ماده ۵۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ اعلام می‌کند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، برخی مقررات قبلی از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان و ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ملغی می‌شود. این ماده در واقع مقررات ناسخ را مشخص کرده و جایگزینی قانون جدید در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان را تثبیت می‌کند.
ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌کند در مواردی که اجرای مقررات این قانون با موضوع احوال شخصیه افراد مرتبط می‌شود، درباره اشخاص مشمول اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید قوانین و مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان رعایت شود. این اصول ناظر بر پیروان ادیان رسمی کشور از جمله اقلیت‌های دینی شناخته‌شده است که در حوزه‌هایی مانند نکاح، طلاق، ارث و سایر امور شخصی تابع مقررات دینی و آیینی خود هستند. بنابراین در اجرای مقررات مالیاتی نیز در موارد مرتبط با احوال شخصیه، رعایت قوانین خاص مربوط به این اقلیت‌ها الزامی خواهد بود.
ماده ۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌کند که در خصوص رسیدگی به جرائم پیش‌بینی‌شده در این قانون، در مواردی که ترتیب خاصی در خود قانون تعیین نشده باشد، رسیدگی بر اساس قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دادرسی کیفری انجام خواهد شد. به عبارت دیگر، چارچوب کلی رسیدگی، تعقیب و دادرسی جرائم مالیاتی تابع مقررات عمومی نظام قضایی کشور است و قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری در این زمینه اعمال می‌شود. این ماده نقش تکمیلی داشته و برای مواردی که قانون مالیات‌های مستقیم مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده است، ارجاع به قوانین عمومی را مقرر می‌کند.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند در مواردی که طفل یا نوجوانی که مرتکب جرم شده است، خود نیز بزه‌دیده جرم دیگری باشد، رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه او نیز در همان دادسرا یا دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان انجام می‌شود. هدف این حکم، تمرکز رسیدگی و حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی است. همچنین بر اساس این ماده، اگر واحد مددکاری وابسته به مرجع قضایی تشخیص دهد که طفل یا نوجوان در معرض خطر قرار دارد، موظف است موضوع را به قاضی پرونده اطلاع دهد تا اقدامات حمایتی و قانونی لازم اتخاذ شود.
ماده ۴۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر می‌کند هرگاه مراجع قضایی در جریان رسیدگی‌های قضایی با طفل یا نوجوانی که مشمول شرایط موضوع ماده ۳ این قانون است مواجه شوند، موظف‌اند حسب مورد او را به سازمان بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند. هدف این حکم، فراهم کردن امکان مداخله حمایتی و نظارتی نهادهای مسئول برای حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب است تا اقدامات لازم برای تأمین امنیت، حمایت اجتماعی و رسیدگی مناسب به وضعیت آنان انجام شود.
ماده ۴۶ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تصریح دارد که در تمام تدابیر حمایتی، باید فضای حفظ ارتباط و انسجام خانواده حفظ شود و از جداسازی ناگهانی کودکان و نوجوانان از خانواده‌شان پرهیز گردد.
ماده ۴۵ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند بر اساس گزارش مددکاران اجتماعی و تغییر وضعیت شرایط مرتبط با طفل، نوجوان یا خانواده، تصمیمات پیشین را بازنگری و تجدید نظر نماید.
ماده ۴۴ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد مددکاران اجتماعی بهزیستی تحت دستور و نظارت مرجع قضایی، با مشارکت نهادهای مرتبط، به نظارت و پیگیری اجرای دستورات قضایی مربوط به حمایت از کودکان می‌پردازند.
ماده ۴۳ مقرر می‌کند قاضی می‌تواند در تمام مراحل رسیدگی، والدین، سرپرستان قانونی یا اشخاص مرتبط را به گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط با حقوق کودک و نوجوان ملزم نماید تا رفتار و آگاهی آنان اصلاح و بهبود یابد.
تحلیل دقیق و کاربردی ماده ۴۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، شامل شرح مفاد، مسئولیت‌های قانونی، مصادیق حمایت، ضمانت اجرا و نکات ضروری برای والدین، وکلا و نهادهای حمایتی.
تحلیل جامع ماده ۴۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تمرکز بر تکالیف قانونی، اقدامات حمایتی، مسئولیت‌های والدین و نهادهای دولتی در جلوگیری از آسیب و حفظ امنیت کودک.
بررسی دقیق ماده ۴۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شامل شرح مفاد قانونی، تکالیف اشخاص مسئول، نحوه اجرای حمایت و پیامدهای حقوقی تخلف از مقررات حمایتی.
