هدر سایت مالیاتی

دسته: ایین نامه ها

قانون در مقام اجرا! ⚙️ در این بخش، تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و ضوابط عملیاتی (مانند آیین‌نامه ماده ۹۵ و ۲۱۹) را با آخرین اصلاحات و تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • [1392/08/21][139779][ایین نامه] آیین‌نامه اجرایی بند(3)قانون بودجـه سال1392کل کشور

    تاریخ سند: 1392/08/21
    شماره سند: 139779
    وضعیت سند: –

    آیین‌نامه اجرایی بند(3)قانون بودجـه سال1392کل کشور

    وزارت نفت– وزارت امور اقتصادی و دارایی–وزارت نیرو –وزارت کشور
    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء(17-3) بند(3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
    الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور
    ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389
    ج- شرکت: شرکت ملی نفت ایران
    د- خزانه: خزانه‌داری کل کشور
    هـ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
    و- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    ماده2- شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال 1392، معادل 85/5% از 100% ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و 85/5% از 100% ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها (14/5% از 100% باقیمانده) و 14/5% از ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (به قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال1392) سهم شرکت محاسبه می‌شود و سهم شرکت از ارزش نفت پس از کسر هزینه‌ها و مالیات و تقسیم سود سهام معاف است.
    تبصره: در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان‌افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به جزء (3-2) بند(3) قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد(5) و (6) و سایر مواد مربوط در این آیین‌نامه نیز الزامی است.

    ماده3- در اجرای ماده (229) قانون برنامه، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند (3) قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (7,000,000,000) دلار از ابتدای سال 1392 و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد.
    تبصره: استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (1-3) بند (3) قانون صرفاً پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعاً به مبلغ 45,181,500,000 دلار) با تأیید بانک مرکزی و اعلام به خزانه و معاونت امکان‌پذیر می‌باشد.

    ماده4- در سال 1392 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می‌شود.
    تبصره: شرکت با رعایت تبصره ماده(3) مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (7,000,000,000) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (1-3) بند (3) قانون نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام می‌شود.

    ماده5- شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (2-3) بند (3) قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حساب‌های شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب 14.5 درصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یادشده (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب‌های مربوط واریز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند «ج» ماده (81) قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی (210101) و (210109) جدول شماره (5) قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با در نظر گرفتن جزء (1-3) بند(3) قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (7,000,000,000) دلار به شرکت در اجرای ماده (229) قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
    تبصره1: شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.
    تبصره2: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتان‌افزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای (1-3) و (4-3) بند (3) قانون از محل فروش فرآورده‌های نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها – مصوب 1388 و اصلاحیه آن – مصوب 1391 و مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء (1-3) بند یادشده مکلف است سهم طرف‌های ذی‌ربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت و گزارش عملکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
    تبصره 3: شرکت موظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید.

    ماده6- شرکت در مقاطع ماهانه بر اساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت‌های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت‌های مذکور موظفند حسب اعلام شرکت به شرح یادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید.
    تبصره: شرکت مجاز است به میزان ارزش بین‌المللی فرآورده‌های نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکت‌های مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب نمایند.

    ماده7- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای (3-3) و (4-3) بند (3) قانون، با قیمت‌های فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل می‌شود، ارسال نمایند. مبلغ مابه‌التفاوت براساس مصوبه کارگروه یادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور می‌شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می‌گیرد.

    ماده8- حجم فرآورده‌های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (7) عبارت است از مقدار فرآورده‌های فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران و کلیه مصرف‌کنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود.
    تبصره1: مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمع‌های پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود.
    تبصره2: قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(7) براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج‌فارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود.
    تبصره3: هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست (1) و (2) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.
    تبصره4: ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور موضوع ماده (7) در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در تبصره‌های (2) و (3) و ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف‌کنندگان یا خریداران.

    ماده9- شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای (1-3) و (4-3) بند (3) قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده (7) تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

    ماده10- شرکت موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یادشده در تبصره (3) جزء (2-3) بند (3) قانون ارائه نماید. شرکت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل مبلغ 100,000,000,000,000 ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند.
    تبصره1: بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شوند و هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت می‌باشد.
    تبصره2: شرکت می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سال‌های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.
    تبصره3: شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور نمایند.

