اسناد حاکمیتی در مدیریت مالیات! 🏛️ در این بخش، مصوبات هیئت وزیران، تصمیمات شورای عالی مالیاتی و ستاد تسهیل را که مستقیماً بر فرآیندهای مالیاتی اثر میگذارند، با تحلیل وحید اکبری بررسی کردهایم تا از حقوق قانونی خود با اسناد مرجع دفاع کنید. ✨
در جلسه مورخ غره ذیحجه ۱۳۳۴ قمری هیئت وزرای عظام تصویب فرمودند که:
بدهی جنس خالصجات گیلان مطابق معمول سابق بهصورت مسعّر دریافت شود.
چون از طرف رئیسالوزرای سابق حکمی صادر شده بود که اجناس مزبور عیناً مطالبه گردد و اجرای این حکم با محظوراتی مواجه بوده است، مقرر گردید که فعلاً ترتیب سابق معمول برقرار بوده و کماکان مسعّراً مطالبه شود.
در جلسه مورخ ۱۱ ذیالحجه ۱۳۳۴ قمری هیئت وزرای عظام با اکثریت آرای امضاکنندگان تصویب فرمودند که:
وزارت مالیه به حساب آقای امیر مفخم رسیدگی نموده و طلب مشارالیه را پس از کسر مبالغی که از مالیات محلات، کمره، گلپایگان و خوانسار دریافت کرده است، به همان محل حواله نمایند
در جلسه مورخ ۲۱ میزان ۱۳۳۴ قمری هیئت وزرای عظام، به موجب پیشنهاد وزارت جلیله داخله تصویب فرمودند که:
از طرف وزارت مالیه به مأموران مالیه ولایات جزء خراسان امر و دستور لازم داده شود که عواید حاصل از مالیات مستغلات صرف دایر کردن نظمیه در آن مناطق گردد.
هزینهکرد این عواید باید تحت نظر و تفتیش امین مالیه محل انجام پذیرد.autorenewthumb_upthumb_down
در جلسه مورخ پنجم محرم ۱۳۳۵ قمری هیئت وزرای عظام تصویب فرمودند که:
وزارت مالیه به امین مالیه خمسه حکم نماید که املاک جهانشاه خان را در تحت نظر خود توقیف نموده و بر آنها نظارت داشته باشد.autorenewthumb_upthumb_down
در جلسه مورخ ۲۵ محرم ۱۳۳۵ قمری و به موجب پیشنهاد وزارت جلیله مالیه، موارد ذیل برای تمدید قانون تحدید تریاک در هیئت وزرای عظام به تصویب رسید:
اخذ مالیات تریاک از تاریخ انقضای مدت قانون تحدید که ۱۲ ربیعالاول ئیلان ئیل ۱۳۳۶ است تا ۱۲ ربیعالاول پیت ئیل ۱۳۴۱ برای مدت پنج سال تمدید میشود.
مأخذ مالیات تا انقضای سال دوم تمدید بر اساس قانون مصوبه مجلس و مطابق میزانی که در سال آخر قبل از انقضای مدت قانون مقرر شده بود، اخذ خواهد شد.
از اول سال سوم تمدید این قانون، همه ساله به میزان یکصد دینار برای هر مثقال به مالیات مقرر در ماده قبل افزوده خواهد شد.
سایر مقررات قانون تحدید تریاک که در سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۳ قمری وضع شده است، در تمام مدت این تمدید کاملاً لازمالاجرا خواهد بود.
وزارت مالیه مأمور اجرای مفاد این تصویبنامه است.autorenewthumb_upthumb_down
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره 54851 مورخ 16/11/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای اتیوپی و مجارستان اقدام نماید.
این اقدام باید در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 28355/40 مورخ 31/04/1377 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گیرد و مراحل قانونی لازم تا تصویب نهایی موافقتنامهها پیگیری شود.autorenewthumb_upthumb_down
به منظور خاتمه دادن به اشکالات متعدد حادث در امور مالیاتی روده و با توجه به اینکه اجرای قانون مالیاتی روده عملاً موجب تحمیل مخارج گزاف برای دولت شده بود و همچنین با لحاظ ضرورت قرار گرفتن این امر در چارچوب قاعدهای صحیح و منظم، هیئت وزرای عظام بنا به پیشنهاد وزیر مالیه مواد زیر را تصویب مینمایند:
قانون مورخ هفتم ربیعالثانی ۱۳۲۸ قمری در خصوص اخذ مالیات روده موقوف میگردد و به جای آن حقوقی که در ذیل تعیین شده از کشتار دام دریافت خواهد شد:
گاو، گوساله، گوسفند، بز، برّه و بزغاله:
برای هر رأس یک هزار دینار
حقوق مذکور در ماده فوق به عهده قصاب است و قصابان به هیچ وجه نمیتوانند این مبلغ را حتی به طور غیرمستقیم به چوپانان، زارعین یا فروشندگان حیوانات تحمیل نمایند.
کلیه عملیات کشتار دام باید در سلخخانههایی که از طرف دولت در شهرها و قصبات مملکت تعیین شده است انجام گیرد.
