هدر سایت مالیاتی

دسته: ایین نامه ها

قانون در مقام اجرا! ⚙️ در این بخش، تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و ضوابط عملیاتی (مانند آیین‌نامه ماده ۹۵ و ۲۱۹) را با آخرین اصلاحات و تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • [1394/04/29][52101/ت52098هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394


    تاریخ سند: 1394/04/29
    شماره سند: 52101/ت52098هـ
    کد سند: س/بند (پ) ماده (17)/94/53
    وضعیت سند: معتبر

    آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394


    مخاطبین / ذی‌نفعان :
    امور مالیاتی شهر و استان تهران
    ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع:
    آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394

    به پیوست، آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 52101/ت52098هـ مورخ 1394/04/29 هیأت محترم وزیران، که در روزنامه رسمی شماره 792 مورخ 1394/04/31 آگهی گردیده است، جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.


    علی عسکری
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1394/07/11][89478/ت52319هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب 1394


    تاریخ سند: 1394/07/11
    شماره سند: 89478/ت52319هـ
    کد سند: م/بند (د) ماده (132)/94/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (اسحاق جهانگیری)

    آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب 1394


    تصویب‌نامه هیأت وزیران

    وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی
    سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – سازمان حفاظت محیط زیست
    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه 1394/06/08 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:


    ماده 1 ـ

    در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف – محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوهپنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.

    تبصره: واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت‌های موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.

    تبصره: واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ 1395/01/01 به بعد صادر شده است نیز مشمول مقررات ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

    ب – شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا می‌شود.

    پ – منطقه ویژه اقتصادی: منطقه‌ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ ایجاد شده یا می‌شود.


    ماده 2 ـ

    ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق‌های مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می‌گیرند، به صورت زیر است:

    الف ـ چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این‌که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می‌باشد.

    ب ـ در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می‌باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد، مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.


    ماده 3 ـ

    در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.


    ماده 4 ـ

    ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده‌های شهری در زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.


    ماده 5 ـ

    واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری را دریافت نموده‌اند، همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.


    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس‌جمهور


    پاورقی‌ها:

    [1] به موجب تصویب‌نامه شماره 989/ت55625هـ مورخ 1399/01/09، عبارت «و اشتهارد» به بند (الف) ماده (1) اضافه شد.

    [2] به موجب تصویب‌نامه شماره 29710/ت55625هـ مورخ 1399/03/25، عبارت «و کاسپین» به بند (الف) ماده (1) اضافه شد.

    [3] به موجب بند (ب) تصویب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/03/23، عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» به بند (الف) ماده (1) الحاق شد.

    [4] به موجب بند (ب) تصویب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/03/23، یک تبصره به شرح فوق به بند (الف) الحاق شد.
    توضیح آن‌که تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/03/23 به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 210/23324ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است.

    [5] به موجب تصویب‌نامه شماره 99402/ت61443هـ مورخ 1402/06/06 هیأت وزیران، متن فوق به عنوان تبصره به بند (الف) ماده (1) اضافه شد.

    [6] به موجب تصویب‌نامه شماره 36169/ت53384هـ مورخ 1396/03/29، ماده (5) به این آیین‌نامه الحاق گردید و به موجب تصویب‌نامه شماره 71090/ت54600هـ مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران، در ماده (5) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واحدهای صنعتی» به «واحدهای تولیدی و معدنی» اصلاح شد.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 132 – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این م…

  • [1394/11/21][200/94/110][ایین نامه] اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم


    تاریخ سند: 1394/11/21
    شماره سند: 200/94/110
    کد سند: م/ماده 172/94/110
    وضعیت سند: معتبر

    اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم


    مخاطبین/ذینفعان
    امور مالیاتی شهر و استان تهران
    ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع
    اصلاحیه بندهای (2) و (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم

    به پیوست اصلاحیه بندهای (2) و (3) ضوابط اجرائی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم که به امضاء وزرای مربوط رسیده است، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. با عنایت به اصلاحیه به عمل آمده در ضوابط اجرایی موصوف، بندهای یادشده به شرح ذیل اصلاح می‌گردند:

    بند 2:
    صددرصد وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حساب‌های خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذی‌ربط و در استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوط و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می‌گردد واریز می‌شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد.
    برداشت از حساب‌های فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه حسب مورد، ذیحساب یا مدیر مالی و در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بالاترین مقام مسئول و مدیر مالی مربوط صورت می‌پذیرد.
    دستگاه دریافت‌کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استان‌ها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید.

    بند 3:
    وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، مؤسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی (که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند) و همچنین آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می‌شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می‌شود.

    در راستای اصلاحیه موصوف، به پیوست ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون صدرالاشاره همراه با اصلاحات یاد شده جهت بهره‌برداری ایفاد می‌گردد.
    50-27/7

    سید کامل تقوی‌نژاد
    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می…

  • [1394/12/04][230761][ایین نامه] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31


    تاریخ سند: 1394/12/04
    شماره سند: 230761
    کد سند: م/95/1394/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب نیا)

    آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31


    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 23013 مورخ 1394/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، آیین‌نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم


    فصل اول- تعاریف

    ماده 1 – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

    • سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
    • قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن.
    • دفتر روزنامه: دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت می‌گردد. دفتر مذکور می‌تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.
    • دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها در صفحات مخصوص آن ثبت می‌شود به ترتیبی که تنظیم صورت‌های مالی لازم از آن امکان‌پذیر باشد. دفتر مذکور می‌تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.
    • دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون‌هایی برای سرفصل حساب‌های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت‌های مالی لازم تهیه نمایند.
    • دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب‌های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت‌های حساب در حکم دفاتر معین است.
    • سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
    • اظهارنامه مالیاتی: فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان تهیه و اعلام می‌شود.
    • سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب‌ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می‌باشد.
    • مدارک حساب: عبارت از مستنداتی دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می‌گردد.
    • صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در نوع الکترونیکی آن، اطلاعات در حافظه مالیاتی ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب است.
    • مصرف‌کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
    • شماره منحصر به فرد مالیاتی: شماره‌ای شامل بیست و دو کاراکتر و دارای چهار بخش است: شناسه حافظه مالیاتی (شش کاراکتر)، تاریخ صورتحساب (پنج کاراکتر)، سریال صورت‌حساب (ده کاراکتر) و ارقام کنترلی (یک کاراکتر) که به هر صورتحساب اختصاص داده می‌شود.
    • پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
    • سامانه مودیان: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی کارپوشه‌ای ویژه اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مودیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان است.

    فصل دوم- گروه‌بندی مودیان صاحبان مشاغل

    ماده 2 – صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند:

    1- گروه اول؛
    2- گروه دوم؛
    3- گروه سوم.

    الف- گروه اول:

    اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین‌نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می‌شوند:

    1- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
    2- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه یا مراجع ذی‌ربط.
    3- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
    4- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی.
    5- صاحبان مشاغل صرافی.
    6- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه یا مراجع ذی‌ربط.
    7- صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.
    8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.
    9- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه‌بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد می‌باشد. به عنوان مثال، مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 مبنای گروه‌بندی سال 1399 می‌باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آنها بیش از مبلغ سیصد میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

    ب- گروه دوم:

    سایر صاحبان مشاغل و حرف که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از یکصد میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ سیصد میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)


    ج- گروه سوم:

    صاحبان مشاغلی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.


    تبصره‌ها:

    • تبصره 1: سازمان می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال، فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول بر اساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط به مودیان مالیاتی اعلام نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد پس از اعلام، مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.
    • تبصره 2: در مواردی که مودیان صرفاً به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد (50%) نصاب‌های تعیین شده مبنای گروه‌بندی می‌باشد.
    • تبصره 3: در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می‌باشد.
    • تبصره 4: صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در اولین سال ایجاد (تأسیس)، به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه‌بندی شده‌اند، جزو گروه سوم محسوب شده و از سال سوم فعالیت به بعد، باید بر اساس نصاب‌های مقرر طبقه‌بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.
    • تبصره 5: تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه‌های پایین‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه‌های بالاتر قرار نخواهد داد.

    فصل سوم- اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن

    ماده 3: فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه برای هر یک از گروه‌های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

    گروه اول:

    1- اطلاعات هویتی:

    • 1-1 اطلاعات هویتی و مکانی
    • 1-2 مجوزهای فعالیت اقتصادی
      2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
      3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره
      4- واردات و صادرات کالاها و خدمات
      5- صورت حساب سود و زیان
      6- ترازنامه
      7- اطلاعات شرکاء
      8- اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

    گروه دوم:

    1- اطلاعات هویتی:

    • 1-1 اطلاعات هویتی و مکانی
    • 1-2 مجوزهای فعالیت اقتصادی
      2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
      3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره
      4- صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط)
      5- اطلاعات اموال و دارایی‌ها مربوط به فعالیت شغلی
      6- اطلاعات شرکاء
      7- اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

    گروه سوم:

    1- اطلاعات هویتی:

    • 1-1 اطلاعات هویتی و مکانی
    • 1-2 مجوزهای فعالیت اقتصادی
      2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
      3- خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط)
      4- اطلاعات شرکاء
      5- اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

    تبصره: در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.


    ماده 4: مودیان موضوع این آیین‌نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (به صورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه‌های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد.

    تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 178 قانون مورد پذیرش می‌باشد.


    فصل چهارم- مشخصات دفاتر:

    ماده 5: انواع دفاتر موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
    1- دفتر روزنامه
    2- دفتر کل
    3- دفتر روزنامه و کل مشترک
    4- دفتر معین
    5- سایر دفاتر


    فصل پنجم- تکالیف مودیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

    ماده 6- مقررات مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:

    الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می‌گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می‌باشند:

    1- رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
    2- مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می‌نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی‌ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می‌باشند.
    3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم‌افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم‌افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی‌ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی‌ها، معیارها و ضوابطی که نرم‌افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.
    3-1 استفاده از نرم‌افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/1/1) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم‌افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق‌الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی‌ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.

    مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم‌افزار مورد استفاده با ویژگی‌ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

    4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
    5- اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی‌ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
    6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.
    7- دفاتر و اسناد حسابداری باید بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
    8- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین‌نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود، صاحب دفاتر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
    10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش‌های حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یک‌بار (تا قبل از بستن حساب‌ها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
    11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.
    12- ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می‌شود.
    13- مودیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به صورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت‌شده، نگهداری شود.


    ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می‌گیرند:
    مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.

    پ- صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می‌گیرند:
    مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سازنده خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.

    ت- مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) ثبت و نگهداری می‌نمایند (به استثناء مودیان گروه اول):
    نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.


    فصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) مکانیزه استفاده می‌نمایند

    ماده 7: حذف شد.

    فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن

    ماده 8- کلیه مودیانی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات اشتغال دارند، مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صدور و نگهداری نمایند:

    1- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در سه قالب زیر صادر می‌شود:

    1-1 صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطلاعات کامل» شامل:

    • نوع فروش (مانند بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن)
    • نوع خریدار (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی)
    • تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه)
    • حداقل اطلاعات هویتی شامل: نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل، شماره پستی، شماره شعبه برای هر دو شخص فروشنده و خریدار
    • مشخصات کالا یا خدمات شامل: شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، سایر عوارض و مبلغ آنها، مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه

    تبصره 1: اگر نوع خریدار مصرف کننده نهایی باشد، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود.

    تبصره 2: در معاملات طلا، جواهر و پلاتین علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، ارزش اصل، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک اضافه می‌شود.

    تبصره 3: در فعالیت حق العمل کاری علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، شماره یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری در سامانه مودیان اضافه می‌شود.

    تبصره 4: موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می‌شود:

    • قبوض آب، برق، گاز و مخابرات: درج شماره یکتای قبض الزامی است
    • بلیط هواپیما: درج نوع پرواز (داخلی/خارجی) و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی
    • بارنامه: درج اقلام مرتبط با بارنامه
    • صورتحساب‌های خاص با تشخیص سازمان امور مالیاتی، در حکم صورتحساب الکترونیکی است

    تبصره 5: در صورتحساب با مبالغ ارزی (از جمله صادرات)، مبلغ ارز، نوع ارز، نرخ برابری با ریال و در صورت وجود، شماره پروانه گمرکی و کد گمرک اضافه می‌شود.

    تبصره 6: در صورتحساب‌های مرتبط با قرارداد، شماره یکتای قرارداد ثبت شده در سامانه مودیان اضافه می‌شود.

    تبصره 7: اگر اقلام صورتحساب بنا بر نوع فعالیت مودی موضوعیت ندارد، الزامی به درج آن نیست.

    2- صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: شامل اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات بدون اطلاعات خریدار، نقدی تلقی شده و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی‌باشد.

    3- صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت است که به عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفته می‌شود. صرفا شامل مبلغ پرداختی، شماره سوئیچ پرداخت، شماره پذیرنده، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده بوده و اعتبار مالیاتی برای خریدار ندارد.

    2- صورتحساب غیر الکترونیکی (کاغذی): برای اشخاصی که امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی دارند. شامل اقلام صورتحساب الکترونیکی است به جز شماره منحصر به فرد مالیاتی و اطلاعات پرداخت نسیه.

    تبصره 1: فروشنده حق العمل کار موظف به ارسال شماره یکتای ثبت قرارداد به سازمان امور مالیاتی است.

    تبصره 2: سازمان امور مالیاتی، برای پوشش نقص فنی و سایر موارد، شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب در ابتدای هر دوره در اختیار مودی قرار می‌دهد و امکان درخواست افزایش شماره نیز وجود دارد.


    فصل هشتم: سایر مقررات

    ماده 9: تغییر روش نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی مجاز نیست.

    ماده 10: دفاتر می‌توانند به صورت ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) یا دستی نگهداری شوند و مودیان مکلف به رعایت الزامات مربوط هستند.

    ماده 11: سازمان می‌تواند مودیان را مکلف به نگهداری دفاتر ماشینی نماید.

    ماده 12: مودیانی که دفاتر را ماشینی نگهداری می‌کنند، موظف به ارائه رمز دسترسی به مأموران مالیاتی در هنگام رسیدگی هستند.

    ماده 13: ارائه اطلاعات لوح فشرده حسب درخواست مأمور مالیاتی الزامی است.

    ماده 14: مودیانی که دفاتر دستی دارند، موظف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک هستند.


    فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک

    ماده 15: دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه و سالانه و اسناد و مدارک، با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی در محل تعیین شده ارائه می‌شود و صورت مجلس تنظیم می‌گردد.


