هدر سایت مالیاتی

دسته: ایین نامه ها

قانون در مقام اجرا! ⚙️ در این بخش، تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و ضوابط عملیاتی (مانند آیین‌نامه ماده ۹۵ و ۲۱۹) را با آخرین اصلاحات و تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • [1381/06/24][29926/ ت 26869هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 79


    تاریخ سند: 1381/06/24
    شماره سند: 29926/ ت 26869هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 79


    هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه 986/هـ مورخ 26/3/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379، آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


    آئین‌نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1379

    کلیه صندوق‌های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، از جمله شرکت‌ها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها، حسب مورد، مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس‌انداز دریافت و یا در حساب‌های مربوط وارد و ثبت می‌نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.

    همچنین کلیه شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی مجازند ۵۰٪ (پنجاه درصد) از سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را به اوراق مزبور تبدیل نمایند.

    تبصره: وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت – مصوب 1376 از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.


    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1381/07/07][211/4297/1383][ایین نامه] آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27


    تاریخ سند: 1381/07/07
    شماره سند: 211/4297/1383
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

    آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27


    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
    شورای عالی مالیاتی
    اداره کل
    دفتر فنی مالیاتی
    دفتر
    هیأت عالی انتظامی مالیاتی
    دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
    دادستانی انتظامی مالیاتی
    دانشکده امور اقتصادی
    پژوهشکده امور اقتصادی


    آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

    موضوع تبصره (۲) ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
    که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    محمد قاسم پناهی
    معاون فنی و حقوقی


    آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

    موضوع تبصره (۲) ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

    حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آیین‌نامه به ترتیب زیر تعیین و حسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.


    (اصلاحیه اول):

    بر اساس بخشنامه شماره ۶۸۵۴۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۸، متن زیر جایگزین بند (۱) می‌شود:

    «حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بابت هر جلسه (تا دو ساعت) مبلغ هشتاد هزار (۸۰٬۰۰۰) ریال و در صورتی که زمان جلسه بیش از دو ساعت به طول انجامد، به ازای هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (۲۰٬۰۰۰) ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.»


    (اصلاحیه دوم):

    الف – متن زیر بر اساس بخشنامه شماره ۷۰۹۸/۲۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ جایگزین بند (الف) اصلاحیه می‌گردد:

    «حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند (۳) ماده (۲۴۴) بابت هر جلسه (تا دو ساعت) مبلغ سیصد هزار (۳۰۰٬۰۰۰) ریال قابل پرداخت خواهد بود.»


    (اصلاحیه سوم):

    الف – متن زیر بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۳۱۱/۲۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ جایگزین بند (الف) اصلاحیه می‌شود:

    «حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند (۳) ماده (۲۴۴) بابت هر جلسه (تا دو ساعت) مبلغ پانصد هزار (۵۰۰٬۰۰۰) ریال قابل پرداخت خواهد بود.»


    1. حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند (۳) ماده (۲۴۴) بابت هر جلسه تا سه ساعت مبلغ شصت هزار ریال است و در صورتی که زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد، به ازای هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.
    2. تعداد جلسات ماهانه برای هر یک از اعضای فوق‌الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه‌ریزی اداره کل ذی‌ربط تعیین می‌گردد.
    3. تعلق و پرداخت حق‌الزحمه منوط به تأیید مدیرکل ذی‌ربط مبنی بر حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و اتخاذ تصمیمات هیأت (رأی یا قرار رسیدگی) خواهد بود.

    ب – متن زیر بر اساس بخشنامه شماره ۷۰۹۸/۲۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ جایگزین بند (۴) آیین‌نامه می‌شود:

    «اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.»

    1. اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی و استان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر استان‌ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.

    این آیین‌نامه در اجرای تبصره (۲) ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی، بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۴۶۴/۳۱۷۳/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.


    بر اساس بخشنامه شماره ۶۸۵۴۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۸، بندهای زیر به عنوان بندهای (۵) و (۶) به آیین‌نامه الحاق می‌گردد:

    1. در صورت غیبت و عدم حضور تا سه جلسه بدون عذر موجه اعضای معرفی‌شده موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مراتب پس از بررسی و تأیید دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط به عمل خواهد آمد.
    2. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ابتدای هر سال، نصاب مذکور در بند (۱) آیین‌نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل، حداکثر تا معادل ۱۵٪ تعدیل نماید.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلاف…

  • [1381/07/07][32480/ت27258هـ][ایین نامه] *اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه مورخ 68/05/05


    تاریخ سند: 1381/07/07
    شماره سند: 32480/ت27258هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    *اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه مورخ 68/05/05


    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۷۱ – تصویب نمود:

    متن زیر به عنوان ماده (۸) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۷۵۴/ت۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۵ اضافه می‌شود:


    ماده ۸- در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده (۳) یا (۴) این آیین‌نامه حسب مورد، بیش از پنجاه درصد اموال مؤدی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مؤدی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی‌ربط قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نباشد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مؤدی، با تصویب هیئت وزیران، بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مؤدی باشد، مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد مستهلک خواهد شد.

