قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۲۲ – جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت وتصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورتجلسه قید و به امضاء برسد).

ماده ۲۱ – هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است: ۱ – پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال. ۲ … ادامه

ماده ۲۰ – رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

ماده ۱۹ – درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت‌ها، فروش دارایی‌ها، اجاره شرکت‌ها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به‌صورت زیر هزینه می‌شود: الف – پنجاه درصد (۵۰%) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکت‌های درحال فروش و بهسازی و آماده‌سازی … ادامه

ماده ۱۸ – دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد … ادامه

ماده ۱۷ – دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب «هیأت عالی واگذاری» می‌رسد. هیأت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد: الف – تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه‌گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ … ادامه

ماده ۱۶ – رعایت اولویت‌های زیر در شیوه فروش سهام شرکت‌های موضوع این قانون الزامی است: الف – فروش سهام شرکت‌های کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.ب – فروش سهام شرکت‌های متوسط حسب مورد، به گروه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های تخصصی – تجاری.ج – فروش سهام شرکت‌های بزرگ با حفظ سهام کنترل‌کننده … ادامه

ماده ۱۵ – دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکت‌هایی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمان‌بندی واگذاری آنها مشخص شده‌است از طرف شرکت‌های مادر تخصصی به منظور طی مراحل … ادامه

ماده ۱۴ – وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است: الف – تأیید فهرست اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی‌ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان‌بندی مورد نظر و مشخص، … ادامه

ماده ۱۳ – هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: الف – وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس هیأت)ب – رئیس سازمان برنامه و بودجهج – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراند – وزیر وزارتخانه ذی‌ربطه – وزیر دادگستریو – نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه … ادامه