تاریخ سند: 1395/04/22
شماره سند: 46442/ت51559هـ
وضعیت سند: معتبر

آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیأت وزیران

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی – وزارت نفت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات – وزارت دادگستری – وزارت کشور – معاونت اجرایی رییس جمهور – دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۶-۴-۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – آیین‌نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن.

ب – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

پ – صورت‌جلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه‌های پیوست این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهـم یا متهـمان می‌رسد.

ت – کاشف: مأمور یا ماموران دستگاه‌های موضوع ماده (۳۶) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را بر عهده دارند.

ث – سامانه جامع تجارت: سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه که در اجرای بند (الف) ماده (۶) قانون شکل گرفته است.

ج – سامانه ارزی: سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.

چ – سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (۲۸) این آیین‌نامه.

فصل دوم – سامانه‌های اصلی

الف – سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده ۲ – ستاد موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون و دیگر دستگاه‌های مرتبط، سامانه “شناسایی و مبارزه با قاچاق” را که عمدتاً از طریق سامانه‌های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می‌شود، تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد، به گونه‌ای که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‌های مختلف حمل، انبار، توزیع درون شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.

تبصره ۱ – ستاد موظف است امکان بهره‌برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه‌هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره ۲ – به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره ۳ – پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

ب – سامانه جامع تجارت

ماده ۳ – به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) مذکور، “سامانه جامع تجارت” را تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد، به نحوی که کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری را پوشش داده و انواع رویه‌های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک‌گذاری اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پیگیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره ۱ – به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات (ترانزیت)، سامانه مذکور آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز را بدون دخالت عامل انسانی تشخیص داده و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان‌های مجوزدهنده ارسال می‌نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان‌های مجوزدهنده را به صورت سیستمی دریافت و برای سامانه پنجره واحد ارسال نماید.

تبصره ۲ – در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن، گمرک فاکتور (صورتحساب) خرید ارائه شده توسط صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادرکننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به صورت سیستمی احراز می‌نماید.

تبصره ۳ – سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت‌های بازرگان در فرآیندهای تجاری را فراهم می‌کند. بدین منظور، دستگاه‌های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می‌نماید.

تبصره ۴ – سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را با سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام نماید و ضمن الزام به درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۵ – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره ۶ – گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تا قبل از راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از سامانه‌ها، به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره ۷ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه مدل مفهومی و برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه‌های مرتبط و ستاد ارائه نماید. کلیه دستگاه‌ها موظف به ارائه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می‌باشند.

پ – سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

ماده ۴ – به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، “سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری” را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نماید.

تبصره ۱ – دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند بر اساس شاخص‌های تعیین شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند.

تبصره ۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به‌روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان‌های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ت – سامانه ارزی

ماده ۵ – برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‌ها و واحدهای مجاز، بانک مرکزی موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

ب – اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

پ – تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و موارد مشابه و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی.

ت – اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک‌های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط.

ث – تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده و اعلام عمومی آن به صورت برخط و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت.

ماده ۶ – سامانه ارزی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که:

الف – درخواست‌های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این فرآیند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.

پ – حاوی اطلاعات حواله‌های ارزی با عاملیت بانک‌ها یا صرافی‌ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی‌ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها با صورتحساب‌های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه‌هایی که بر اساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند، به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ماده ۷ – دستگاه‌های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تأمین ارز متقاضیان مربوط به خود، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تأمین ارز را از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تأمین ارز را به صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.

ماده ۸ – بانک‌ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار، ثبت بروات و حواله‌های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده ۹ – پیش از اظهار کالا و گمرک، اطلاعات منشاء ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشاء ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص نماید.

تبصره ۱ – واردکننده کالا مکلف است منشاء ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت نماید.

تبصره ۲ – آن دسته از کالاهای وارداتی که منشاء ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشاء آنها گزارش خلاف ارائه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‌شوند، اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده ۱۰ – صرافی‌ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف – ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله‌های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب – ثبت اطلاعات منشاء ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز.

پ – خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشاء آنها یا محل مصرف آنها مورد تأیید سامانه ارزی نیست.

ت – ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله‌های ارزی و همچنین خودداری از حواله‌هایی که علت آنها مورد تأیید سامانه مذکور نیست.

ماده ۱۱ – سامانه جامع حمل و نقل

به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط به قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل مربوط، “سامانه جامع حمل و نقل” را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد. سامانه مذکور باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نیاز حمل و نقل را از زیرسامانه‌های زیر به صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف – سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده‌ای.
ب – سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای.
پ – سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری.
ت – سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.
ث – سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.