    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر …

  • [1381/07/22][211/4124/37723][ایین نامه] آئین نامه بند 8 ماده 148


    تاریخ سند: 1381/07/22
    شماره سند: 211/4124/37723
    کد سند: م/148//
    وضعیت سند: معتبر-منسوخ صریح جزئی
    دانلود پیوست
    امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (طهماسب مظاهری)

    آئین نامه بند 8 ماده 148


    هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه از ابتدای سال ۱۳۸۱ با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد:


    الف- هزینه‌های تحقیقاتی:

    ۱- فهرست طرح یا طرح‌های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجرا به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد.

    ۲- طرح یا طرح‌های تحقیقاتی باید منحصراً مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد مؤسسه باشد.

    ۳- اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرح‌های تحقیقاتی به انضمام ریز هزینه‌ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود.


    ب- هزینه‌های آزمایشی و آموزشی:

    هزینه‌های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه‌های حضور در کنگره‌ها و همایش‌های علمی و آموزشی، آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان، دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی و سایر موارد مشابه که مرتبط با فعالیت مؤسسه باشد.


    ج- هزینه‌های خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده:

    هزینه‌های خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده که مرتبط با فعالیت مؤسسه باشد.


    د- هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی:

    ۱- هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره‌برداری) عرضه می‌شود، هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد.

    ۲- هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیماً با فعالیت مؤسسه ارتباط دارد.

    ۳- هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا و خدماتی که مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نباشد[1].


    تبصره:
    انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای مؤسسه انجام گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذی‌ربط) خواهد بود[2].


    این آیین‌نامه در اجرای قسمت اخیر بند (۸) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۱-۴۱۱۷-۳۷۳۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند و شش جزء به شرح فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

    طهماسب مظاهری
    وزیر امور اقتصادی و دارایی


    [1] صدر جزء (۳) بند (د) آیین‌نامه اجرایی بند (۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه شماره ۳۲۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح گردید. اصلاحیه مذکور طی بخشنامه شماره ۲۷۱۶۵/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است.

    [2] به موجب دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر جزء (۳) بند (د) ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ معاون مالیات‌های مستقیم ارسال شد.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 148 – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:[1]
    1 – قی…

  • [1381/11/28][67452/ت 28328 هـ][ایین نامه] *آئین نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/28


    تاریخ سند: 1381/11/28
    شماره سند: 67452/ت 28328 هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    آئین نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/28


    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت نفت – وزارت پست و تلگراف و تلفن – وزارت کشورسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381 –، آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده زیر را تصویب نمود:

    آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

    فصل اول: تعاریف

    ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این آئین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

    الف – قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381.

    ب – عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می‌گردد.

    پ – تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژکننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.

    ت – ارائه‌دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند.

    ث – ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

    ج – حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‌گردد.

    چ – حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

    ح – حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

    خ – مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.

    فصل دوم: تکالیف تولیدکنندگان کالا

    ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ نماید و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

    تبصره – مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد.


    ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحساب‌های صادرشده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.


    ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحساب‌های صادرشده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.


    ماده 5- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره‌گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

    تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

    تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری)، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.

    گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

    فصل سوم: تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات

    ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی و کارت‌های اعتباری موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخ‌های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.

    تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز گردد.

    تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.


    ماده 7- اشخاص ارائه‌دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

    تبصره – اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.


    ماده 8- واحدهای ارائه‌دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه‌شده (از قبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

    واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

    تبصره – منظور از تالارها و باشگاه‌های مذکور در این ماده مکان‌هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می‌شوند.


    ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیت موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون را با درج در بلیت به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیت واریز نمایند.


    ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.


    ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می‌باشد.

    تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک‌بار به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

    در صورت تخلف از این حکم، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.


    تبصره 2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.


    تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالت‌نامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.


    تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت‌کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.


    تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت‌شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.


    تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول‌شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم مسترد می‌گردد، ولی مالیات وصول‌شده از معامله‌ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‌باشد.


    تبصره 7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد، انجام می‌گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می‌باشد.


    تبصره 8- بانک ملی ایران و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی وصول خواهند نمود.


    تبصره 9- اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.

    فصل چهارم – تکالیف اشخاص ثالث

    ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده‌اند، به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

    ماده 13- گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید.
    تبصره – معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرکی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) قرار می‌گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبت‌های مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون، به عنوان کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد.

    ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می‌گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می‌نماید.
    اعلام قیمت‌های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می‌شود و یا به کشور وارد می‌گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود.
    تبصره – قیمت‌های موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده یا وارد شده تعیین نمی‌گردد.

    ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.
    تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط ارسال نماید.
    تبصره 2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، مسافر محسوب نمی‌گردند.

    ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.
    تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است.

    ماده 17- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت‌های مربوط به وجوه و عوارض شهرداری‌ها لغو می‌گردد.

    فصل پنجم – مقررات عمومی

    ماده 18- عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حساب‌های شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. برداشت از حساب یا حساب‌های فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی‌ربط خواهد بود.

    ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب‌های رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه‌ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان‌های همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.
    وجوه واریزی به حساب‌های رابط فوق‌الذکر در پایان هر هفته به حساب‌های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد.
    تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) اعلام نماید.

    ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و شهرداری‌های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18) و (19) این آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
    تبصره – اداره کل خزانه و خزانه معین استان‌ها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند.

    ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه) و (و) ماده (4) قانون به شهرداری‌های محل محول می‌گردد.
    شهرداری‌های مذکور مکلفند عوارض فوق‌الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یادشده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
    دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشور اجرا می‌شود.

    ماده 22- اضافه پرداختی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) حسب مورد، قابل استرداد می‌باشد.

    ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه‌ها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می‌گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط وصول و همچنان به حساب‌های مفتوحه واریز می‌گردد.
    وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.
    تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی‌ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می‌باشد.

    ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند.
    تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

    ماده 25- چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه‌التفاوتی مشخص گردد، مابه‌التفاوت مذکور به طور کتبی از تولیدکنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات مطالبه می‌شود.

    ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می‌باشد.

    ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.

    ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
    تبصره – مودیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.

    ماده 29- مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می‌باشد.
    جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (2.5%) به ازای هر ماه تأخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می‌شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست.

    ماده 30- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.
    در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

    ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی، اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

    ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
    رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

    ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می‌شوند، نخواهد بود.

    ماده 34- تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال 1382 می‌باشد.

    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 9- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی ودارایی، بازرگانی، کشور وصنای…

  • [1381/12/07][53456/ت27257 هـ][ایین نامه] آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- با آخرین اصلاحات 1395/05/10


    تاریخ سند: 1381/12/07
    شماره سند: 53456/ت27257 هـ
    کد سند: م/139/1381/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- با آخرین اصلاحات 1395/05/10


    باسمه تعالی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی


    هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/30 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380 –، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:


    آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380 – با آخرین اصلاحات 1395/05/10


    فصل اول – مالیات به نرخ صفر موضوع بند «الف» ماده (139)

    ماده 1 – بقاع موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود. تشخیص سایر بقاع متبرکه بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. [2]


    فصل دوم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند «د» ماده (139)

    ماده 2 – مدارسی که قبلاً طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.

    تبصره 1 – استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد. [4]

    تبصره 2 – استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده، منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین‌نامه خواهد بود. [5]


    فصل سوم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند «هـ» ماده (139)

    ماده 3 – نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.


    فصل چهارم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند «و» ماده (139)

    ماده 4 – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است، مشروط بر اینکه برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. [7]


    فصل پنجم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ح» ماده (139)

    ماده 5 – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقف‌نامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند «ح» ماده (139) می‌رسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است، مشروط بر اینکه:

    الف – صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا سه ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود.

    ب – ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط، نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند «ح» ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف‌شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نمایند.

    تبصره 1 – ادارات اوقاف و امور خیریه می‌توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می‌کند، ارائه نمایند. مفاصاحساب‌هایی که به این طریق دریافت می‌شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند.

    تبصره 2 – شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن‌ها مفاصاحساب صادر نموده‌اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

    تبصره 3 – موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهند بود.

    تبصره 4 – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

    تبصره 5 – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد. [9]


    فصل ششم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ط» ماده (139)

    ماده 6 – مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از نرخ صفر مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

    الف – مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

    ب – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آن‌ها به موجب اساسنامه به مصرف امور یادشده در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380/11/27 – و اصلاحیه بعدی آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه تأیید شود. [11]

    ج – اساسنامه آن‌ها صریحاً متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (18) این قانون و همچنین هیأت امنا و مدیران آن‌ها، مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننمایند.

    د – اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ‌گونه برداشت یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و پس از انحلال مؤسسه، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.

    هـ – بر درآمد و هزینه آن‌ها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه نظارت شود.

    تبصره 1کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

    تبصره 2 – آن قسمت از کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. [12]


    ماده 7 ‌ـ‌ نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند، به ترتیب زیر اعمال خواهد شد:

    الف ‌ـ‌ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یادشده در بند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ‌ـ‌ مصوب 1363 ‌ـ‌، به سازمان مزبور تفویض نماید.