    ماده11- شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید.

    ماده12- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در خصوص گاز طبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی تولیدی و وارداتی فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز می‌شود. خزانه مکلف است در اجرای مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یادشده نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

    ماده13- رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع جزءهای (1-3) تا (7-3) و (17-3) بند (3) قانون مربوط به حساب‌های سال 1392 الزامی است.

    ماده14- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نماید.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین.

  • [1392/09/06][145249][ایین نامه] آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی

    تاریخ سند: 1392/09/06
    شماره سند: 145249
    وضعیت سند: –

    آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور
    وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور خارجه

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 24/34/111/24206 مورخ 4/2/1391 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1390، آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی

    ماده1– در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
    الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363 و کلیه الحاقات و اصلاحات بعدی آن.
    ب ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده‌های هم‌نام در استان‌ها.
    پ ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
    ت ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
    ث ـ دانشگاه‌ها: کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش.
    ج ـ مراکز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن در استان‌ها.
    چ ـ دانش‌آموز: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در یکی از مدارس روزانه، بزرگسالان یا آموزش از راه دور به تحصیل اشتغال دارد.
    ح ـ دانشجو: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها به تحصیل اشتغال دارد.
    خ ـ طلبه: کسی که طبق ضوابط شورای عالی حوزه‌های علمیه، در یکی از حوزه‌های علمیه یا مدارس علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد.
    تبصره ـ سایر عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کارگرفته شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

    ماده2– مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی و مشمولان فارغ‌التحصیل مقاطع دانشگاهی یا معادل آن در حوزه‌های علمیه، چنانچه در مهلت یک سال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق مواد (33) و (35) قانون به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
    تبصره1- منظور از یک سال پس از فراغت در این ماده، برای مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد ماه و تیرماه، یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهرماه شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.
    تبصره2- دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت اعزام آنها سپری نشده باشد، می‌توانند برای تحصیل در مقطع بالاتر از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

    ماده3– دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آنها منحل شود، به شرطی که غایب شناخته نشوند، در صورت پذیرش در سایر دانشگاه‌ها (براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت)، مدت تحصیل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنها محسوب نخواهد شد.

    ماده4– انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون مجدد نمی‌باشد، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تجاوز ننماید.

    ماده5– معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب که اخراج می‌شوند یا از تحصیل انصراف داده یا ترک تحصیل نمایند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصیل نمایند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوط و تصویب کمیسیون موارد خاص مربوط، استمرار می‌یابد.
    تبصره ـ دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب اخراجی، در صورت عدم بازگشت به تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند.

    ماده6– معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادر می‌شود.
    تبصره ـ صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است.

    ماده7– معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته یاد دانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به رعایت سقف سنوات مجاز، فقط یک بار قابل تمدید است و مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد.
    تبصره1- دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل می‌شوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر، با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل، بلامانع است.
    تبصره2- در صورت اعزام شدن افراد موضوع این ماده به خدمت، ترخیص آنان با رعایت تبصره(2) ماده(35) قانون بلامانع است.

    ماده8– در اجرای تبصره(2) ماده(35) قانون، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر بلامانع است، مگر در زمان‌های اضطراری و جنگ.

    ماده9– مشمولانی که مطابق قانون برای تحصیل در حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، تا زمانی که در چارچوب مفاد ماده (32) قانون و تبصره آن به تحصیل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غیبت می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. اجرای این ماده توسط سازمان، طبق تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

    ماده10– ادارات آموزش و پرورش موظفند اسامی دانش‌آموزانی را که به سن مشمولیت (هجده سال تمام) می‌رسند و طبق قانون و این آیین‌نامه به تحصیل اشتغال دارند، به ترتیبی که سازمان اعلام می‌نماید برای صدور معافیت تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.
    تبصره ـ عدم حضور غیرموجه سه ماه متوالی دانش‌آموزان در واحد آموزشی مربوط، از نظر معافیت تحصیلی، ترک تحصیل تلقی خواهد شد.

    ماده11– دانشگاه‌ها موظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار داده‌اند، براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند.
    تبصره1- مدت اعتبار معافیت تحصیلی صادر شده تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر مقطع است.
    تبصره2- در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در مدت اضافه موضوع تبصره(2) ماده(33) قانون، دانشگاه‌ها موظفند مدت اضافه شده را ظرف سه ماه از پایان مدت مجاز به سازمان اعلام نمایند.

    ماده12– صدور معافیت تحصیلی طلاب منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و براساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره موضوع تبصره ماده(32) قانون می‌باشد.

    ماده13– معافیت تحصیلی طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان تا پایان مهلت‌های مقرر در مواد(32) و (33) قانون است و افراد یادشده موظفند حتی در صورت فارغ‌التحصیل نشدن، ظرف یک سال از تاریخ یادشده خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند. فارغ‌التحصیل شدن در مهلت یک ساله مذکور، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی مقطع بالاتر نخواهد بود.

    ماده14– در صورتی که طلبه‌ای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیرموجه در محل تحصیل حاضر نشده، ترک تحصیل، انصراف یا اخراج نماید، مرکز مربوط موظف است مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان اعلام نماید.
    تبصره1- تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور با مرکز است.
    تبصره2- طلاب موظفند از تاریخ ترک تحصیل، انصراف یا اخراج ظرف یک سال خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می‌شود، معرفی نمایند.
    تبصره3- طلابی که هم‌زمان با استفاده از معافیت تحصیلی حوزوی در دانشگاه نیز مشغول تحصیل بوده‌اند، براساس سایر مقررات این آیین‌نامه رفتار می‌شوند.

    ماده15– مقامات مسئول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز موظفند بر پیوستگی تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجاز تحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت، ترک تحصیل، انصراف و اخراج، اسامی آنان را ظرف سه ماه با ذکر مشخصات کامل، نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور انفرادی و براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، اعلام نمایند.
    تبصره1- متخلفان از اجرای این ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبیه‌های موضوع تبصره(3) ماده(34) قانون معرفی می‌گردند.
    تبصره2- متخلفان از اجرای این ماده در مراکز، توسط سازمان به مرکز مربوط جهت اعمال تنبیه‌های مشابه معرفی می‌گردند.

    ماده16– مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، موظفند ظرف یک سال از فراغت از تحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور معرفی نمایند.

    ماده17– دانش‌آموزانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج به تحصیل اشتغال دارند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف سه ماه به محل تحصیل خود بازنگردند، معافیت تحصیلی‌شان لغو خواهد شد.
    تبصره ـ در صورت نیاز به مدت بیشتری برای بازگشت به محل تحصیل، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان، حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.

    ماده18– مشمولان برای استفاده از معافیت تحصیلی خارج از کشور باید تضمین‌های لازم را قبل از خروج از کشور به سازمان بسپارند و متعهد شوند در مهلت‌های مقرر، به کشور مراجعت نمایند و شرط سازمان مبنی بر ضبط تضمین به نفع دولت در صورت عدم مراجعه به موقع را بپذیرند.

    ماده19– مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور اخذ می‌نمایند، باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور معافیت به تحصیل در خارج اشتغال یابند و عدم اشتغال تا پایان مدت یادشده، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو می‌گردد.
    تبصره ـ در صورت عدم امکان خروج یا اشتغال به تحصیل به دلایل موجه، با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، این مهلت تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.

    ماده20– دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف شش ماه به محل تحصیل خود برنگردند، از حیث معافیت تحصیلی در شمول احکام دانشجوی انصرافی موضوع قانون و این آیین‌نامه خواهند بود.
    تبصره ـ در صورت نیاز به مدت بیشتری برای بازگشت، با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و موافقت سازمان، این مدت قابل تمدید است.

    ماده21– مدت تحصیل دانشجویان خارج از کشور از لحاظ معافیت همانند دانشجویان داخل کشور است و افزایش مدت آن، براساس تبصره(2) ماده(33) قانون، با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت خواهد بود.

    ماده22– انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به داخل، تا یک سال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت ضوابط وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و مفاد ماده(33) قانون بلامانع است، لیکن این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنان لحاظ خواهد شد.

    ماده23– طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا معادل آن در حوزه، می‌توانند طبق ضوابط ماده(36) قانون و ماده(18) این آیین‌نامه، برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.

    ماده24– معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور حسب مورد با درخواست وزارتخانه‌های علوم، بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و توسط سازمان صادر می‌گردد.

    ماده25– طلابی که براساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول تحصیل حوزوی می‌شوند، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ارسال نمایند تا در صورت تأیید، از طریق مرکز یادشده برای آنان درخواست معافیت تحصیلی شود.