ماده ۱۲ – سامانه جامع حمل و نقل باید به گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که:

الف – فرآیندهای صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.

ب – کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین‌المللی CRM و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آنها نماید.

پ – اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان‌ها، تعاونی‌ها، شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل و همچنین اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.

ت – اشخاص موضوع بند (پ)، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت نمایند.

ث – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل و نقل‌های غیرمجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.

تبصره ۱ – این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی توسط وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه‌های سبز گمرکی، حواله‌ها و قبوض انبار را به صورت برخط دریافت نماید.

تبصره ۲ – وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، شیوه‌نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۳ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف – جلوگیری از صدور بارنامه مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند.

ب – افزودن استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده‌ای.

پ – تهیه، ایجاد و بهره‌برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای به گونه‌ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده‌ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت شده توسط تجهیزات از جمله دوربین‌های مستقر در جاده‌ها به صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.

تبصره ۱ – تجهیزات مزبور باید به گونه‌ای ارتقاء یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی)، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به صورت برخط به سامانه مذکور ارسال کنند.

**تبصره ۲ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌هایی که در جاده‌های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک‌خوان نصب و بهره‌برداری نموده‌اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت شده توسط دوربین‌های خود را به صورت برخط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای ارسال نمایند.

ماده ۱۴ – دستگاه‌ها و سازمان‌های استفاده‌کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور را از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که در این سامانه ثبت نشده‌اند، ترتیب اثر ندهند.

ماده ۱۵ – تمامی مراکز عرضه‌کننده خدمات بیمه‌ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه‌نامه و الحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل و نقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره ۱ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده‌ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه‌کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۲ – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه‌نامه و الحاقیه آن، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.

تبصره ۳ – اصالت و اعتبار بیمه‌نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکت‌های بیمه‌گر موظفند اطلاعات بیمه‌نامه‌ها و الحاقیه‌های صادره را به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده و شناسه یکتا دریافت نمایند.

تبصره ۴ – بیمه‌نامه‌ها و الحاقیه‌هایی که مورد تأیید سامانه جامع بیمه نباشد، معتبر نیست. اشخاص و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بیمه‌نامه و الحاقیه‌های بازرگانی از جمله بانک‌ها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه‌نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.

تبصره ۵ – شرکت‌های بیمه‌گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه‌نامه و الحاقیه‌های بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه‌نامه، شناسه یکتا این اسناد روی بیمه‌نامه درج گردد.

ماده ۱۶ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بارنامه داخلی، اتصال پروانه واردات به بازنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راهنامه بین‌المللی CRM را در اولویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

ماده ۱۷ – به منظور کاهش توقف‌ها و افزایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه‌های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود، بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می‌کنند.

تبصره – بنادر تجاری، بنادری هستند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده ۱۸ – سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف – تهیه، اجرا و بهره‌برداری از «سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی‌ربط از قبیل تعاونی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و موسسات حمل و نقل دریایی و عملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه‌ای که فرآیندهای نوبت‌گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله‌های کانتینری (بار گنج) و غیرکانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید.

ب – انضباط‌بخشی به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آب‌های سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.

پ – تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.

ت – تجهیز اسکله‌ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی شناورها ضمن بهره‌گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (ICZM) و همچنین تهیه و اعلام نقشه‌ها و مسیرهای دسترسی دریایی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.

ث – تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه‌های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.

ج – فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه‌های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.

تبصره – در خصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده، در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ذی‌ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده ۱۹ – گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان‌ها و اشخاص ذی‌ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه‌سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیب، پروانه عبور کالا و نظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

تبصره – مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین‌المللی کالا (HS Code) ثبت می‌گردد.

ماده ۲۰ – به منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه‌های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای را به صورت برخط برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

ماده ۲۱ – به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل دریایی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هنگام ورود شناورهای مظنون، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها، در صورت هرگونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می‌دهد.

ماده ۲۲ – در صورت ایجاد سامانه‌های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی، باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

ج – سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

ماده ۲۳ – به منظور شناسایی کالای قاچاق و انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسه‌دار کردن انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید.

تبصره ۱ – مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل‌هایی هستند که به دلالت قرائن و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می‌شود.

تبصره ۲ – اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می‌گردد.

