دسته: قانون امور حسبي

‌ماده 38 – هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد ‌شدن نامی – مادام که آن تصمیم بوسیله شکایت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا بدرخواست یکی از ‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از ‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
‌تصحیح باشخاصیکه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردیکه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برای ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

‌ماده 37 – دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج بدرخواست بعمل میآورد و ‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آنرا تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل ‌مینماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید.

ماده 36 – تصمیم دادگاه استان باتفاق یا باکثریت آراء معلوم میشود.

ماده 35 – شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجرای ‌آنرا بدهد.

ماده 34 – شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

‌ماده 33 – شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاکی و دادرس‌ میرسد و اینصورت مجلس با برگهای مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

‌ماده 32 – شکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت ‌نامه را ثبت و‌ رسید آنرا بشاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگهای مربوط بآن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده 31 – مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.

ماده 30 – در صورتیکه پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط باینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش ‌از ششماه نگذشته باشد.

‌ماده 29 – مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.