ماده 5 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
ماده ۵ قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه میدهد برای تولید و عرضه محصولات صنایع دستی، فرش دستباف و هنرهای سنتی، املاک در اختیار خود از جمله فضاهای مناسب در بناهای تاریخی را از طریق قرارداد به فعالان این حوزه واگذار کند. در این فضاها عرضه محصولات غیرمشمول ماده ۱ قانون و همچنین تولیدات خارجی ممنوع است و در صورت تخلف، قرارداد منفسخ شده و اموال غیرمجاز ضبط میشود. همچنین سازمان میتواند خسارات وارده را از محل وجه التزام مقرر در قرارداد مطالبه کند.
ماده 4 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
ماده ۴ قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف میکند با هماهنگی مراجع ذیصلاح مجموعهای از اقدامات حمایتی، نظارتی و سیاستگذاری را در حوزه صنایع دستی و فرش دستباف انجام دهند. این اقدامات شامل ارتقای کیفیت محصولات بهویژه در حوزه صادرات، برنامهریزی و نظارت بر کارگاههای تولیدی و آموزشی، حمایت از هنرمندان و اعطای درجه هنری، ساماندهی حقوق مالکیت معنوی، توسعه نظام اطلاعرسانی، همکاری در تدوین سرفصلهای آموزشی، ایجاد نهادهای غیردولتی و شرکتهای نمایشگاهی تخصصی، مشارکت در همایشها و جشنوارهها، معرفی آثار برگزیده، تدوین استانداردهای مواد اولیه و روشهای تولید، انجام تحقیقات آماری، تقویت جایگاه ایران در بازار جهانی صنایع دستی و فرش دستباف، توسعه بازارهای صادراتی از طریق سامانههای بازرگانی نوین و کمک به ایجاد بازارچههای صنایع دستی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی است.
ماده 2 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف دولت را مکلف میکند در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار مصوب سال ۱۳۸۸، نسبت به بیمه نمودن افراد واجد شرایط اقدام کند.
ماده 3 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف وظایف اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در زمینه ساماندهی فعالیتهای صنایع دستی و هنرهای سنتی تعیین میکند. این وظایف شامل صدور مجوز تأسیس و پروانه تولید کارگاهی، صدور کارت شناسایی صنعتگر، صدور مجوز فروشگاههای تخصصی صنایع دستی، صدور گواهی اصالت آثار، صدور مجوز ایجاد خانهها و بازارچههای صنایع دستی، صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر و نمایشگاههای داخلی و بینالمللی، و همچنین درجهبندی و صدور گواهی کیفیت برای کارگاهها و فروشگاهها است.
بر اساس تبصره این ماده، «خانههای صنایع دستی» بناهای دارای ارزش تاریخی یا معماری هستند که با مجوز مراجع مذکور برای تولید، فروش و ارائه خدمات تخصصی صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیرند. تبصره ۱ نیز تصریح میکند که فعالیتهای این ماده (بهجز موارد مربوط به فرش دستباف) با صدور پروانه فعالیت از سوی سازمان میراث فرهنگی، نیاز به اخذ مجوز مجدد از وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. همچنین طبق تبصره ۲، سیاستگذاری، طراحی و نظارت بر آموزشهای غیررسمی صنایع دستی و فرش دستباف در سراسر کشور بر عهده سازمان میراث فرهنگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه موظف به رعایت سیاستهای تعیینشده هستند.
ماده 1 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
ماده ۱ قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف به تعریف «صنایع دستی ایران» و تعیین دامنه رشتههای آن میپردازد. بر اساس این ماده، صنایع دستی مجموعهای از صنایع هنری و سنتی است که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، با تکیه بر خلاقیت، ذوق و زیباییشناسی و با استفاده از مواد اولیه در دسترس تولید میشود و فرآیند ساخت آن عمدتاً بهصورت دستی یا با کمک ابزار ساده و به شکل فردی یا گروهی انجام میگیرد. این حوزه شامل رشتههایی مانند فرش دستباف، نساجی سنتی، بافتههای داری و غیرداری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، صنایع دستی چرمی، هنرهای وابسته به معماری، صنایع فلزی، چوبی و حصیری، صنایع دریایی، صنایع استخوان، رودوزیهای سنتی، آبگینه، صنایع دستی کاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری و پیشههای مرتبط با این گروهها است.
طبق تبصره ۱، عناوین رشتههای صنایع دستی میتواند با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تصویب هیأت وزیران در چارچوب تعریف این ماده افزایش یابد. همچنین بر اساس تبصره ۲، تشخیص مصادیق صنایع دستی و شناسایی فعالان این حوزه که فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند، برای بهرهمندی از مزایای بیمهای بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.