ماده 358 قانون امور حسبی
ماده 358 – از هزینه هائیکه برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
ماده 357 قانون امور حسبی
ماده 357 – اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق باو فوراً بکنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.
ماده 356 قانون امور حسبی
ماده 356 – تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع بوراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه باعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده 355 قانون امور حسبی
ماده 355 – رسیدگی بدعاوی راجع بترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده 354 قانون امور حسبی
ماده 354 – هرگاه متوفی بازرگان بوده و بموجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع بتصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده 353 قانون امور حسبی
ماده 353 – اگر نسبت بترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال باشخاص مذکور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه بعمل خواهد آمد.
ماده 352 قانون امور حسبی
ماده 352 – اشخاصیکه مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میتوانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده اند نمیباشد.
ماده 351 قانون امور حسبی
ماده 351 – پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 343 مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بدعاوی و مطالبات معین کرده بورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی […]
ماده 350 قانون امور حسبی
ماده 350 – مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش میتواند بورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.در موردیکه اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.
ماده 349 قانون امور حسبی
ماده 349 – تامین ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر بعمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد.قبول یا رد تامین منوط بنظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.