حقوق کشتار توسط مأمور مالیه دریافت خواهد شد.
هرگاه کسی به طور مخفیانه برای فروش اقدام به ذبح حیوان نماید، به پرداخت جریمهای معادل پنج برابر حقوق مقرر محکوم خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، حیوان ذبحشده توقیف خواهد گردید.
وزیر مالیه مأمور اجرای مفاد این تصویبنامه است.
موضوع تبصره ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجرای بند (الف) ماده ۴۱ و ماده ۴۲ قانون در موقع ثبت اسناد مربوط به وام، معاملات شرطی و ذمهای و سایر معاملات استقراضی، در مواردی که مدت وام مندرج در سند تا پایان سال تنظیم و ثبت آن خاتمه نمییابد و به سال یا سالهای بعد امتداد پیدا میکند، موظفند بهره مدت تا پایان سال ثبت سند را محاسبه نمایند.
چنانچه سند در روز آخر سال ثبت شود، مالیات مربوط به بهره تا پایان سال بعد با نرخ مذکور در ماده ۴۰ محاسبه و مالیات آن طبق ماده ۱۳۴ قانون بهاضافه درصد درآمد بابت مالیات اضافی موضوع ماده ۱۱۶ قانون از طلبکار وصول گردد.
در صورت فسخ یا ابطال سند نیز مالیات بهره وام نسبت به بقیه مدتی که مالیات آن پرداخت نشده است تا تاریخ فسخ یا ابطال سند محاسبه و از طلبکار وصول خواهد شد.
برای وصول مالیاتهای موضوع مواد ۳۲، ۴۱، ۴۴ و ۵۳ قانون و مالیات اضافی موضوع ماده ۱۶۶ باید قبض رسمی در سه نسخه صادر شود:
وجوه وصولی بابت مالیات معاملات موضوع ماده ۳۲ قانون باید هر هفته همراه با فهرست معاملات انجامشده حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره دارایی محل تحویل شود.
مالیاتهای وصولی بابت مالیات بهره موضوع مواد ۴۱ و ۴۴ نیز باید ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند همراه فهرست مشخصات اسناد به اداره دارایی تسلیم گردد.
در مورد انتقالات مشمول ماده ۵۳ قانون، مالیاتهای وصولی باید هر هفته تا پایان هفته بعد به اداره دارایی تحویل و رونوشت اسناد مربوط نیز حداکثر ظرف سی روز پس از پایان هر ماه به دفتر ممیزی مالیاتی ارسال شود.
در صورتی که آخرین روز مهلت مقرر با تعطیل ادارات مصادف شود، دفاتر اسناد رسمی باید مالیاتهای وصولی را در اولین روز کاری بعد از تعطیل تا پایان وقت اداری تحویل صندوق اداره دارایی دهند.
هرگاه در اجرای ماده ۱۵۷ قانون حساب مخصوصی در شعب یا باجههای بانک ملی ایران برای وصول مالیات افتتاح شود، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه مالیاتهای وصولی را در مهلتهای مقرر به آن حساب واریز نموده و رسید بانک را همراه با فهرست معاملات و نسخه دوم قبوض مالیاتی به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
حق تمبر موضوع ماده ۲۱۲ قانون که وصول آن طبق ماده ۲۱۳ با الصاق و ابطال تمبر روی اسناد معاملات بر عهده دفاتر اسناد رسمی است، باید با صدور قبض مخصوص در سه نسخه از انتقالدهنده دریافت شود.
تمبرهای لازم از اداره ثبت اسناد محل دریافت میشود و دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای تمبرهای مصرفی حساب مخصوص نگهداری نمایند.
وجوه مربوط به حق تمبر باید همراه با صورتحساب تمبرهای مصرفی و نسخه دوم قبوض مالیاتی در مهلت مقرر به اداره ثبت اسناد محل تسلیم گردد.
تبصره: حق تمبر موضوع ماده ۲۱۲ قانون که با الصاق تمبر روی اسناد وصول میشود مشمول حقالسهم موضوع ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد نخواهد بود.
در صورتی که وزارت دارایی بر اساس قسمت آخر ماده ۲۱۱ قانون دستور خاصی برای وصول حق تمبر صادر نماید، دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه دریافتی را طبق ترتیبی که برای وصول مالیات معاملات در این آییننامه مقرر شده است، تحویل دهند.
صاحبان دفاتر اسناد رسمی میتوانند با موافقت اداره ثبت اسناد انجام وظایف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آییننامه را به دفتریار واگذار نمایند، لیکن این امر رافع مسئولیت آنان در برابر اداره دارایی نخواهد بود.
در صورت اداره دفتر توسط دفتریار (به علت مرخصی یا سایر علل)، دفتریار مسئول اجرای کلیه تکالیف قانونی خواهد بود.
در مواردی که دین از طریق اجرای ثبت وصول میشود، در هنگام فک معامله یا ابطال سند در دفتر اسناد رسمی، مالیات مربوط به مدت تأخیر با توجه به خسارت تأخیر تأدیه معادل ۱۲ درصد محاسبه و وصول میشود، مگر آنکه مدارک پرونده اجرایی میزان بهره وصولی را کمتر نشان دهد که در این صورت مالیات بر همان مبنا ولی حداقل ۹ درصد محاسبه خواهد شد.