    فصل دهم: موارد رد دفاتر

    ماده 16: تخلف از تکالیف موجب رد دفاتر می‌شود، شامل:
    1- عدم ثبت دفاتر یا نقص برگ‌ها
    2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی
    3- تأخیر تحریر دفاتر بیش از حد مجاز
    4- عدم ثبت عملیات شعبه
    5- ادعای خارج شدن دفاتر از دسترس بدون تایید مسئول
    6- عدم تطبیق دفاتر با سیستم‌های ماشینی یا سامانه ثبت برخط
    7- جای سفید بیش از حد معمول
    8- عدم ارائه یک یا چند جلد دفتر ثبت شده
    9- تغییر نرم افزار حسابداری بدون اطلاع قبلی
    10- تغییر روش نگهداری دفاتر
    11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج و زبان فارسی
    12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی

    تبصره: سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی یا ذیل صفحات در آخر هر روز، هفته یا ماه به شرط شماره‌گذاری اسناد خللی ایجاد نمی‌کند.

    ماده 17: هیات سه نفری حسابرسان می‌توانند در صورت احراز عدم خلل به اعتبار دفاتر، قبولی دفاتر و اسناد و مدارک را اعلام کنند.

    تبصره: این مقررات به مدت سه سال (سال 1395 تا 1397) در اداراتی که طرح جامع مالیاتی کامل اجرا نشده است، جاری است

    این آئین‌نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل، 17 ماده و 10 تبصره به تصویب رسیده و مقررات آن از 1395/01/01 لازم‌الاجرا می‌باشد. نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن، مفاد آئین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.

    علی طیب‌نیا
    وزیر امور اقتصادی و دارایی


    تغییرات و اصلاحیه‌ها:

    1. بند مذکور به موجب اصلاحیه شماره 8840 مورخ 1401/01/22 وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد. متن قبلی:
      “فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می‌گردد.”
    2. به موجب اصلاحیه شماره 8840 مورخ 1401/01/22 موارد زیر به ماده 1 الحاق گردید و حذف شد:
    • سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه‌ای که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مذکور در صورت تأیید، صورتحساب نهایی شده و کد رهگیری صادر می‌شود.
    • سامانه صندوق فروش: پایانه‌ای شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌ها را بر اساس نوع و اندازه فعالیت واحد کسب‌وکار دارد.
    1. به موجب اصلاحیه شماره 2/24360 مورخ 1403/02/12، در جزء (9) بند (الف) ماده 2، عبارت “یکصد و پنجاه میلیارد ریال” به “سیصد میلیارد ریال” اصلاح شد و از ابتدای سال 1402 اجرایی می‌باشد.
    2. بند مذکور به موجب اصلاحیه شماره 8840 مورخ 1401/01/22 اصلاح شد. متن قبلی شامل تعریف درآمد مشاغل و مبالغ ابرازی برای تعیین گروه‌بندی سال بعد بود.
    3. به موجب اصلاحیه شماره 2/24360 مورخ 1403/02/12، در بند (ب) ماده 2، عبارت‌های “پنجاه میلیارد ریال” و “یکصد و پنجاه میلیارد ریال” به ترتیب به “یکصد میلیارد ریال” و “سیصد میلیارد ریال” اصلاح شد. تغییرات از ابتدای سال 1402 اجرایی می‌باشد.
    4. این بند به موجب اصلاحیه شماره 8840 مورخ 1401/01/22 اصلاح گردید. متن قبلی شامل محدودیت درآمد برای گروه‌بندی مشاغل بود.
    5. به موجب بخشنامه 200/99/60 مورخ 1399/08/14، ماده (2) آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن جدید جایگزین شد.
      گروه‌بندی مشاغل بر اساس:
    • الف) حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده طبق آخرین برگ مالیات قطعی؛
      • گروه اول: بیش از سی میلیارد ریال
      • گروه دوم: بیش از ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال
      • گروه سوم: سایر مودیان
        تبصره‌ها: در ارائه خدمات 50% مبالغ ملاک عمل است، در مشارکت مدنی مجموع درآمد کلیه شرکاء ملاک است.
    • ب) نوع فعالیت: برخی اشخاص صرف نظر از حجم فعالیت، جزء گروه اول محسوب می‌شوند، مانند:
      1. دارندگان کارت بازرگانی
      2. صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی
      3. صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر
      4. صاحبان بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی
      5. صاحبان مشاغل صرافی
      6. فروشگاه‌های زنجیره‌ای

    تبصره‌ها:

    • مودیان مالیاتی تا سه سال بعد از گروه‌بندی، نمی‌توانند در طبقات پایین‌تر قرار گیرند.
    • دو سال اول شروع فعالیت، انتخاب گروه بر عهده مودی است.
    • صاحبان مشاغل گروه دوم یا سوم می‌توانند برای اجرای تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند.
    1. این ماده به موجب اصلاحیه شماره 8840 مورخ 1401/01/22 حذف شد. متن قبلی مربوط به الزام نصب سامانه صندوق فروش بود.
    2. به موجب دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401/07/19، عبارت “و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود” از تاریخ تصویب باطل شد.
    3. ماده 8 به موجب اصلاحیه شماره 8840 مورخ 1401/01/22 جایگزین شد و شامل صورتحساب‌های نوع اول، دوم و سوم، اطلاعات هویتی و شماره اقتصادی فروشنده و خریدار، مشخصات کالا یا خدمات، مقدار و مبلغ می‌باشد.
      تبصره‌ها:
    • سازمان می‌تواند مودیان را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالیاتی به صدور صورتحساب نوع سوم مکلف نماید.
    • مودیان گروه سوم که مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک، الزام به صدور صورتحساب ندارند، اما در صورت درخواست خریدار، رعایت ساختار صورتحساب الزامی است.
    1. بند (6) ماده (16) به موجب بخشنامه شماره 200/96/41 مورخ 1396/03/20 اصلاح شد؛ قبل از اصلاح:
      عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم‌های ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌کنند.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…

  • [1394/12/16][165311/ت52642هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم


    اریخ سند: 1394/12/16
    شماره سند: 165311/ت52642هـ
    کد سند: م/132/94/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (اسحاق جهانگیری)

    آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم


    بسمه تعالی

    «با صلوات بر محمد و آل محمد»

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت راه و شهرسازی – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    هیئت وزیران در جلسه 1394/11/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    فصل اول – کلیات

    ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف – قانون: قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن.

    ب – واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن.

    پ – واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولید کننده و ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزار که دارای پروانه بهره‌برداری از مرجع قانونی ذی ربط می‌باشند.

    ت – درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.

    ث – پروانه بهره‌برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره‌برداری تلقی نمی‌شوند. پروانه‌های بهره‌برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره‌برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره‌برداری پذیرفته می‌شوند.

    ج – مجوز سرمایه‌گذاری: اجازه‌ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه‌گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (به تفکیک زمین و سایر دارایی‌های ثابت) صادر می‌شود.

    چ – سرمایه‌گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه‌گذاری اقتصادی.

    ح – سرمایه‌گذاری مجدد: سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد.

    خ – شروع بهره‌برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی (بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) حسب مورد، شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌شود، مگر آنکه تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

    د – هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌ها و اردوگاه‌های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، دهکده‌های سلامت تأسیس و فعالیت می‌نمایند.

    ذ – محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین‌المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.

    ر – حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده‌ای)).

    فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات

    ماده 2درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

    تبصره 1واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره‌برداری مشمول حکم این ماده می‌باشند.

    تبصره 2 – محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.


    تبصره 3درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی‌باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند.

    تبصره 4واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره 3) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می‌باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.

    تبصره 5تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده می‌باشند.

    تبصره 6واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره‌برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می‌گردد.
    در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند)، واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

    ماده 3شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می‌گردند.

    تبصره 1حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی‌مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.

    تبصره 2شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌باشد.

    تبصره 3مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.

    فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری

    ماده 4درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند.

    تبصره 1دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌باشد.

    تبصره 2 – حکم تبصره 6 ماده 2 این آیین‌نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.

    ماده 5 – کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می‌باشند.

    تبصره – در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.

    ماده 6درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

    فصل چهارم: سرمایه‌گذاری

    ماده 7سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه‌گذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 01/01/1395 به بعد برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می‌شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

    1- در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

    2- در سایر مناطق، معادل سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

    تبصره 1سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در خصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می‌باشد.

    تبصره 2واحدهای موضوع این ماده می‌بایست قبل از شروع سرمایه‌گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نموده باشند.

    تبصره 3اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آن‌ها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (1) و (2) این ماده را دارا می‌باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه، معادل سرمایه‌گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

    تبصره 4 – در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

    تبصره 5 – درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد، به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌شود.

    تبصره 6سرمایه‌گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.

    فصل پنجم: سایر مقررات

    ماده 8درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی‌باشند.

    ماده 9 – مبنای کمتر توسعه‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه‌گذاری مجدد می‌باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه‌گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می‌گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره‌برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می‌گردد.

    تبصره – در صورتی که واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره‌برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته اضافه گردد، امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه‌یافته را نخواهند داشت.

    ماده 10 – در صورت ابطال پروانه بهره‌برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.

    ماده 11واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.

    ماده 12مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره‌برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه‌های بهره‌برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

    ماده 13وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.

    ماده 14واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره‌برداری یا فعالیت آنها قبل از 1395/01/01 باشد، شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می‌شود.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رییس جمهور


    1.به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 147979/ت 54586 هـ مورخ 1396/11/21، متن فوق به عنوان ماده (14) به آئین نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق گردید.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 132 – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این م…

  • [1395/01/21][3869/ت52885/هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394


    تاریخ سند: 1395/01/21
    شماره سند: 3869/ت52885/هـ
    کد سند: م/ماده 34/95/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (اسحاق جهانگیری)

    آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394


    تصویب­نامه هیأت وزیران

    بسمه تعالی

    “با صلوات بر محمد و آل محمد”

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت امور خارجه – وزارت دادگستری
    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 210229 مورخ 1394/11/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (34) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب 1394آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین­نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب 1394 –

    ماده 1 ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف ـ قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏های بعدی آن.
    ب ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.
    ج ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
    د ـ مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
    هـ ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
    و ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

    ماده 2 ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مودیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند و گواهی‌های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی دریافت کرده‌اند، برای همان اموال و دارایی‌ها ندارند.