    ب ‌ـ‌ نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آن‌ها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یادشده خواهد بود.

    پ ‌ـ‌ مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم ‌ـ‌ مصوب 1366 ‌ـ‌ و اصلاحیه مورخ 1371/2/7 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آن‌ها بر مؤسسات یادشده با رعایت مقررات ماده (139) اصلاحی ‌ـ‌ مصوب 1380/11/27 ‌ـ‌ و اصلاحیه بعدی آن [14] و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.


    ماده 8 ‌ـ‌ مؤسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل، حساب جاری به نام مؤسسه افتتاح نمایند و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل کنند و کلیه هزینه‌های مؤسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.

    ماده 9 ‌ـ‌ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذی‌ربط تسلیم نمایند.

    مرجع یادشده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. [15]


    فصل هفتم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ی» ماده (139)

    ماده 10 ‌ـ‌ مجامع حرفه‌ای، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی مکلفند مجوز صادرشده از مراجع ذی‌ربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مقرر موضوع بند «ی» ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. [16]


    فصل هشتم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ک» ماده (139)

    ماده 11 ‌ـ‌ انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. [17]


    فصل نهم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ل» ماده (139)

    ماده 12 ‌ـ‌ فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت‌های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود، مشمول نرخ مالیاتی صفر می‌باشد.

    دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. [18]


    فصل دهم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره (1) ماده (139)

    ماده 13 ‌ـ‌ اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره (1) این ماده، موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین‌شده تسلیم نمایند.

    مرجع ناظر مکلف است حداکثر چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص، گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یادشده به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید. [19]

    فصل یازدهم ‌ـ‌ مقررات عمومی

    ماده 14 ‌ـ‌ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم ‌ـ‌ مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن ‌ـ‌ (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می‌شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود. [20]

    تبصره 1 ‌ـ‌ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. [21]

    تبصره 2 ‌ـ‌ درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند با رعایت تبصره (1) این ماده، مالیات متعلق حسب مورد و وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. [22]


    ماده 15 ‌ـ‌ اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380 – و اصلاحیه بعدی آن، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‌شوند، حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت یا خلاصه درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. [23][24]


    ماده 16 ‌ـ‌ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‌شوند، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد. [25]


    ماده 17 ‌ـ‌ در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام‌المنفعه که اداره امور آنها به سازمان او‌قاف و امور خیریه محول شده یا شود، در صورتی که فاقد متولی، امین یا مدیر باشند، مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره او‌قاف و امور خیریه مربوط خواهد بود. [26]


    ماده 18 ‌ـ‌ مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 که آغاز سال مالی آن‌ها 1/1/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود. [27]


    محمدرضا عارف
    معاون اول رییس‌جمهور


    [1]. به موجب بند 1 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در عنوان فصول دوم تا دهم آیین‌نامه مذکور، واژه “معافیت” به عبارت “مالیات به نرخ صفر” اصلاح شد.

    [2]. به موجب بند 2 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، ماده 1 اصلاح شد.
    متن ماده 1 قبل از اصلاح:
    «معافیت مالیاتی موضوع بند «الف» ماده (139) صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان او‌قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه بر عهده سازمان یاد شده می‌باشد.»

    [3]. به موجب بند 3 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 2 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد.

    [4]. به موجب بند 4 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، یک عبارت در تبصره 1 ماده 2 اصلاح و یک عبارت الحاق گردید.
    متن تبصره 1 ماده 2 قبل از اصلاح:
    «استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.»

    [5]. به موجب بند 5 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، تبصره 2 ماده 2 اصلاح شد.
    متن تبصره 2 ماده 2 قبل از اصلاح:
    «موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می‌بایست به شرح فصل پنجم این آیین‌نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان او‌قاف و امور خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات مزبور نیز ارائه تأییدیه سازمان او‌قاف و امور خیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند ‹‹ح›› ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین‌نامه خواهد بود.»

    [6]. به موجب بند 6 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 3 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد.

    [7]. به موجب بند 7 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 4 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد و دو عبارت به این ماده الحاق گردید.
    متن ماده 4 قبل از اصلاح:
    «آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان او‌قاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.»

    [8]. به موجب بند 8 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 5 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد.

    [9]. به موجب بند 9 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در بند ب ماده 5 یک عبارت حذف و چهار تبصره به آن الحاق شد و متن تبصره قبلی با اصلاح یک عبارت به عنوان تبصره 3 ابقاء شد.
    متن بند ب ماده 5 قبل از اصلاح:
    «ب ‌ـ‌ ادارات او‌قاف و امور خیریه مربوط نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ‹‹ح›› ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.
    تبصره: موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهند بود.»

    [10]. به موجب بند 10 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 6 واژه «معافیت» به «نرخ صفر» اصلاح شد.

