دسته: قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۱۵ – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و
یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مجاز به
انجام آنها هستند عاید آن شرکتها می‌گردد.

‌ماده ۱۴ – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا
مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف
است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.

‌ماده ۱۳ – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و مؤسسات وابسته به
سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و
منشاء تحصیل آن منحصراً‌برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
‌تبصره ۱ – وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار
دستگاههای مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضاء‌مدت معین و یا حصول
شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در
آنها بدون رضایت صاحب وجه یا‌احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه
عمومی تلقی می‌گردد.
‌تبصره ۲ – اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم
وجوه عمومی است.

‌ماده ۱۲ – سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار
اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در‌قانون بودجه کل
کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.

ماده ۱۱ – دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و
درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع‌تأمین اعتبار و سپرده‌ها و
هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایر
وجوهی که به موجب قانون باید در‌حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.

ماده ۱۰ – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و
مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالکیت و سایر
درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

‌ماده ۹ – مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند.