ماده 48 – امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.
ماده 47 – در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در اینخصوص صادر میشود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 46 – در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 45 – مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده 44 – کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 43 – دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه ها راجع بامور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع میدهد که بدادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده 42 – هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده 41 – تصمیمی که در زمینه درخواستی بعمل آمده است تعییر آنهم محتاج بدرخواست است.
ماده 40 – هرگاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر بخطاء تصمیم خود برخورد در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آنرا تغییر دهد.
ماده 39 – هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
