دسته: قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۳۴ – امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار
با موافقت ذیحساب و به موجب حکم وزارتخانه یا‌مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و
مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد
است و کالاهای‌تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه مربوط به شرایط
و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول‌و غیر
منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۳۳ – نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان
امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری‌تنخواه‌گردان حسابداری به
ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های
استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در‌سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب این
قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی
خزانه در استان مربوط‌زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.

‌ماده ۳۲ – معاون ذیحساب مأموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین
کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب‌می‌شود.

‌ماده ۳۱ – ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین
مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای
مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای
اجرایی محلی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام
سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
۱ – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و
ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲ – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳ – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
۴ – نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
‌تبصره ۱ – ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد.
‌تبصره ۲ – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در
مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت‌می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و
دارایی با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

‌ماده ۳۰ – سپرده از نظر این قانون عبارت است از:
‌الف – وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق
دولت دریافت می‌گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط‌مقرر در قانون و مقررات و
قراردادهای مربوط است.
ب – وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی
و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به موجب قرارها و‌احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل
استرداد می‌باشد.
ج – وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص
ثالث تودیع می‌گردد تا با رعایت مقررات مربوط‌به ذینفع پرداخت شود.
‌تبصره – وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق
اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از‌اشخاص دریافت می‌شود از نظر این
قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.

‌ماده ۲۹ – علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با
رعایت مقررات صورت می‌گیرد.

‌ماده ۲۸ – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس
احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت‌می‌گیرد.

‌ماده ۲۷ – تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان
حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رییس مؤسسه و یا‌مقامات مجاز از طرف آنها
برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون
و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به‌دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به
تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت
دارند.

‌ماده ۲۶ – تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه
در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهدات
قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر
شده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دریافت گردد.