ماده 216 قانون مالیات های مستقیم




ماده 216 – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌ اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد . رأی صادره قطعی و لازم ‌الاجراء است.
تبصره 1 – در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2 – در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این ‌شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم ‌الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق ‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

وضعیت: معتبر (دائمی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

ماده 216 – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌ اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد . رأی صادره قطعی و لازم ‌الاجراء است.
تبصره 1 – در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2 – در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این ‌شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم ‌الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق ‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

وضعیت: معتبر (دائمی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم‌اکنون محبوب است

اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم
ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون حَسبی، ماده ۳۶۴ – تصویر مرتبط با قانون و نظم
‌ماده 364 قانون امور حسبی
ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری