ماده ۵۶ – هیأت عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون
یاکمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.
دسته: قانون نظام صنفی کشور
📝🏛️🛠️ قانون نظام صنفی کشور | احکام تأسیس اتحادیهها، وظایف اتاقهای اصناف، صدور پروانههای کسب و مقررات نظارتی
ماده 56 قانون نظام صنفی کشور
ماده 55 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۵۵ – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برایصنوف و صدور
دستورالعمل در این زمینهها.
ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیهها یا مجامع امور صنفیشهرستانها به
پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ج – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور.
د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورایاصناف کشور.
هـ – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
و – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی
بینکمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور
ونظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون.
ز – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهایصنفی با
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیدهاست.ماده 54 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۵۴ – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانهای است که در وزارت بازرگانیمستقر
است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار میآید و علاوه
برهماهنگکردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و
ارائهپیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه
به موجبآئیننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.ماده 53 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۵۳ – هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف – وزیر بازرگانی (رئیس هیأت)
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج – وزیر کشور
د – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ – وزیر دادگستری
و – وزیر امور اقتصادی و دارائی
ز – وزیر صنایع و معادن
ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور.
ط – شهردار تهران
ی – رئیس شورای اصناف کشور
ک – رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
تبصره ۱ – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیتمییابد.
تبصره ۲ – وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلساتحضور خواهند
یافت.
تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برایحضور بدون
داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.ماده 52 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۵۲ – کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخگذاری کالاها و خدمات موظفاست
ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظرانبرای
مراجع قانونی ذیصلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از
سویکمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر میگردد.
تبصره – کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگانی است.ماده 51 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۵۱ – کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفیرا که تعیین
نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدتمعین تعیین
کند و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس
شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیونلازمالرعایه است.
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانههای گروهی برای اطلاععموم آگهی و
ازطریق اتحادیهها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیوننظارت
هستند.ماده 50 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۵۰ – مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاریهای لازم بین کمیسیونهاینظارت،
اتحادیهها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستانمرکز
استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیلجلسات و
گردهمائیها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف – ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت
باتشکیل اتحادیه جدید.
تبصره – وضعیت اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات اتحادیهای که به دو یا
چنداتحادیه تقسیم میگردد به موجب آئیننامهای تعیین میشود که توسط دبیرخانه
هیأتعالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیهها و مجامع امور صنفی.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیهها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادناقدامات
انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویبآنها.
هـ – سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارتدرحدود وظایف و
اختیارات قانونی است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات وبهمنظور رعایت
مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساسدستورالعمل تعیین شده از
سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنفرا در هر شهرستان مشخص و جهت
صدور پروانه کسب به اتحادیههای صنفی مربوطابلاغ کند.ماده 48 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهایهر
استان با ترتیب زیر تشکیل میگردد :
الف – در شهرستانهای مراکز استانها- مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر :
بازرگانی (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارایی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی. - رئیس شورای شهر.
- شهردار.
- رؤسای مجامع امور صنفی.
- نماینده مطلع و تامالاختیار استانداری.
ب – در سایر شهرستانهای هر استان - رؤسای ادارات :
بازرگانی (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارائی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی. - رئیس شورای شهر.
- شهردار.
- رؤسای مجامع امور صنفی.
- نماینده مطلع و تامالاختیار فرمانداری یا بخشداری.
تبصره ۱ – جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاءرسمیت مییابد
و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحبنظر و نیز
نمایندهدستگاههای دولتی یا عمومی ذیمدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در
جلساتدعوت بهعمل آورد.
تبصره ۳ – در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهدداد و
میتواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب
ازنمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
- مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر :
ماده 47 قانون نظام صنفی کشور
ماده ۴۷ – منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتیاز مجامع
امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آییننامهایخواهد بود که
توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفیمراکز استانها
تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