نسبت به اسناد استقراضی مربوط به صداق و نفقات زوجه، اسناد مساعده و تقاوی به کشاورزان و کارگران، اسناد مربوط به ترک دعوی و نظایر آن که منفعتی در میان نباشد، مالیات بهره تعلق نمیگیرد.
ادارات دارایی یا ممیزین مالیاتی حق دارند ماهانه یکبار دفاتر اسناد رسمی حوزه خود را برای اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و این آییننامه مورد بازرسی قرار دهند و دفاتر مربوط را بررسی کنند.
صاحبان دفاتر موظفند امکانات لازم برای انجام بازرسی را فراهم نمایند.
در مواردی که طبق ماده ۳۴ قانون انتقالگیرنده پرداخت مالیات ملک تا زمان انتقال را تعهد میکند و معامله بدون مفاصاحساب انجام میشود، دفاتر اسناد رسمی مکلفند خلاصه معامله شامل هویت و نشانی طرفین و تعهد انتقالگیرنده را ظرف ۳۰ روز به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط اعلام کنند.autorenewthumb_upthumb_down
ماده ۳ – درباره قرایی که به هیچ وجه جنس تسعری و تخفیف فرمانی ندارند، نظر به اینکه صاحبان این قبیل خالصجات غالباً اظهار مینمایند که با توجه به تسعیرات معمول در زمان سابق اقدام به خریداری این املاک کردهاند، در صورتی که قبلاً شکایتی از زیادی مالیات دیوانی املاک خود کرده باشند، دستور ممیزی صادر خواهد شد تا با نهایت دقت محصول املاک مزبور برآورد گردد و معادل نصف عایدات خالص اربابی به عنوان مالیات مطالبه شود.
نظر به اینکه کلیه قراء و املاک باید به طور مساوی در پرداخت مالیات سهیم باشند و بسیاری از املاک که جدیدالنسق، بلاجمع یا دارای مالیات کم هستند باید حقوق ثابت مالیاتی دولت را بدون استثنا پرداخت نمایند و با توجه به اینکه تا زمان آغاز ممیزی کلی در کشور لازم است مالیات این املاک بر اساس عشر عایدات دریافت شود، و همچنین با توجه به اینکه ممکن است صاحبان این املاک دارای املاک دیگری باشند که دارای کسر عمل بوده و پرداخت مالیات آنها بیش از استطاعت باشد، هیئت وزرای عظام مواد زیر را مقرر میدارند:
ماده ۱ – خزانهداری کل مجاز است مقدار محصول املاک بیمالیات یا کممالیات را با اطلاع و توافق مالک هر یک از آن املاک تعیین نموده و عشر عایدات آن را به عنوان مالیات دریافت نماید، بدون آنکه بابت این امر از مالک هزینهای مطالبه شود.
ماده ۲ – تعیین عایدات املاک مذکور در ماده فوق به وسیله کمیسیونی انجام میشود که مرکب خواهد بود از رئیس مالیه محل و دو نفر خبره قابل از بلوک. خبرگان مزبور به موجب حکم وزارت مالیه و بر اساس پیشنهاد خزانهداری کل برای مدت یک سال تعیین میشوند.
ماده ۳ – کمیسیون مذکور پیش از شروع عملیات ممیزی، فهرستی از اطلاعات لازم درباره محصول و وضعیت املاک را از مالک درخواست خواهد کرد.
ماده ۴ – پیش از اجرای نتیجه ممیزی، خزانهدار کل حق دارد از هر منبع دیگری که صلاح بداند اطلاعات لازم را کسب کند.
ماده ۵ – در صورتی که مالک نسبت به ممیزی انجامشده اعتراض داشته باشد، میتواند به صورت کتبی اعتراض خود را به خزانهداری اعلام و تقاضای تجدید ممیزی نماید. ممیزی دوم توسط سه نفر خبره جدید انجام میشود که دو نفر آنها با توافق خزانهدار کل و مالک و یک نفر توسط وزارت مالیه تعیین میگردد.
ماده ۶ – اداره مالیه مرکز یا حوزه باید یک نسخه از مواد مصدق و صورت ممیزی را در هر نوبت با امضای خود به مالک تحویل دهد.
ماده ۷ – صاحبان املاک بلاجمع، جدیدالنسق یا کممالیات که املاکشان به ترتیب فوق ممیزی میشود، اگر املاک دیگری با کسر عمل داشته باشند، میتوانند درخواست کنند که محصول آن املاک نیز به همین ترتیب ممیزی شده و عشر آن به عنوان مالیات اخذ گردد. در این صورت هزینههای ممیزی بر عهده مالک خواهد بود.
ماده ۸ – مفاد این حکم از اول سال اورئیل قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۹ – وزیر مالیه مأمور اجرای این تصویبنامه است.autorenewthumb_upthumb_down
