دسته: قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۹۹ – اثر ادعای مجعولیت سند رسمی بر جریان اجرای آن

ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

ماده ۹۸ – ابطال دستور اجرا و رسیدگی به شکایات اجرایی

منسوخه 15ˏ03ˏ1316

در صورتیکه هیئت مذکوره در ماده ۹۷ تشخیص دهند که:

1. مدلول سند مخالف قوانین مدنی است، یا
2. دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده، یا
3. تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول آن مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط بر رسیدگی قضائی است،

دستور اجرا را ابطال می‌کند.

• قابلیت شکایت: این تصمیم هیئت قابل شکایت نیست، لیکن:
  • در مورد اول (مخالف قوانین مدنی) ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید.
  • در مورد دوم (عدم مطابقت دستور اجرا با سند رسمی) مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند.
  • در مورد سوم (وقف اجرایی به شرط یا مقدمه مورد اختلاف) جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجرای حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع به محکمه صادر می‌شود با محکمه است.

ماده ۹۷ – رسیدگی به اختلافات و شکایات مربوط به اجرای اسناد رسمی

منسوخه 15ˏ03ˏ1316

به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام با اجرای آنها تولید می‌شود و همچنین به شکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرائی اداره ثبت اسناد، هیئت مرکب از رئیس و مدعی‌العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.

تشکیل هیئت در صورت دستور اجرا توسط مدیر ثبت خارج از محکمه بدایت

هرگاه دستور اجراء توسط مدیر ثبتی داده شده باشد که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست، هیئت با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل می‌شود.

رسیدگی به اختلافات در صورت انتقال اجرا بین حوزه‌ها

در موردیکه اجرای مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی به حوزه دیگر احاله شده باشد:

• نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی:
  هیئت مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجرا را صادر کرده و رئیس و مدعی‌العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد.
• نسبت به شکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرائی:
  هیئت مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی‌العموم محلی که اقدامات اجرائی در آن حوزه انجام می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده ۹۶ – نظامنامه اجرای اسناد رسمی

منسوخه 15ˏ03ˏ1316

اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده ۹۵ – تکلیف ضابطین و قوای دولتی در اجرای ورقه اجرائیه

عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا بانها مراجعه میشود، در اجرای مفاد ورقه‌ اجرائیه اقدام کنند.

ماده ۹۴ – دستور اجرای سند لازم‌الاجرا

منسوخه 27ˏ06ˏ1322

سندی که باید اجراء شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده، بدستور مدیر ثبت بموقع اجرا گذارده میشود.

ماده ۹۳ – لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی معاملات املاک ثبت‌شده

کلیه اسناد رسمی راجع بمعاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاکم لازم‌ الاجراء است.

باب پنجم – اجراء مفاد اسناد رسمی

ماده ۹۲ – لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی بدون حکم دادگاه

مدلول کلیه اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.