    ماده26– مشمولانی که خارج از ضوابط قانون و این آیین‌نامه از کشور خارج شده باشند، نمی‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

    ماده27– ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند، چنانچه ظرف یک سال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی در خارج از کشور، در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت پذیرفته شوند، با اعلام وزارتخانه‌های یادشده، از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با رعایت مفاد ماده(33) قانون برخوردار خواهند شد.
    تبصره1- فرزندان مأمورین ثابت دولت که قبل از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی به تبع مأموریت والدین خود از کشور خارج شده و در مدارس ایرانی یا خارجی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال یابند، با رعایت مفاد ماده(33) قانون می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
    تبصره2- مقیم بودن در خارج از کشور توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران احراز و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام می‌گردد.

    ماده28– فرزندان مأموران ثابت دولت در خارج و کسانی که تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند، چنانچه در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به تبع مأموریت والدین و با تأیید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یک سال پس از خروج، در یکی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت به تحصیل اشتغال یابند، می‌توانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور با رعایت مفاد ماده(33) قانون استفاده نمایند.

    ماده29– برای کارکنان وظیفه غایب و مشمولان غایب، در صورتی که عذرشان مطابق تبصره(3) ماده(58) قانون موجه نباشد، معافیت تحصیلی صادر نمی‌گردد.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین

  • [1392/09/13][148532][ایین نامه] آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    تاریخ سند: 1392/09/13
    شماره سند: 148532
    وضعیت سند: –

    آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور
    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره 62355 مورخ 17/7/1392 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

    آئین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    ماده1– اصطلاحات مورد استفاده در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
    الف- طرح‌ها: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.
    ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.
    ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی می‌نمایند.
    د- بانک عامل: بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

    ماده2– دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع‌رسانی نماید.
    تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید.

    ماده3– در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرح‌ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید.

    ماده4– دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید.

    ماده5– بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می‌شود.

    ماده6– سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح‌ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.
    تبصره- بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی بر اساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، در سال 1392 از محل اعتبارات طرح‌ها صورت می‌گیرد و برای سال‌های آینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

    ماده7– بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرح‌ها توسط بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت می‌نماید.

    ماده8– دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آئین‌نامه را به تفکیک طرح‌های ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و استانداری‌ها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی طرح‌ها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1392/09/26][153880][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

    تاریخ سند: 1392/09/26
    شماره سند: 153880
    وضعیت سند: –

    آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4-126) بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

    آئین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    ماده1– اصطلاحات مورد استفاده در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
    الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور
    ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.
    د- مشارکت (کنسرسیوم): مشارکت یک یا چند موسسه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت‌کننده در مناقصه موضوع این آئین نامه که دارای شرایط مالی، طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.
    هـ- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.
    و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران– مصوب 1389- که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می‌کنند.
    ز- طرح (پروژه): طرح‌های ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی (از جمله هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می‌شوند.
    ح- قرارداد: موافقت‌نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (126-1) بند (126) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.
    ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.

    ماده2– دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها)، مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای با پیشنهاد فنی، بازرگانی و نمونه (مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

    ماده3– اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.

    ماده4– برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود.

    ماده5– پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌نماید.

    ماده6– تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی-ریالی انجام می‌شود.

    ماده7– بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آئین نامه، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش ریسک‌های دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.

    ماده8– شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.

    ماده9– قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:
    الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
    ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.
    ج- موضوع آن، پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.
    د- عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.
    هـ- در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه– مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات– مصوب 1383- منعقد شده باشد.
    و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً بر اساس مناقصه انتخاب شده باشد.
    ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

    ماده10– حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد.
    تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح‌ها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد.

    ماده11– بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا به صورت مکتوب و مستند اقدام نماید.

    ماده12– ذی‌حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

    ماده13– بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید.

    ماده14– بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.

    ماده15– اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می‌شود.

    ماده16– شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1392/12/25][190236/ت50324ه][ایین نامه] آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    تاریخ سند: 1392/12/25
    شماره سند: 190236/ت50324ه
    وضعیت سند: –

    آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آئین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    ماده1– در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
    الف- مددجو: مشمولان بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- مصوب 1377- زندانی شده‌اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم له مجدداً زندانی شده‌اند و همچنین محکومیت‌های قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند.
    ب- ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.

