مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/12069
• تاریخ صدور: 1391/06/18
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه و الف

در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره‌های مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الرأس، بر اساس این دستورالعمل می‌بایست اقدام لازم به عمل آید.

الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس صورت می‌گیرد:

1. عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی الرأس خواهد شد.
2. چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می‌بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأئید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

ب

ب- مواردی که به موجب تشحیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نمی شود:

1. ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده;
2. صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررات بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررات می بایست براساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد;
3. عدم ثبت نام و یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر;
4. عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی.

ج

ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر می باشد:

1. عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات;
2. خرید داخلی و خارجی (واردات)کالا و خدمات;
3. میزان تولید کالا و ارائه خدمات;
4. سایر عوامل.

د – 1

د- نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس:

1. در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و یا براساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمـت نبـاشد، در ایـن صورت می بایست طبق مستندات خرید ((داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول ({یا قیمت تمام شده کالای وارداتی× قیمت خرید× 100} ÷ {عدد ضریب فروش (یا واردات) -100}= مبلغ فروش)) و با توجه به عدد ضرایب پیش بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 ق.م.م)، حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود.

چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مودی می بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد.

د – 2

2. در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلا از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی الرأس مطالبه نگردیده، درخصوص اسناد و مدارک خرید می بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود.

د – 3

3. در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و میزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور، قبلا‌به صورت علی الرأس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مربوط بیشتر باشد در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه التفاوت فروش های مذکور و جرائم متعلق وفق مقررات اقدام شود.

د – 4

4. درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای بدست آمده در همان دوره است، مالیات و عوارض صرفا براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت.

د – 5

5. در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد به فروش رسیده، براساس اسناد و مدارک فروش مذکور می بایست وفق مقررات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عـوارض متـعلق فروش دوره یا دوره های مربوط اقدام لازم به عمل آید.

د – 6

6. درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می باشد، طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.

د – 7

7. در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است، در دوره مربوط به خرید طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.

د – 8

8. چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، براساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره های مالیاتی نباشد، می بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره هایی که مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.

د – 9

9. در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه های مزبور می بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و براساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

د – 10

10. در مواردی که مودی علی رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی الرأس به شرح زیر تعیین می گردد:

الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید خرید کالا و یا مواد اولیه ای باشد که در فرآیند فعالیت مودی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در اینگونه موارد می بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید.

ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مودی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می بایست صرفا نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید.

ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوریکه مودی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد، مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به این بخش، می بایست براساس مبلغ فروش بدست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد.

د- مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

د – 11

11. برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده اند ابتدا می بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود:

• بررسی مصرف واقعی مواد اولیه
• استعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی
• بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش
• بررسی فرایند تولید هر محصول
• بررسی فرمول ساخت هر محصول
• کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری،‌تعداد دستگاه ها و ماشین آلات فعال،‌ قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاهها و سایر عوامل موثر بر تولید
• ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذیربط از جمله پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت و غیره
• بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می بایست براساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصلضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می گردد.

د – 12

12. چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی یا واصله احراز گردد مودی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صارد نموده است، صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

د – 13

13. در مواردی که هیچگونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفا محدود به قبوض واریزی مالیاتهای تکلیفی توسط کارفرمایان باشد،‌ مأموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم یا کارفرمایان، براساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مودی (قبل از هرگونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهای 9، 11، 12 و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات)، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق الذکر و براساس این دستورالعمل، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در مـواردی که احراز شود مالیاتهای مـکسـوره توسط کارفـرمایـان از مـأخذ کل صـورت وضعیـت (اعم از کالا و ارائه خدمات) می باشد، در این صورت مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) از طریق فرمول (میزان کل دریافتی= کل مبلغ مالیات مکسوره÷ نرخ ماده 104 ق.م.م) تعیین می گردد. در غیر این صورت (چنانچه مالیات مکسوره صرفا از مأخذ خدمات محاسبه گردیده) می بایست بر اساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود.

د – 14

14. در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان به دست نیامده باشد، مأموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند:

• انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مودی از طریق:
• مراجعه به محل فعالیت مودیان
• بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت های محل فعالیت مودی
• مشاهده و نمونه گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات
• اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانکهای اطلاعاتی، ذیحسابی ها و…
• استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.

د – 15

15. در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مودی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحسابهای صادره توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مودی موصوف قابل پذیرش خواهد بود.

ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکار لازم را به عمل آورند.

د – 16

16. ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم “گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده” استفاده نمایند.

تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان براساس تفاهم نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفته است، کلیـه بنـدهـای تفاهم نامه مزبور برای دوره یا دوره های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود.

مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده روسای امور مالیاتی محترم شهر و استان تهران و مدیران کل محترم ذیربط و دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/12283
• تاریخ صدور: 1391/06/20
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

پیرو دستورالعمل شماره 200/29052 مورخ 1389/10/08 و با توجه به اهمیت پرونده های بزرگ مالیاتی، در اجرای بند 1 دستورالعمل یاد شده مقرر می دارد:

رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان بزرگ اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از مهرماه تا نیمه اول بهمن ماه هرسال به شرح فرم پیوست (1) و رسیدگی به سایر پرونده ها (متوسط و سایر) از مهرماه هرسال تا پایان خرداد ماه سال بعد طی فرم پیوست (1/1) زمانبندی و حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال تحت نرم افزار اکسل به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ارسال گردد.

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/12398
• تاریخ صدور: 1391/06/21
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

در اجرای مقررات بند (د) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آئین نامه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، به پیوست فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد.

فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 56358/200 مورخ 1388/06/11 می باشد.

بخشنامه های منسوخ:

• دستورالعمل منسوخ: بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/06/1381
• دستورالعمل منسوخ: بخشنامه شماره 56358/200 مورخ 11/06/1388

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/12392
• تاریخ صدور: 1391/06/21
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 1391/06/09 با شماره 19658 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء‌ابلاغ می‌گردد. ضمناً‌ برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد.

• ماده 8: در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه درصد (3%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد.
• ماده 9: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.
• ماده 10: دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.
• ماده 12: کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.
• ماده 17: افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (1391/06/25) پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر 3% علی الحساب مؤدی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداخت های انجام شده قبل از لازم الاجراء‌ شدن این قانون، از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م. می باشد.

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/12397
• تاریخ صدور: 1391/06/21
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

پیرو بند 4 دستورالعمل های شماره 200/6577 مورخ 1391/03/31 و 200/7637 مورخ 1391/04/13 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 1391/11/30، بدینوسیله مقرر می گردد:

مؤدیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 1391/07/30 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود.

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/13007/ص
• تاریخ صدور: 1391/06/28
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

1. سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2. فروشندگان آهن آلات
3. فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
4. فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
5. فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آن ها
6. فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
7. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها
8. هتل و هتل آپارتمان
9. مشاوران املاک و مستغلات
10. داروخانه ها

از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیات های مستقیم می باشند.

ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.

شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. هم چنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.

بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل، یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی، نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 230/13283/ص
• تاریخ صدور: 1391/07/03
• مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

با احترام، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 100/46887 مورخ 1391/06/14 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص مصوبه مورخ 1391/04/05 شورای اقتصاد که در اجرای حکم تبصره (1) بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه صادر شده، ارسال می گردد.

بر اساس مصوبه مذکور کالاهای مشروحه زیر کالای نفتی محسوب و صادرات آن ها در طول اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه، مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند فوق الذکر و هم چنین ماده 141 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

1. نفت خام
2. گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان)
3. نفت سفید
4. گاز طبیعی
5. بنزین
6. نفت گاز (گازوئیل)
7. میعانات گازی
8. حلال 402
9. حلال 403
10. حلال 404
11. حلال 406
12. حلال 407
13. حلال 409
14. حلال 410
15. وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر)
16. نفت گوره (مازوت)
17. لوبکات
18. مایعات گازی
19. انواع قیر
20. انواع روغن موتور

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/13894
• تاریخ صدور: 1391/07/10
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

حسب درخواست های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تکریم مؤدیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مؤدیان ذیربط اعلام گردد.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 19317/91

تاریخ: 08/07/1391

جناب آقای عسکری

معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، با عنایت به اهمیت و سهم مؤثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگانها قرار دارد و از آنجا که «این سامانه یارانه پذیر» در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت های پیش بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه ای با حوزه های محترم مالیاتی مرتبط می باشد مستدعی است نظر به «بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور»، با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستانها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد.

پدرام پاک آئین

مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/14309
• تاریخ صدور: 1391/07/16
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کل متن

به موجب نامه‌های شماره 153225 مورخ 1391/06/12 و شماره 160017 مورخ 1391/06/21 مدیریت کل مقررات،‌ مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصاویر پیوست)، ‌مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک قوامین به ترتیب طی نامه‌های شماره 91/140624 مورخ 1391/05/26 و شماره 91/15009 مورخ 1391/06/12 صادر گردیده و می‌توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

مشخصات سند

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/14794/ص
• تاریخ صدور: 1391/07/22
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کل متن

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها، درخصوص آئین نامه اجرایی جزء ب بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع مصوبه شماره 189120/ت47548هـ مورخ 1390/09/27 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 230/35962/د مورخ 1390/10/05 ابلاغ گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آئین نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 1390/12/29 بوده و حداکثر تا تاریخ 1391/07/30 می باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارائیها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود.