مشخصات سند
- نوع سند: تصویبنامه
- شماره: ۱۳۱۵
- تاریخ صدور: ۱۲۹۲/۰۶/۲۲
- مرجع تصویب: هیئت وزیران
متن تصویبنامه
نظر به اینکه کلیه قراء و املاک باید به طور مساوی در پرداخت مالیات سهیم باشند و بسیاری از املاک که جدیدالنسق، بلاجمع یا دارای مالیات کم هستند باید حقوق ثابت مالیاتی دولت را بدون استثنا پرداخت نمایند و با توجه به اینکه تا زمان آغاز ممیزی کلی در کشور لازم است مالیات این املاک بر اساس عشر عایدات دریافت شود، و همچنین با توجه به اینکه ممکن است صاحبان این املاک دارای املاک دیگری باشند که دارای کسر عمل بوده و پرداخت مالیات آنها بیش از استطاعت باشد، هیئت وزرای عظام مواد زیر را مقرر میدارند:
ماده ۱ – خزانهداری کل مجاز است مقدار محصول املاک بیمالیات یا کممالیات را با اطلاع و توافق مالک هر یک از آن املاک تعیین نموده و عشر عایدات آن را به عنوان مالیات دریافت نماید، بدون آنکه بابت این امر از مالک هزینهای مطالبه شود.
ماده ۲ – تعیین عایدات املاک مذکور در ماده فوق به وسیله کمیسیونی انجام میشود که مرکب خواهد بود از رئیس مالیه محل و دو نفر خبره قابل از بلوک. خبرگان مزبور به موجب حکم وزارت مالیه و بر اساس پیشنهاد خزانهداری کل برای مدت یک سال تعیین میشوند.
ماده ۳ – کمیسیون مذکور پیش از شروع عملیات ممیزی، فهرستی از اطلاعات لازم درباره محصول و وضعیت املاک را از مالک درخواست خواهد کرد.
ماده ۴ – پیش از اجرای نتیجه ممیزی، خزانهدار کل حق دارد از هر منبع دیگری که صلاح بداند اطلاعات لازم را کسب کند.
ماده ۵ – در صورتی که مالک نسبت به ممیزی انجامشده اعتراض داشته باشد، میتواند به صورت کتبی اعتراض خود را به خزانهداری اعلام و تقاضای تجدید ممیزی نماید. ممیزی دوم توسط سه نفر خبره جدید انجام میشود که دو نفر آنها با توافق خزانهدار کل و مالک و یک نفر توسط وزارت مالیه تعیین میگردد.
ماده ۶ – اداره مالیه مرکز یا حوزه باید یک نسخه از مواد مصدق و صورت ممیزی را در هر نوبت با امضای خود به مالک تحویل دهد.
ماده ۷ – صاحبان املاک بلاجمع، جدیدالنسق یا کممالیات که املاکشان به ترتیب فوق ممیزی میشود، اگر املاک دیگری با کسر عمل داشته باشند، میتوانند درخواست کنند که محصول آن املاک نیز به همین ترتیب ممیزی شده و عشر آن به عنوان مالیات اخذ گردد. در این صورت هزینههای ممیزی بر عهده مالک خواهد بود.
ماده ۸ – مفاد این حکم از اول سال اورئیل قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۹ – وزیر مالیه مأمور اجرای این تصویبنامه است.autorenewthumb_upthumb_down