    ماده2– به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آئین‌نامه پرداخت می‌شود.

    ماده3– تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.

    ماده4– پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم له پرداخت می‌شود.
    تبصره1- سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
    تبصره2- به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب نمایند.
    تبصره3- خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آئین‌نامه هزینه می‌شود.

    ماده5– حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام قمری (محرم، رجب، ذی‌قعده و ذی‌الحجه) است. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.
    تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می‌باشد، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.

    ماده6– حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری، معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده است.
    تبصره- حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال است.

    ماده7– وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.

    ماده8– جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود.

    ماده9– سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

    ماده10– توزیع تسهیلات موضوع این آئین‌نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
    تبصره- ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارائه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شود.

    ماده11– کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.

    ماده12– بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

    ماده13– بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند.

    ماده14– معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آئین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین

  • [1392/12/28][192310/ت50353ه][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390

    تاریخ سند: 1392/12/28
    شماره سند: 192310/ت50353ه
    وضعیت سند: –

    آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390

    وزارت جهاد کشاورزی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه 28/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
    آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390 به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تنفیذ می‌گردد.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس جمهور

  • [1393/01/16][835/ت50416ه][ایین نامه] آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    تاریخ سند: 1393/01/16
    شماره سند: 835/ت50416ه
    وضعیت سند: –

    آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت
    وزارت نیرو – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی
    وزارت جهاد کشاورزی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1393 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آئین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌رود:
    الف – خانوارهای تحت حمایت: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند.
    ب – کاربرگ (فرم) ثبت‌نام: کاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهای نیازمند و متقاضی دریافت یارانه
    ج – ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها
    د – سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
    هـ – معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    ماده 2- در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیئت وزیران، در قالب ساز و کارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود:
    الف- شرکت‌های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که براساس جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تعیین می‌شود، از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز نمایند.
    ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل 977 ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.
    ج- وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ 164 ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.
    تبصره- معادل 62 ریال در ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
    د- مبلغ 112000 میلیارد ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد.

    ماده 3- کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده (2) به شرح ذیل هزینه می‌گردد:
    الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:
    1- سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفا با قبول شرایط مندرج در کاربرگ (فرم) تقاضای یارانه نقدی، می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم) در سامانه‌ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد، اقدام نمایند.
    تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود.
    2- سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.
    تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.
    3- مطابق بند (و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد.
    تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.
    4- جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ 10/1/1393 معاونت اجرایی رئیس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می‌شود.
    5- سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/3/1389 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان اعلام می‌نماید.
    6- منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها، اطلاع‌رسانی و تجهیز پایگاه (سایت) سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور توسط سازمان تأمین خواهد شد.
    7- کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.
    8- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند.
    تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیز می‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.
    ?- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان، برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت را به گونه‌ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی، به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.
    تبصره- یارانه شیر مدارس از محل منابع موضوع این بند قابل تأمین می‌باشد.
    ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (21) به شرح زیر صورت می‌گیرد:
    1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام نماید.
    2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه‌های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارتخانه برای تمامی بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه در مراکز فوق بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران اقدام نماید.
    تبصره- پرداخت هزینه‌های سایر مراکز درمانی براساس توافق بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود.
    3- سهم پرداختی بیمار موضوع جزء (2) بابت خدمات بستری معادل 10 درصد و برای روستائیان معادل 5 درصد کل هزینه‌ها خواهد بود.
    4- نحوه اجرای بندهای فوق براساس دستورالعملی حداکثر ظرف 10 روز به تصویب ستاد خواهد رسید.
    5- کلیه اعتبارات موضوع بند (ب) براساس شرح فعالیت مندرج در موافقتنامه‌های مبادله‌شده با معاونت توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هزینه می‌گردد.

    ماده 4- ساز و کار اجرایی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به تفکیک هر بخش به پیشنهاد معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید.

    ماده 5- نحوه ثبت‌نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

    ماده 6- ساز و کار انصراف از دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

    ماده 7- دستورالعمل‌های موضوع این آئین‌نامه با پیشنهاد کار گروه‌های تخصصی ستاد و تأیید معاونت حداکثر تا پایان فروردین ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس‌جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1393/01/17][1267/ت50358ه][ایین نامه] آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

    تاریخ سند: 1393/01/17
    شماره سند: 1267/ت50358ه
    وضعیت سند: –

    آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه 6/1/1393 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
    الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

    ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست (20%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

    ج- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

    د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی.