    تبصره ـ در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ‌های بندهای (1) تا (5) ماده (17) قانون مشمول مالیات خواهد بود.

    ماده 3 ـ مودیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‌اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‌های فوق، گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مودیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‌های متوفی دریافت نکرده‌اند نیز جاری است.

    تبصره 1 ـ مودیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (34) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذی‌ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مودی نمی‌باشد.

    تبصره 2 ـ اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (17) قانون، مکلف به ارائه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امور خارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می‌باشند.

    ماده 4 ـ در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر کند.

    ماده 5 ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند.

    تبصره ـ اموال موضوع بندهای (1) تا (4) ماده (34) قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

    ماده 6 ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) با توجه به مسئولیت تضامنی آنان با مودی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

    تبصره ـ سازمان در صورتی که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها برای اعمال مجازات‌های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

    ماده 7 ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، مشخصات اموال و دارایی‌های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

    ماده 8 ـ در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‌های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‌ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی‌ربط صادر کند.

    ماده 9 ـ گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار برای هر یک از اموال و دارایی‌ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

    ماده 10 ـ اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مندرج در گواهی مذکور می‌باشد.

    ماده 11 ـ در مواردی که مودی در اجرای مقررات ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‌ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (17) قانون تعیین شود.

    ماده 12 ـ سپرده‌ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‌ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‌ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

    ماده 13 ـ چنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (216)، (238)، (244)، (247)، (251) و (251) مکرر قانون می‌باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد. [1]

    ماده 14 ـ در مواردی که مودی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‌ها نیز می‌باشد.

    ماده 15 ـ چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده (26) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‌شود.

    ماده 16 ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‌های موضوع ماده (34) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رییس جمهور


    [1] به موجب دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/99/42 مورخ 1399/04/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد


    مواد قانونی وابسته

    ماده 34 – اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی­های متوفی را به وراث یا موصی­له ت…

  • [1395/01/21][3862/ت52804هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394


    تاریخ سند: 1395/01/21
    شماره سند: 3862/ت52804هـ
    کد سند: م/26/95/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (اسحاق جهانگیری)

    آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394


    تصویب‌نامه هیأت وزیران

    بسمه تعالی

    «با صلوات بر محمد و آل محمد»

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 1394/10/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394، آیین‎نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‎نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394

    ماده 1– در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف- قانون: قـانـون مـالیـات ‎هـای مـستـقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه ‎های بعدی آن.

    ب- تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

    پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

    ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

    ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.

    ج- مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی منفردا یا مجتمعا یا ولی، امین، قیم یا نماینده قانونی آنها).

    چ- اظهارنامه: نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها، هزینه‌های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار می‌گیرد.

    ماده 2اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار مکلف است اظهارنامه‎هایی که در موعد مقرر (حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‌ها و بررسی بدهی‌های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:

    الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می‌باشد.

    ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تعیین خواهد شد.

    بدیهی است محاسبه مالیات بر ارث با رعایت احکام قانونی مربوط و به مأخذ و نرخ‌های مندرج در بند (2) ماده (17) قانون صورت می‌گیرد. در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با این حکم صورت گرفته باشد، حسب مورد، رسیدگی به درخواست مودی در راستای ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت.

    پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی‌ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار است. در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر، اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می‌شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

    ت- در مورد سپرده‌های نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‌باشد.

    ث- در مورد اموال و دارایی‌هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‌باشد، مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد، به عنوان بدهی پذیرفته می‌شود.

    ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارائه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی‌ربط و همچنین هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

    چ- سایر بدهی‌ها مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تأیید شود.

    تبصره 1- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‌های مذکور با رعایت مقررات مربوط می‌باشد.

    تبصره 2- ارائه گواهی حصر وراثت توسط مودی برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادرکننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مودی نمی‌باشد.

    تبصره 3- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار رسیدگی‌کننده به اظهارنامه مودی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.

    تبصره 4- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار) کسر می‌گردد.

    تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون از شمول ارزیابی ماترک خارج می‌باشد.

    تبصره 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود، به مودی ابلاغ نماید.

    ماده 3- گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون به درخواست مودی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار به شرح زیر صادر می‌گردد:

    الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی‌های ارزیابی شده کمتر یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، در این صورت اموال و دارایی‌های مورد ارزیابی مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر خواهد شد.

    ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی‌های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی‌ها کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی‌ها که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‌باشد، گواهی موضوع بند (ج) به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر خواهد شد.