    [11]. به موجب بند 11 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در بند ب ماده 6، واژه «مصارف» به «مصرف» اصلاح شد و یک عبارت به متن بند ب الحاق گردید.
    متن بند ب ماده 6 قبلی:
    «کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند ‹‹ح›› ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ‌ـ‌ مصوب 1380/11/27 ـ آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه تأیید شود.»

    [12]. به موجب بند 12 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، تبصره 1 و 2 به ماده 6 الحاق شد.

    [13]. به موجب بند 13 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در بند الف ماده 7، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به «ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح شد.

    [14]. به موجب بند 14 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت «مصوب 1380/11/27» الحاق شد.

    [15]. به موجب بند 15 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، اصلاحاتی در متن ماده 9 انجام شد.
    متن ماده 9 قبل از اصلاح:
    «موسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.»

    [16]. به موجب بند 16 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 10، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد.

    [17]. به موجب بند 17 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 11، واژه «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد.

    [18]. به موجب بند 18 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 12، عباراتی حذف، الحاق و اصلاح شد.
    متن ماده 12 قبلی:
    [متن پیشین ماده 12 در تصویر یا سند اصلی ذکر نشده است.]

    «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. فعالیت‌های یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.»

    [19]. به موجب بند 19 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 13 عباراتی حذف، اصلاح و الحاق شد.
    متن ماده 13 قبلی:
    «اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.»

    [20]. به موجب بند 20 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، در ماده 14، دو عبارت الحاق و یک عبارت حذف گردید.
    متن ماده 14 قبلی:
    «درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم ‌ـ‌ مصوب 13/0/11/27 ‌ـ‌ (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر فعالیت‌های مالیاتی مقرر به نرخ‌های مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.»

    [21]. به موجب بند 21 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، تبصره 1 ماده 14 اصلاح شد.
    متن تبصره 1 ماده 14 قبل از اصلاح:
    «نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده تلقی نمی‌گردد.»

    [22]. به موجب بند 22 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، عبارت فوق به تبصره 2 ماده 14 الحاق شد.

    [23]. به موجب بند 23 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، یک عبارت به ماده 15 الحاق شد و واژه «یا» پس از عبارت «سود و زیان» به «،» و عبارت «حساب درآمد» به صورت «یا خلاصه درآمد» اصلاح شد.

    [24]. به موجب بند 1 تصویب‌نامه شماره 242895/ت48524 هـ مورخ 91/12/8 هیأت محترم وزیران عبارت “و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث” حذف می‌شود.
    متن ماده 15 قبل از تصویب‌نامه فوق الذکر:
    «اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.»
    همچنین متن این ماده به موجب تصویب‌نامه شماره 62400/ت50217 هـ مورخ 1393/05/26 به شرح فوق اصلاح گردید.

    [25]. به موجب بند 24 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، ماده 16 اصلاح شد.
    متن ماده 16 قبل از اصلاح سال 1395:
    «عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1390 لازم الاجرا می‌باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1389، مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.»

    متن ماده 16 قبلی:
    «عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (139) اصلاحی قانون یاد شده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

    قبلاً به موجب بند 2 تصویب‌نامه شماره 242895/ت48524 هـ مورخ 91/12/8 هیأت محترم وزیران، متن زیر جایگزین ماده (16) می‌شود:

    «ماده 16 – تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین‌نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.
    تبصره – فعالیت‌های هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.»

    ضمناً در ماده مذکور به موجب تصویب‌نامه شماره 85759/ت48524 هـ مورخ 1392/03/26، عبارت «و رعایت مقررات این آیین‌نامه» حذف شد.

    [26]. به موجب بند 25 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، ماده 17 الحاقی آیین‌نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد. (ماده 18 قبل به ماده 17 و ماده 19 به ماده 18 اصلاح و تغییر یافت.)

    متن ماده 17 قبل از حذف:

    «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380 خواهد بود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

    تبصره – آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است، به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.»

    قبلاً ماده 17 الحاقی به شرح فوق به موجب تصویب‌نامه شماره 62400/ت50217 هـ مورخ 1393/05/26 اصلاح گردید.

    قبلاً به موجب تصویب‌نامه شماره 176766/ت41292هـ مورخ 1389/08/02، متن زیر به عنوان ماده (17) به تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 1381/12/07 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح گردید:

    ماده 17 – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می‌تواند مصرف گردد، در غیر این صورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود، مگر اینکه قبل از انقضای مدت یادشده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان او‌قاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

    تبصره 1تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

    تبصره 2مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

    متن ماده 17 تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 1381/12/07:

    «در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام‌المنفعه‌ای که اداره امور آنها به سازمان او‌قاف و امور خیریه محول شده یا بشود، در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند، مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره او‌قاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.»

    [27]. به موجب بند 25 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10، ماده 17 الحاقی آیین‌نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد (ماده 18 قبل به ماده 17 و ماده 19 به ماده 18 اصلاح و تغییر یافت).

