باب هفتم – تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۱۸ – حقوق ثبت در اداره ثبت اسناد و دفاتر رسمی
حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود، مطابق مواد ذیل خواهد بود:

حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود، مطابق مواد ذیل خواهد بود:

اصلاحی 07ˏ05ˏ1312
هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد، نسبت به همان عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

در مورد املاکی که برهن یا بیکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده:

هر کس بیکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده، کلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم، تا زمانی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده، در توقیف خواهد ماند.

در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (باستثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸)، مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، تا زمانی که بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا بوسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند.

تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.

در صورتیکه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهائی، شکایت خود را مسترد دارد، تعقیب متروک خواهد شد.

الحاقی 07ˏ05ˏ1312
اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸، متهم کسی باشد که املاک موقوفه عامالمنفعه را بعنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولیعلیه را بعنوان ولایت یا قیمومیت در تصرف دارد، تعقیب جزائی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

اصلاحی 07ˏ05ˏ1312
در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون مزبور، تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.

در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون، اظهارنامهای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود، بمنزله تقاضانامه محسوب میگردد.