    تبصره 1- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (17) قانون بخشی از یک بند از اموال و دارایی‌های موضوع ماده یاد شده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مودی می‌باشد.

    تبصره 2- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود. در گواهی صادره باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی‌ها، مشخصات متمایز کننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

    تبصره 3- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی‌هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار منظور نگردیده، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.

    تبصره 4- در صورتی که مودی در اجرای ماده (17) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات‌های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

    ماده 4دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.

    ماده 5 – در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد، تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

    ماده 6 – چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم‌کننده اظهارنامه اعلام نمایند.

    ماده 7کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می‌باشد.

    ماده 8 – در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار و مودیان ایجاد گردد، با اعتراض مودی، موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می‌گیرد.

    ماده 9عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (26) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (192) قانون نخواهد بود.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور


    یادداشت‌ها:

    [1] به موجب بند 1 تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 54976/ت 62737هـ مورخ 1403/04/03، عبارت فوق به انتهای بند ب ماده 2 این آیین‌نامه الحاق شد.

    [2] به موجب دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این تبصره ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/3539/ص مورخ 1401/02/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عا…

  • [1395/01/21][3874/ت52793هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394


    تاریخ سند: 1395/01/21
    شماره سند: 3874/ت52793هـ
    کد سند: م/تبصره (1) ماده 149/95/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (اسحاق جهانگیری)

    آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394


    هیأت وزیران در جلسه 15 /01 /1395 به پیشنهاد شماره 192304/ 19402/ 200 مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394، آیین‎نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394

    ماده 1– افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‎های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‎باشد.

    تبصره – منظور از دارایی، دارایی هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‎گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد است.

    ماده 2– کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

    ماده 3 – هرگاه یک قلم از دارایی‎ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‎ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.

    تبصره 1– یک طبقه از دارایی ‎ها را به شرطی می ‎توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‎ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.

    تبصره 2 – چنانچه در یک طبقه از دارایی ‎های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‌پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

    ماده 4 – افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه ‎بندی می ‎شود.

    ماده 5مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

    تبصره – در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می ‎شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

    ماده 6تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

    تبصرهتجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

    ماده 7هزینه استهلاک دارایی‎های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی ‎گردد.

    ماده 8 – در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‎های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

    ماده 9 – چنانچه در بین دارایی‎های تجدید ارزیابی شده، دارایی‎های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‎های مستقیم و سهام یا سهم ‎الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم‎ الشرکه شرکت‎ها وجود داشته باشد، دارایی‎های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره‎های آن حسب مورد خواهد بود.

    ماده 10پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

    تبصره 1 – در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

    تبصره 2 – اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده‌اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

    تبصره 3 – عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می‌شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

    تبصره 4 – محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون یاد شده صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

    ماده 11اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی‎هایی که تجدید ارزیابی شده‎اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می ‎باشد، موارد زیر را در صورت‎های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‎های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

    الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‎ها

    ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‎های تجدید ارزیابی شده

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور


    [1] به موجب تصویب‌نامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22، ماده 10 آئین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد و چهار تبصره به آن الحاق گردید. به موجب بند (ب) تصویب‌نامه مذکور، این تصویب‌نامه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.

    ماده 10 قبل از اصلاح:
    «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود



    مواد قانونی وابسته

    ماده 149 – آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آ…

  • [1395/03/19][32336/ت52882هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394


    تاریخ سند: 1395/03/19
    شماره سند: 32336/ت52882هـ
    کد سند: م/94- 106-107- 177/95/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

    آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394


    تصویب‌نامه هیأت وزیران

    بسمه تعالی

    “با صلوات بر محمد و آل محمد”

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۳۳۴۸/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


    آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

    ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف – درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می‌شود.

    ب – درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‌شود.

    پ – اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می‌باشند.

    ت – سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می‌کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره‌برداری از اموال و دارایی‌ها، حق توقف بارگنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.

    ث – قانون: قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن.

    ماده ۲ – ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می‌شود.

    ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتیملاحظات
    1الف- فعالیت‌های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهره‌برداری، نظارت، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی و محاسبات فنی۲۰٪
    ب- پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در حوزه‌های هیدروکربوری بالا دستی۱۵٪
    پ- درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد۱۰٪
    2الف- حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جاده‌ای از ایران به خارج از کشور۲۰٪فعالیت کارمزدی
    ب- فعالیت‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، آبی و هوایی در ایران۱۸٪وجوه دریافتی
    ۲۵٪
    3آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی۱۵٪
    4درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق۲۰٪
    5خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی۳۰٪
    6سایر خدمات۳۰٪

    تبصره 1– درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارائه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارائه می‌شود، ارائه خدمات در ایران محسوب می‌شود.