    ضمناً ماده 18 به موجب بند 26 تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ مورخ 1395/05/10 اصلاح شد.

    متن ماده 18 قبل از اصلاح:

    «مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ‌ـ‌ مصوب 1380/11/27 ‌ـ‌ که سال مالی آنها از 1381/01/01 به بعد شروع می‌شود، جاری خواهد بود.»

    مواد قانونی وابسته

    ماده 139 –
    الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…

  • [1381/12/17][211/8001/5356][ایین نامه] بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


    تاریخ سند: 1381/12/17
    شماره سند: 211/8001/5356
    وضعیت سند: –

    بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
    شورای عالی مالیاتی
    اداره کل
    دفتر فنی مالیاتی
    دفتر
    هیأت عالی انتظامی مالیاتی
    دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده 251 مکرر
    دادستانی انتظامی مالیاتی
    دانشکده امور اقتصادی
    پژوهشکده امور اقتصادی

    تصویب‌نامه شماره 35622/ت27259هـ مورخ 3/12/1381 هیأت محترم وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند (ب) ماده 107 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

    محمدقاسم پناهی
    معاون فنی و حقوقی


    شماره: 35622/ت27259هـ
    تاریخ: 03/12/1381
    پیوست:

    تصویب‌نامه هیأت وزیران

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود:

    ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید آن‌ها می‌شود، به شرح زیر تعیین می‌شود:

    الف – واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی، مشروط بر آن‌که امتیازات و حقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیت‌های تولیدی و معدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی.

    ب – واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها، بیست درصد (20%) پرداختی.

    ج – واگذاری حق نمایش فیلم‌های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی.

    د – سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی.


    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می…

  • [1381/12/17][211/7980/5357][ایین نامه] آئین نامه اجرائی تبصره 3ماده139


    تاریخ سند: 1381/12/17
    شماره سند: 211/7980/5357
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

    آئین نامه اجرائی تبصره 3ماده 139


    وزارت امور اقتصادی و دارایی استان
    شورای عالی مالیاتی
    اداره کل
    دفتر فنی مالیاتی
    دفتر
    هیأت عالی انتظامی مالیاتی
    دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
    دادستانی انتظامی مالیاتی
    دانشکده امور اقتصادی
    پژوهشکده امور اقتصادی

    تصویر تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

    محمد قاسم پناهی
    معاون فنی و حقوقی


    شماره: ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ
    تاریخ: ۰۷/۱۲/۱۳۸۱
    پیوست: دارد

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ –، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

    «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰»


    فصل اول – معافیت موضوع بند (الف) ماده (۱۳۹)

    ماده ۱- معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (۱۳۹) صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه بر عهده سازمان یادشده می‌باشد.


    فصل دوم – معافیت موضوع بند (د) ماده (۱۳۹)

    ماده ۲- مدارسی که قبلاً طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

    تبصره ۱- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.

    تبصره ۲- موقوفات متعلق به مدارس یادشده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می‌باید به شرح فصل پنجم این آیین‌نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارائه تأییدیه سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی وفق ماده (۸) این آیین‌نامه خواهد بود.


    فصل سوم – معافیت موضوع بند (هـ) ماده (۱۳۹)

    ماده ۳- نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.


    فصل چهارم – معافیت موضوع بند (و) ماده (۱۳۹)

    ماده ۴- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است؛ مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.


    فصل پنجم – معافیت موضوع بند (ح) ماده (۱۳۹)

    ماده ۵- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقف‌نامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) می‌رسد، از پرداخت مالیات معاف است، مشروط بر اینکه:

    الف – صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود.

    ب – ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف‌شده در امور مزبور، ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

    تبصره – موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهند بود.

    فصل ششم – معافیت موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹)

    ماده ۶- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

    الف – مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

    ب – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یادشده در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (۷) الی (۹) این آیین‌نامه تأیید شود.

    ج – اساسنامه آنها صراحتاً متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (۱۸) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننمایند.

    د – اساسنامه مؤسسه صراحتاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ‌گونه برداشت یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.

    هـ – بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (۷) الی (۹) این آیین‌نامه نظارت شود.


    ماده ۷- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند، به ترتیب زیر اعمال خواهد شد:

    الف – مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یادشده در بند (۳) ماده (۱) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – به سازمان مزبور تفویض نماید.

    ب – نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند، و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یادشده خواهد بود.

    پ – مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر مؤسسات یادشده با رعایت مقررات ماده (۱۳۹) اصلاحی – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.


    ماده ۸- مؤسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل حساب جاری به نام مؤسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های مؤسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.


    ماده ۹- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۹) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

    فصل هفتم – معافیت موضوع بند (ی) ماده (۱۳۹)

    ماده ۱۰- مجامع حرفه‌ای، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی مکلفند مجوز صادرشده از مراجع ذی‌ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند (ی) ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.