    هـ- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

    و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

    ز- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.

    ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه.

    ط- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384.

    ی- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.

    ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

    ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می‌باشند.

    ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف سی‌هزار میلیارد (000/000/000/000/30) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده‌هزار میلیارد (000/000/000/000/10) ریال خواهد بود.

    ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود.

    ماده 4- چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

    ماده 5- ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله‌های کاغذ، تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4444/ت 409هـ مورخ 28/4/1368 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.
    تبصره- اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده (16) آئین‌نامه مذکور خواهد شد.

    ماده 6- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می‌شود.

    ماده 7- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

    ماده 8- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

    ماده 9- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

    ماده 10- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

    ماده 11- اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.

    ماده 12- هزینه‌های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (10) پرداخت می‌شود.

    ماده 13- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی صرفا از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
    تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

    ماده 14- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده (11) این آئین‌نامه امحاء می‌شود.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس‌جمهور

  • [1393/01/24][4535/ت50357هـ][ایین نامه] آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور


    تاریخ سند: 1393/01/24
    شماره سند: 4535/ت50357هـ
    وضعیت سند: –

    آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت
    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه 6/1/1393 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
    الف- قانون: قانون بودجه سال 1393 کل کشور.
    ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
    ج- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته.
    د- طرح: طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
    هـ- اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب 1376) و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.
    و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی.
    ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی می‌باشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار می‌شود.
    ح- صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژه‌های ناشر منتشر می‌شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

    ماده 2- در اجرای بند (الف) تبصره (6) قانون، به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150,000,000,000,000) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

    ردیفشرکت‌های موضوع بند (الف) تبصره (6)مبلغ (میلیارد ریال)
    1شرکت‌های تابعه وزارت نفت50,000
    2شرکت‌های تابعه وزارت نیرو40,000
    3شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی25,000
    4شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات10,000
    5شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح5,000
    6شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت10,000
    7شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی10,000
    جمع کل150,000

    ماده 3- هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.

    ماده 4- ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یادشده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

    ماده 5- ناشران مکلفند فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق وزیر ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند.

    ماده 6- اوراق مشارکت و یا صکوک فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی‌باشد.
    تبصره – ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است، به بانک مرکزی ارائه دهد.

    ماده 7- با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود.

    ماده 8- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.

    ماده 9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می‌نماید.

    ماده 10- بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز ملزم نماید.

    ماده 11- بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی‌ربط در تبصره (6) قانون خواهد بود.
    تبصره ـ سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی‌الحساب آنها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

    ماده 12- در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (6) قانون، ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های مورد نظر بانک عامل می‌باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.

    ماده 13- در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی (حداکثر 15 روز) که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است، به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.
    تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می‌شود.

    ماده 14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.

    ماده 15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود.
    تبصره ـ در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.

    ماده 16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت “غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل” در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آیین‌نامه واگذار شده‌اند، می‌باشد.

    ماده 17- بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

    ماده 18- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (6) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (….) جدول شماره (….) قانون واریز نماید.

    ماده 19- سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس‌جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1393/01/24][4542/ت50386هـ][ایین نامه] آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    تاریخ سند: 1393/01/24
    شماره سند: 4542/ت50386هـ
    وضعیت سند: –

    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

    ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
    الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور.
    ب- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه‌های ذی‌ربط که طی سال 1393 در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های موضوع این تبصره می‌کنند.
    ج- فروش نسیه: فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار، یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول گردد.
    د- تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق «آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382.

    ماده 2- متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال باشد، کتبا و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارایه نمایند.

    ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند درخواست‌های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند.
    تبصره- دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش‌ماهه در تقسیط نیستند.

    ماده 4- در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن‌ماه 1393 است.

    ماده 5- افزایش ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک‌سال بیست و چهار درصد (24%) و به مأخذ ماهانه دو درصد (2%) است.
    تبصره- دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند.

    اسحاق جهانگیری
    معاون اول رئیس‌جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…