    تبصره 2– در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء پ ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست دوم می‌باشد. [1] و [2] و [3]

    تبصره 3ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه‌های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می‌شود. [4]

    ماده 3– ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‌شوند، به شرح زیر تعیین می‌شود:

    ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی
    1تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی20%
    2واگذاری امتیازات و سایر حقوق به:
      الف- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیت‌های تولیدی و معدنی باشد.
      ب- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و شهرداری‌ها
      پ- سایر موارد20%20%
    3واگذاری فیلم‌های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر20%

    ماده 4– در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات نسبت به پرداخت‌های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می‌باشد.

    ماده 5پرداخت‌کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان، متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

    ماده 6– در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین‌نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلف است در اجرای تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یاد شده اقدام و مالیات متعلق را بر اساس ماده (107) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (5) این آیین‌نامه، پرداخت نماید.

    ماده 7– در صورتی که فعالیت موضوع این آیین‌نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن‌ها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیما توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می‌دهد، جاری نمی‌باشد.

    تبصرهشعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می‌باشند.

    ماده 8– در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

    ماده 9– کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (107) قانون که وفق مقررات این آیین‌نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن‌ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی‌باشند.

    ماده 10– در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین‌نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت‌کنندگان وجوه صرفا در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می‌باشند.


    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس‎جمهور

    توضیحات اصلاحیه‌ها و تبصره‌ها:

    1. تبصره 2 ماده 2 به موجب تصویب‌نامه شماره 152089/ت59237هـ مورخ 1400/11/27 اصلاح شد و به موجب دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 از تاریخ صدور رای ابطال گردید. بخشنامه شماره 210/5144/د مورخ 1401/02/04 ارسال شد.
    2. تصویب‌نامه شماره 235129/ت59237هـ مورخ 1401/12/20 تبصره 2 ماده 2 را اصلاح کرد.
    3. تصویب‌نامه شماره 13769/ت61160هـ مورخ 1402/01/30 هیأت وزیران، عبارت «اشخاص ثالث» به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح شد.
    4. تصویب‌نامه شماره 17424/ت54629هـ مورخ 1397/02/20 هیأت وزیران، تبصره 3 به ماده 2 الحاق گردید. بخشنامه /200/97/39ص مورخ 1397/03/12 ارسال شد. تصویب‌نامه شماره 67565/ت55643هـ مورخ 1393/05/23 اصلاح شد.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 94 ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیا…

    ماده 106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقر…

    ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می…

    ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید ب…

  • [1395/04/02][38463/ت53203هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور


    تاریخ سند: 1395/04/02
    شماره سند: 38463/ت53203هـ
    وضعیت سند: معتبر

    آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور


    تصویب‌نامه هیأت وزیران

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


    هیأت وزیران در جلسه ۲۶-۳-۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۵۴۶۲۷۰ مورخ ۱۷-۳-۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


    آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور


    ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی‌نام موضوع بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ما به‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

    ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر پانزده درصد (۱۵%) به ازای یک سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیر دولتی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

    پ- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیر دولتی طرف حساب در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

    ت- طلبکاران غیر دولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرف حساب با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) و ردیف‌های متفرقه (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان غیر دولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می‌باشند.

    ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

    ج- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

    چ- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.

    ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف حساب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه.

    خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴.

    د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا حذف بانک عامل اقدام نمایند.

    ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

    ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

    ماده ۲ – واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ما به‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به طلبکاران غیر دولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود.

    تبصره ۱ – بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورت‌حساب‌های صادره طلبکاران غیر دولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی‌حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

    تبصره ۲ – برای کلیه بدهی‌های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می‌شود.

    ماده ۳ – تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اولویت‌بندی طلبکاران غیر دولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود.

    ماده ۴ – انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد، تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود.

    تبصره ۱ – ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

    تبصره ۲ – یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

    ماده ۵ – نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می‌شود.

    ماده ۶ – بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

    ماده ۷ – اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

    ماده ۸ – قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

    ماده ۹ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

    ماده ۱۰ – داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیر دولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

    تبصره – اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

    ماده ۱۱ – خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

    ماده ۱۲ – دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

    تبصره ۱ – مالیات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیر دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی بدهکار کسر می‌شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می‌باشد.

    تبصره ۲ – واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲-۹-۱۳۹۴ مجاز است.


    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور


    این آیین نامه به موجب تصویب­نامه شماره 87777/ت 53508 هـ مورخ24-07-1395 اصلاح شد.

    شماره: 87777/ت 53508 هـ

    تاریخ: 24-07-1395

    بسمه تعالی

    تصویب­نامه هیأت وزیران

    وزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان برنامه و بودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه 18/07/1395 به پیشنهاد شماره 109449/57 مورخ 21/06/1395 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین­نامه اجرایی بند(هـ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 38463/ت 53203 هـ مورخ 2/04/1395 به شرح زیر اصلاح می­شود:

    1-­ متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه می­شود:

    « و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده(4) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 به آن تسری می­یابد.»

    2- متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) می­شود:

    « تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی­شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان­های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می­باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند(ت) ماده (6) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می­باشد.»

    اسحاق جهانگیری

    معاون اول رئیس جمهور