    فصل هشتم – معافیت موضوع بند (ک) ماده (۱۳۹)

    ماده ۱۱- انجمن‌ها و هیئت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.


    فصل نهم – معافیت موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹)

    ماده ۱۲- فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. فعالیت‌های یادشده براساس دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد، مشخص می‌گردد.


    فصل دهم – معافیت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳۹)

    ماده ۱۳- اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱) این ماده، موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداقل یک‌بار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین‌شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.


    فصل یازدهم – مقررات عمومی

    ماده ۱۴- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (۱۳۹) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند)، طبق مقررات مربوطه و با رعایت سایر معافیت‌های مالیاتی مقرر، به نرخ‌های مالیاتی مقرر در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.

    تبصره ۱- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون یادشده تلقی نمی‌گردد.

    تبصره ۲- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.


    ماده ۱۵- اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف قانونی از جمله تسلیم به‌موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

    (بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران، عبارت «و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف می‌شود.)


    (ماده ۱۵ براساس تصویب‌نامه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران به شرح ذیل اصلاح می‌شود:)

    ماده ۱۵ اصلاحی – اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ حسب مورد مکلف به تسلیم به‌موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

    ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (139) اصلاحی قانون یادشده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

    (ماده 16 بر اساس تصویب‌نامه شماره 62400/ت50217هـ مورخ 4/6/1393 هیأت وزیران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:)

    ماده اصلاحی 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

    (بر اساس تصویب‌نامه شماره 242895/ت48524هـ مورخ 8/12/91 هیأت محترم وزیران متن ذیل جایگزین ماده 16 می‌شود:)

    ماده 16 جایگزین: تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین‌نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

    (بر اساس تصویب‌نامه شماره 85759/ت48524هـ هیأت وزیران عبارت “و رعایت مقررات این آیین‌نامه” حذف می‌شود.)

    تبصره: فعالیت‌های هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به‌موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث، مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.


    ماده 17- در مورد موقوفات عام به طور کلی و مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که اداره امور آن‌ها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود، در صورتی که فاقد متولی، امین یا مدیر باشند، مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوطه خواهد بود.

    بر اساس بخشنامه شماره 37495/200 مورخ 28/12/89 و تصویب‌نامه شماره 176766/ت41292هـ مورخ 9/8/89 هیأت وزیران، متن ذیل به عنوان ماده 17 الحاقی به تصویب‌نامه شماره 53454/ت27257هـ مورخ 7/12/81 الحاق و شماره مواد اصلاح می‌شود:

    ماده 17 الحاقی: آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می‌تواند مصرف گردد. در غیر این صورت، مانده مصرف‌نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود؛ مگر این‌که قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

    تبصره 1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی، حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

    تبصره 2- مانده مصرف‌نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.


    ماده 18- مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 27/11/1380 – که سال مالی آن‌ها از 1/1/1381 به بعد شروع می‌شود، جاری خواهد بود.

    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 139 –
    الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع.
    .

  • [1381/12/28][35675/ت24721هـ][ایین نامه] *آئین نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم


    تاریخ سند: 1381/12/28
    شماره سند: 35675/ت24721هـ
    وضعیت سند: –

    *آئین نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم


    آیین‌نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پیشنهاد مشترک شماره 20477/105 مورخ 5/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


    ماده 1- به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی کاربردی – توسعه‌ای و فناوری، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری – که در این آیین‌نامه به اختصار صندوق‌ها نامیده می‌شود – مشارکت نماید.

    ماده 2- صندوق‌ها دارای شخصیت غیردولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌نمایند.

    ماده 3- صندوق‌ها مجازند به‌صورت تخصصی از فعالیت‌های پژوهشی، علمی و فناوری که توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آن‌ها توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.

    ماده 4- میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) کل سرمایه اولیه آن صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوق‌ها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف خاصی پیش‌بینی می‌شود.

    ماده 5- منابع تأمین سرمایه صندوق‌ها عبارت است از:
    1- ردیف‌های مقرر در قوانین بودجه سالانه کشور که تحت عنوان کمک یا مشارکت پیش‌بینی می‌شود.
    2- سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌های دولتی.
    3- سرمایه‌گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکل‌های صنفی و پژوهشگران منفرد.
    4- کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی.
    5- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوق‌ها مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه.
    6- اعتبار مصوب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی.

    ماده 6- صندوق‌ها مجازند برای انجام فعالیت‌های خود از تسهیلات بانکی یا وجوه اداره‌شده دولتی استفاده کنند.