تبصره ۳ – اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیرسامانه‌های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می‌شود.

تبصره ۴ – قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می‌گردد.

ماده ۲۴ – مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک‌ها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک یا آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.

تبصره ۱ – در راستای اجرا و بهره‌برداری از این سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌ها و مراکز مرتبط به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.

تبصره ۲ – در خصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است، مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HS Code مندرج در اسناد حمل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.

ماده ۲۵ – اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که دارای انبار هستند، پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود، می‌توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیندهای اجرایی استفاده نمایند، مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آنها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد. اشخاص یاد شده موظفند به صورت دقیق و استاندارد، پروتکل ارتباطی تضمین‌کننده همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

تبصره – فرآیند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که در انجام تشریفات گمرکی، خللی در رویه‌های گمرکی ایجاد نکند.

ماده ۲۶ – شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (۲۳) این آیین‌نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده ۲۷ – تمامی مراکز عرضه‌کننده خدمات بیمه‌ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه‌نامه و الحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه‌کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ج – سامانه پنجره واحد

ماده ۲۸ – به منظور کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف – ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین‌المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید، حمل، قبض انبار، ترخیصیه، اظهارنامه، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارائه آن ضروری است، اقدام نماید.

ب – تمامی گمرک‌هایی که مجاز به ارائه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه‌های کنترلی مناسب تجهیز نموده و به منظور ارزیابی کالاهای عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی، اطلاعات اسکن محموله‌های عبوری (ترانزیتی) در گمرک مبدا یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.

ت – با فراهم نمودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه‌های مرتبط با کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله هنگام تشریفات گمرکی محموله‌های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه‌های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.

ث – سامانه پنجره واحد به گونه‌ای طراحی شود که مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت سیستمی و الکترونیکی، آن را مستهلک و اطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه‌سازی ارسال نماید.

ماده ۲۹ – جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود.

ج – سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

ماده ۳۰ – تمام فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اعم از اعلام شکایت، تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه رسیدگی‌کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأی و ابلاغ در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز انجام می‌گیرد.

ماده ۳۱ – به منظور تجمیع اطلاعات پرونده‌های قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (۳۶) قانون موظفند، بجز در پرونده‌های صدر ماده (۴۴) قانون، ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف ۲۴ ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع‌الیه احراز نماید پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، ضمن اطلاع‌رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌نماید.

تبصره ۱ – اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات و تصویر صورت‌جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت‌جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه باشد.

تبصره ۲ – جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره‌برداری و تبادل اطلاعات این سامانه یا سایر سامانه‌ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می‌گردد.

فصل سوم – مقررات عمومی

ماده ۳۲ – تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور، اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره – دستگاه‌های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجارت کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی باید به گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده ۳۳ – سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن به مرحله بهره‌برداری برسد. دستگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور نموده‌اند، موظفند سامانه‌های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکور اصلاح و ارتقاء دهند و از راه‌اندازی سامانه‌های موازی که منجر به دوباره‌کاری و افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، خودداری نمایند.

ماده ۳۴ – رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه الزامی است.

ماده ۳۵ – تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال‌دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می‌شود. دستگاه‌های مسئول اجرای سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه‌های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می‌دهند.

تبصره – اسناد موضوع ماده (۱۱۷) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ و بند (ژ) ماده (۱) قانون کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود و صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تأمین ارز، بیمه‌نامه، قبض انبار، گواهی مبدا، اظهارنامه گمرکی، وکالت‌نامه، صلح‌نامه، بارنامه و راهنامه‌های داخلی و بین‌المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می‌شوند.

ماده ۳۶ – هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده ۳۷ – به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه‌ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه‌های مذکور الزامی است:

الف – ارائه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و برخط.

ب – ارائه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط.

پ – ارائه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.

تبصره – متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست‌های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.

ت – ارائه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان‌های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

ث – ارائه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه‌گذاری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت سیستمی و برخط.

تبصره – سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه‌ها و کدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه قرار دهند.

ماده ۳۸ – به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استانداردسازی داده‌ها در سامانه‌های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه‌های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان‌های مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید.

ماده ۳۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده‌ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید.

دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موضوع این آیین‌نامه نیز موظفند آن دسته از داده‌ها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارائه نمی‌کنند، از قبیل اطلاعات پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تردد جاده‌ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارائه نمایند.

ماده ۴۰ – توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هریک از سامانه‌های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه‌ها و عملیات آنها نخواهد شد.

ماده ۴۱ – دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خود مقرر در این آیین‌نامه نسبت به اطلاع‌رسانی لازم و به موقع به ذی‌نفعان مرتبط از جمله مراجعه‌کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند و مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه‌روزی ایجاد نمایند.

ماده ۴۲ – ارائه خدمات موضوع این آیین‌نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (۶) آیین‌نامه، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می‌باشد، مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد.

ماده ۴۳ – هزینه اجرای احکام این آیین‌نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تأمین و با نظارت ستاد پرداخت می‌نماید.

ماده ۴۴ – وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و سهمیه‌ای شامل بنزین، صنعت، کشاورزی، زیرساخت و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره – درخصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه‌های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

ماده ۴۶ – ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه‌ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارائه می‌کنند و همچنین نحوه عملکرد دستگاه‌ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین‌نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه‌ها را تهیه و اجرا نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1395/10/29
شماره سند: 203829
کد سند: م/169 مکرر/1395/
وضعیت سند: معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

در اجرای تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ 1395/10/15 به شرح زیر به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است.

فصل اول: تعاریف

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن.

ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

پ- حد آستانه: حداقل رقم (مبلغ) اطلاعات مورد نیاز سازمان.

ت- اقلام اطلاعاتی: اقلام اطلاعاتی (فیلدها) که شامل داده‌های مورد نیاز سازمان در هر یک از بسته‌های اطلاعاتی می‌باشد.

ث- بسته‌های اطلاعاتی: مجموعه‌ای از اقلام اطلاعاتی که بر اساس ماده (169) مکرر قانون تعیین شده است.

ج- ساختار داده: قالب الکترونیکی (فرمت) بسته‌های اطلاعاتی موضوع این ماده که توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می‌شود.

چ- اشخاص دارنده اطلاعات: کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند یا موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها می‌باشند. سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان خواهد بود.

کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیر متشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این بند می‌باشند.

ح- سامانه دریافت اطلاعات: بخشی از درگاه عملیات الکترونیک سازمان است که دارنده اطلاعات از طریق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع این آیین‌نامه اقدام می‌نماید.

خ- مدیریت پایگاه اطلاعاتی: اشخاصی که به لحاظ قوانین و مقررات موضوعه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان که در اختیار دارندگان اصلی اطلاعات می‌باشد، را دارا می‌باشند.

فصل دوم: وظایف سازمان

ماده 2- سازمان مکلف است در راستای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را طراحی، تکمیل و عملیاتی نماید.

تبصره: در صورت نیاز به طراحی سیستم و نرم‌افزار مرتبط، سازمان باید از ظرفیت‌های فنی و تخصصی داخل کشور استفاده نموده و قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت فضای تبادل اطلاعات را رعایت نماید.

ماده 3- سازمان موظف است دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بسته‌های اطلاعاتی را به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم نماید.

تبصره: سازمان می‌تواند در مورد برخی از اشخاص دارنده اطلاعات با توجه به نوع و ماهیت اطلاعات، از طریق مکاتبه با آنها، نحوه و چگونگی، حد آستانه و بازه زمانی ارسال بسته‌های اطلاعاتی مورد نظر را به صورت اختصاصی تعیین نماید و در چارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین، تعامل‌پذیری در سطوح فنی، قانونی، فرآیندی و معنایی را مشخص نماید.

ماده 4- سازمان می‌بایستی جهت دریافت الکترونیکی بسته‌های اطلاعاتی برخط، بر روی بسترهای مخابراتی امن و پرسرعت، زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید.

تبصره 1: سازمان باید ظرف 6 ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به فراهم‌سازی و عملیاتی نمودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای مرتبط اقدام نماید.

تبصره 2: در مواقع بروز اختلافات بین دستگاهی در خصوص امنیت زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و ارتباطات، مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان مرجع داوری مرضی الطرفین تعیین می‌شود و نظر آن مرجع فصل‌الخطاب اختلافات احتمالی خواهد بود.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، موظفند در اجرای تبصره (4) ماده مذکور مجوز دریافت اطلاعات مورد نیاز را از هیأت وزیران اخذ نمایند. در این صورت، سازمان بر اساس مجوز صادره، اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را با رعایت طبقه‌بندی مربوط، به طور مقتضی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

فصل سوم: وظایف اشخاص دارنده اطلاعات

ماده 6- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته‌های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیین‌نامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

تبصره 1- بسته‌های اطلاعاتی شامل اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه‌ای، دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها می‌باشد. سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی حسب ضرورت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات، اطلاعات خود را در اختیار پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان قرار دهند، سایر اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأیید سازمان، الزامی به ارائه مجدد اطلاعات مذکور در اجرای این آیین‌نامه نخواهند داشت.

