هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون نظام صنفی کشور

📝🏛️🛠️ قانون نظام صنفی کشور | احکام تأسیس اتحادیه‌ها، وظایف اتاق‌های اصناف، صدور پروانه‌های کسب و مقررات نظارتی

  • ماده 46 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 46 قانون نظام صنفی کشور

    ‌ماده ۴۶ – شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت‌هزینه‌های قابل
    قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط
    دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها‌تهیه و
    به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

  • ماده 45 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 45 قانون نظام صنفی کشور

    ماده ۴۵ – وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون،
    طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به
    تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.

  • ماده 44 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 44 قانون نظام صنفی کشور

    ‌ماده ۴۴ – پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت‌عالی‌نظارت
    موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌ای نسبت
    به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار از بین
    خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل‌دبیرخانه هیأت
    عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین‌می‌شود.

  • ماده 43 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 43 قانون نظام صنفی کشور

    ‌ماده ۴۳ – هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از‌صنوف
    تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی هستند و با رأی‌مخفی اعضای
    شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت‌بازرگانی و با
    تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی‌حداکثر برای
    مدت دو سال تعیین می‌گردد.
    ‌تبصره ۱ – مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از‌مدت
    باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن‌مدت
    مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
    ‌تبصره ۲ – نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای‌اصناف کشور به
    موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز‌استانها تهیه و
    به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

  • ماده 42 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 42 قانون نظام صنفی کشور

    ‌ماده ۴۲ – شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی
    شهرستانهای کشور است. نمایندگان به‌ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز‌استان
    و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به‌دبیرخانه هیأت
    عالی نظارت معرفی می‌گردند :
    ‌الف – استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
    ب – استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد،
    تعداد چهار نفر.
    ج – استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر
    باشد،‌تعداد شش نفر.
    ‌د – استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
    ‌هـ – استان تهران، دوازده نفر.
    ‌تبصره ۱ – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی‌و نیم
    دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.
    ‌تبصره ۲ – اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج
    در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.

  • ماده 41 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 41 قانون نظام صنفی کشور

    ‌ماده ۴۱ – به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور‌با
    هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.

  • ماده 40 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 40 قانون نظام صنفی کشور

    ‌ماده ۴۰ – مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را
    برای‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم
    کنند.

  • ماده 39 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 39 قانون نظام صنفی کشور

    ماده ۳۹ – وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:
    ‌الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و
    مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
    ‌تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت‌رئیسه مجمع
    امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
    ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می‌رسد‌و ارائه
    گزارش لازم به مجمع.

  • ماده 38 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 38 قانون نظام صنفی کشور

    ‌ماده ۳۸ – در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات
    و‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن
    اتحادیه و‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع
    امور‌صنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و
    تصویب‌کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

  • ماده 37 قانون نظام صنفی کشور

    ماده 37 قانون نظام صنفی کشور

    ‌ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:
    ‌الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
    ب – تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و
    تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
    ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب
    جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
    ‌د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق
    با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.
    ‌هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور
    مالیاتی،‌هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده
    از طرف‌صنوف به عمل می‌آید.
    ‌و – اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.
    ‌ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی،‌بیمه‌گزاری،
    زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود.
    همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات.
    ‌تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و
    ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا
    زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفی
    و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
    ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
    ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای
    نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.
    ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا
    چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
    ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌عرضه
    یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام
    مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل
    صنفی.
    ل – جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد‌واحدهای
    صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت‌تصمیم‌گیری.
    م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و
    ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
    ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن
    ایران و اتاق تعاون.
    س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها
    و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
    ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت
    بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و‌به‌تصویب
    کمیسیون نظارت می‌رسد.
    ف – اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح‌آگاهی‌های
    هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط در چارچوب‌مقررات.
    ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر
    سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
    ‌تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی
    کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب
    دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.
    ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای
    تصویب و نظارت بر اجرای آن.
    ‌ر – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
    ‌تبصره ۱ – اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس
    مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)،
    (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و
    سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار
    می‌گردد.
    ‌تبصره ۲ – مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه
    کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
    ‌تبصره ۳ – مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری،‌صندوق
    قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق
    قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.