    ماده 7- موضوع فعالیت صندوق‌ها عبارت است از:
    1- اعطای وام و تسهیلات به:
    الف- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری.
    ب- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه‌صنعتی طرح‌های به نتیجه‌رسیده پژوهشی و فناوری.
    ج- اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید.
    2- تأمین سرمایه ریسک‌پذیر و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی و فناوری.
    3- تضمین پرداخت به‌موقع تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین‌شده در قرارداد در ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیرکرد، به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها.
    4- صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرح‌های پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانت‌های لازم از محقق.

    تبصره – طرح پژوهشی و فناوری غیردولتی، طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته‌های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روش‌ها و کاربردهای نوین شود.

    ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است امکان استفاده صندوق‌ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سال‌های اجرای قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – را فراهم آورد.


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…
    آئین نامه…

  • [1381/12/28][67452/ ت 28328هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد از برنامه سوم وصول عوارض از تولید کنندگان و ……


    تاریخ سند: 1381/12/28
    شماره سند: 67452/ ت 28328هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد از برنامه سوم وصول عوارض از تولید کنندگان و ……

    آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی


    فصل اول: تعاریف

    ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

    الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381.

    ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.

    پ- تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.

    ت- ارائه‌دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند.

    ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

    ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‌گردد.

    چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

    ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

    خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.


    فصل دوم: تکالیف تولیدکنندگان کالا

    ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

    تبصره: مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد.

    ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحساب‌های صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

    ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحساب‌های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

    ماده 5- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به‌استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره‌گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

    تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به‌استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

    تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.


    فصل سوم: تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات

    ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدماتی مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی و کارت‌های اعتباری موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخ‌های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.

    تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز گردد.

    تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.


    ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

    تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.


    ماده 8- واحدهای ارائه‌دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (از قبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

    تبصره- منظور از تالارها و باشگاه‌های مذکور در این ماده، مکان‌هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می‌شوند.


    ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.


    ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (و) ماده (4) قانون را به نرخ یک درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.


    ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می‌باشد.

    تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک‌بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.

    در صورت تخلف از این حکم، علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.

    تبصره 2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.

    تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.

    تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت‌کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.

    تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

    تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم مسترد می‌گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‌باشد.

    تبصره 7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد انجام می‌گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می‌باشد.

    تبصره 8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی وصول خواهند نمود.

    تبصره 9- اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.


    فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث

    ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نشده و ترخیص نشده‌اند، به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

    ماده 13- گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید.

    تبصره- معادل دوازده درهزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) قرار می‌گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبت‌های مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد.

    ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می‌گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می‌نماید.

    اعلام قیمت‌های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن‌ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می‌شود و یا به کشور وارد می‌گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود.

    تبصره- قیمت‌های موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته‌شده و یا وارد شده تعیین می‌گردد.

    ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.

    تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید.

    تبصره 2- درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، مسافر محسوب نمی‌گردند.

    ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.

    تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است.

    ماده 17- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت‌های مربوط به وجوه عوارض شهرداری‌ها لغو می‌گردد.


    فصل پنجم: مقررات عمومی

    ماده 18- عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حساب‌های شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. برداشت از حساب یا حساب‌های فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود.

    ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب‌های رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان‌های همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. وجوه واریزی به حساب‌های رابط فوق‌الذکر در پایان هر هفته به حساب‌های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد.

    تبصره- خزانه معین هر استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) اعلام نماید.

    ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و شهرداری‌های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک‌درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18) و (19) این آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

    تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استان‌ها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک‌درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند.

    ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداری‌های محل محول می‌گردد. شهرداری‌های مذکور مکلفند عوارض فوق‌الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یادشده خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصاد و دارایی و کشور اجرا می‌شود.

    ماده 22- اضافه‌پرداختی تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) حسب مورد، قابل استرداد می‌باشد.

    ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه‌ها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می‌گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاه‌های ذیربط وصول و همچنان به حساب‌های مفتوحه واریز می‌گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.

    تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذیربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می‌باشد.

    ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات مالیات ذیربط می‌توانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

    ماده 25- چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، ما به‌التفاوتی مشخص گردد، ما به‌التفاوت مذکور به طور کتبی از تولیدکنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات مطالبه می‌شود.

    ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می‌باشد.

    ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.

    ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

    تبصره- مودیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.

    ماده 29- مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می‌باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تأخیر بوده و این جریمه قابل بخشودگی نیست.

    ماده 30- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

    ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی، اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

    ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایات مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

    ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرایند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می‌شوند، نخواهد بود.

    ماده 34- تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال 1382 می‌باشد.


    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور

    (1) و (2) : تبصره‌های 1 و 5 به موجب دادنامه شماره 187, 1876, 185 مورخ 2/5/1384 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
    (3): عبارت مذکور به موجب مصوبه هیئت وزیران به شماره 24974/ ت 33236هـ مورخ 11/5/1384 اضافه شده است.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 9- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی ودارایی، بازرگانی، کشور وصنای…