ماده 7- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمینه ارسال اطلاعات موضوع این ماده را با هماهنگی سازمان به یکی از روش‌های زیر حسب شرایط و زیرساخت‌های موجود فراهم آورند:

الف) پس از برقراری ارتباط برخط با سامانه دریافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مذکور را از طریق سامانه موضوع این آیین‌نامه به صورت برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند.

ب) با توجه به حجم، اهمیت، طبقه‌بندی و ساختار فناوری اطلاعات، بنا به درخواست سازمان، ارسال اطلاعات به صورت مستقیم و از طریق خطوط امن و پرسرعت بر روی بسترهای مخابراتی انجام پذیرد.

ج) بسته‌های اطلاعاتی می‌بایستی به صورت کامل و بدون نیاز به استعلام (با رعایت مفاد ماده (8) این آیین‌نامه)، از سوی سازمان (دستی یا سیستمی)، برای پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی ارسال شود.

تبصره: مادامی که ارتباط برخط بین سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذکور موظفند اقلام اطلاعاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسلیم نمایند.

فصل چهارم: چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات

ماده 8- حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته‌های اطلاعاتی مربوط به شرح زیر تعیین و اعلام می‌شود:

تبصره 1– در مواردی که برای اقلام اطلاعاتی، آستانه تعیین شده است، ارسال اطلاعات بر خط منوط به رسیدن اقلام اطلاعاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود.

تبصره 2– اقلام اطلاعاتی که فاقد حد آستانه می‌باشند، می‌بایستی به صورت کامل و برخط ارسال شوند.

تبصره 3– منظور از خرید و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات فی مابین اشخاص ثالث می‌باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختیار دارند.

تبصره 4– سازمان مجاز است شاخص‌ها و حد آستانه مندرج در ماده (8) این آیین‌نامه را تا بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال شمسی بعد، بازنگری و تعدیل نماید و در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاخص‌های تعدیل شده را به عنوان حد آستانه جدید اعلام کند. شاخص‌ها و آستانه‌های اعلام شده تا اعلام تغییرات جدید به قوت خود باقی خواهند بود.

تبصره 5– سازمان می‌تواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین‌نامه را برای هر یک از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد.

تبصره 6– در شرایطی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی امکان‌پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان ارسال نماید.

تبصره 7– دارندگان اطلاعات موظفند بسته‌های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین‌نامه تهیه و مطابق شیوه‌های تعیین شده در ماده (7) این آیین‌نامه برای سازمان ارسال نمایند.

فصل پنجم: جرائم

ماده 9– سازمان می‌تواند در صورت تشخیص عدم نیاز به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع این آیین‌نامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونیکی اطلاعات مازاد بر نیاز یا استفاده شده، اقدام نماید.

ماده 10– متخلفین از مفاد حکم تبصره 1 ماده 169 مکرر در مورد کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌ها (بند «ت» ماده 169 مکرر) می‌باشند، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، برای اطلاعات واصله منتج به مالیات پرداخت شده بر اساس ارقام حد نصاب‌های معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال 1383 که به صورت سالیانه اعلام می‌گردد:

• برای مالیات پرداخت شده تا مبلغ حد نصاب معاملات کوچک، جریمه به میزان یک دوم رقم مالیات،
• برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک تا مبلغ حد نصاب معاملات متوسط، جریمه به میزان یک برابر رقم مالیات،
• برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات متوسط، جریمه به میزان دو برابر رقم مالیات.

در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین‌نامه به دولت خسارت یا زیانی وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون، مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.

تبصره– مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه‌شده به سازمان به اشخاص دارنده اطلاعات می‌باشد.

ماده 11– حسب ماده (279) قانون، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

این آیین‌نامه در 11 ماده و 15 تبصره تهیه و در تاریخ 1395/10/15 به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و از ابتدای سال 1395 لازم‌الاجرا می‌باشد.

علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی
مصطفی پورمحمدی – وزیر دادگستری

[1] بند 10 این آیین‌نامه به موجب اصلاحیه شماره 70822 مورخ 1401/04/14 وزرای امور اقتصاد و دارایی و دادگستری، اصلاح شد. متن قبلی ماده 10: «در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین‌نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.»