ارتقای بهرهوری
ماده ۵۵– به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینههای ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (۱۵%) از برنامههای تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین، صنعتیسازی (پیشساخته و مجموعهای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید بهطوری که امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی-ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی-ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساختوساز ساختمانها را ندارند.
آییننامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتیسازی و بهرهوری انرژی ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر میشود.
پ– سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفهای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفهمندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفهمند هفت درصد (۷%) میباشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفههای موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تأمین میشود.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
