از کارکنان شرکت‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی‌ربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته‌شده به بخش خصوصی یا تعاونی … ادامه

‌ماده ۲۶ – سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاه‌های اجرائی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکت‌های فروخته‌شده که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکت‌های دولتی است، تا پایان سال … ادامه

‌ماده ۲۵ – پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود. ‌تبصره – تأیدیه سایر بدهی‌های شرکت مورد واگذاری، بر عهده خود شرکت است

‌ماده ۲۴ – دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به … ادامه

‌ماده ۲۳ – رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا است و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی … ادامه