بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/7858/ص
• تاریخ صدور: 1392/04/30
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

پیرو بخشنامه شماره 200/7365 مورخ 1392/04/24 مجدداً تأکید می نماید اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 91 اشخاص حقوقی صرفاً در نرم افزار اشخاص حقوقی جدید ثبت شده و هر گونه مشکل با همکاری مسئول فناوری ادارات کل حل شود.

نظر به اینکه پیرو بخشنامه های قبلی ثبت اظهارنامه در دبیرخانه ممنوع و از طریق ثبت در برنامه های مشاغل و اشخاص حقوقی جدید حسب مورد انجام می شود و امکان ثبت اظهارنامه های پستی در برنامه های مذکور وجود ندارد، بدینوسیله مقرر می دارد اظهارنامه های پستی بعد از تیرماه و بر اساس دستورالعملی که متعاقباً صادر خواهد شد، در برنامه های اشخاص حقوقی و مشاغل ثبت شوند.

بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 230/11746/د
• تاریخ صدور: 1392/04/30
• مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرم های مالیاتی، از دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرم های مالیاتی و هم چنین تکالیف مقرر در بندهای 5، 6، 7 بخشنامه شماره 213/144/16002 مورخ 1388/02/16 معاون فنی و حقوقی وقت (تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد.

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 230/11660/د
• تاریخ صدور: 1392/04/30
• مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

بند 1

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 1391/10/18 مبنی بر تایید بخشنامه شماره 210/11150/11425 مورخ 1384/06/21 در ارتباط با ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می گردد.

1- نظر به اینکه بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 که متضمن حذف پاراگراف های دوم و سوم بخشنامه شماره 210/11150/11425 مورخ 1384/06/21 می باشد به موجب رأی شماره 736-1387/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنابراین بخشنامه شماره 210/11150/11425 مورخ 1384/06/21 از تاریخ صدور رای مزبور اعتبار قانونی یافته و قابلیت اجراء دارد .

بند 2

2- ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص ، با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع الخروجی را به اطلاع مودی برسانند.

بند 3

3- مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آن ها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی (صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره 30/4/13543 مورخ 1378/11/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات های تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. هم چنین به عنوان مثال چنان چه بدهی و مالیات های قطعی شرکت (صرف نظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چک های مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: د/230/11640
• تاریخ صدور: 1392/04/30
• مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال1391 کل کشور، مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29، مشمول معافیت مالیاتی می باشد.

بنابراین بر اساس حکم مذکور، درآمد حاصله بابت مابه التفاوت هزینه های قطعی و نرخ تکلیفی سالهای 1387 لغایت 1389/09/29، فارغ از سال شناسایی درآمد مذکور،مشمول معافیت می باشد .

با عنایت به معافیت مذکور،از آنجا که با توجه به مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه مربوط به تحصیل درآمد معاف در محاسبه درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتها منظور نخواهد شد.بخشی از هزینه های قطعی شرکتهای مذکور (هزینه های مربوط به فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی) قابل تسهیم به این درآمد می باشد .لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن بررسی سوابق عملکرد سالهای 87 ،88و 89 نسبت به تسهیم هزینه های مربوط به نسبت درآمدهای معاف و غیر معاف اقدام نمایند.

بدیهی است چنانچه زیانهای تایید شده حاصل در سنوات مزبور (بابت فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی)،در سال تحقق زیان و یا هریک از سالهای بعد،حسب مورد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور و یا از درآمد مشمول مالیات مستهلک شده باشد،معادل زیانی که از درآمد مشمول مالیات کسر و یا مستهلک گردیده است از درآمد مابه التفاوت دریافتی،در سال شناسایی درآمد با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشند.

ضمناً درصورتی که درآمد مشمول مالیات سال مربوط (سال تحقق درآمد و هزینه)از طریق علی الراس تعیین شده باشد کل مابه التفاوت سال مربوط در سال شناسایی،مشمول مالیات نخواهد بود.

بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 230/11692/د
• تاریخ صدور: 1392/04/30
• مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

پیرو بخشنامه شماره 200/16121 مورخ 1391/08/09 پیرامون شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه در اجرای بخشنامه یاد شده ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و اجرای صحیح مقررات، لازم است ادارات کل امور مالیاتی پس از انتشار آگهی فروش اموال توقیفی در روزنامه ها، ضمن رعایت مفاد موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون یاد شده نسبت به الصاق آگهی فروش در معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال اقدام نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/7862/ص
• تاریخ صدور: 1392/04/30
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند 1

با توجه به تفکیک وظایف مأموران مالیاتی در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها (psd) به دو گروه رسیدگی و خدمات، با عنایت به سوال و ابهامات مطرح شده در خصوص، نحوه استخراج اطلاعات مودیان از سامانه های داخلی سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی و تشخیص مالیات مقرر می دارد:

1- از تاریخ صدور حکم برای گروه رسیدگی لغایت ثبت و صدور برگ تشخیص مالیات و عودت به واحد خدمات مربوطه، وظیفه استخراج اطلاعات از سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده گروه رسیدگی می باشد.

بند 2

2- از زمان شروع مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی لغایت صدور حکم رسیدگی و هم چنین از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات و عودت پرونده تا اتمام مهلت مرور زمان مالیاتی وظیفه استخراج اطلاعات به عهده گروه خدمات می باشد.

بدیهی است مأموران مالیاتی هر دو گروه می بایست به گونه ای اقدام نمایند که مهلت قانونی برای انجام وظایف گروه دیگر در چارچوب مقررات موضوعه فراهم گردیده و از مرور زمان مالیاتی در خصوص کلیه اطلاعات موجود در سامانه ها جلوگیری گردد.

بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 230/11673
• تاریخ صدور: 1392/04/30
• مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

احتراماً، نظر به سوالات مطرح شده در خصوص امکان تقسیط مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، بدینوسیله به اطلاع می رساند:

هر چند طبق دستورالعمل های خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل ترتیباتی برای تقسیط مالیات ابرازی که اظهار نامه آن بصورت الکترونیکی تسلیم شده است در نظر گرفته شده است ، لیکن این امر به مفهوم عدم امکان تقسیط مالیات ابرازی اشخاص حقوقی نمی باشد . بنابراین با توجه به اینکه در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات مورد قبول مودی در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی قطعی تلقی می شود و با عنایت به مقررات صدر تبصره یک ماده ۱۹۰ ق.م.م، ضمن تاکید بر وصول حداکثری مالیات ابرازی ادارات کل امور مالیاتی میتوانند با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار صادره قبلی، نسبت به تقسیط مالیات ابرازی اشخاص حقوقی اقدام نمایند.

بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/7826
• تاریخ صدور: 1392/04/30
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند 1

بر اساس مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد. لذا به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

1- اداره امور مالیاتی می بایست تحت هر شرایط ضمن رعایت بندهای ذیل، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط، گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال نماید.

بند 2

2- به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اداره امور مالیاتی می بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط،” دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی” و تعهدنامه منضم به آن را به مؤدیان موصوف، تسلیم نماید. صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی(در مورد اشخاص حقیقی)یا صاحبان امضاء مجاز(در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است.

تبصره: چناچه مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام کتباً در چارچوب فرم اعلام” عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم” به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

بند 3

3- اداره امور مالیاتی می بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند(1) فوق الذکر بیشتر نباشد،تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید:

الف

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایطی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد.

ب

ب- در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده ، چنانچه مؤدی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. در مواردی که مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتباً در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

ج

ج- در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مؤدی ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مؤدی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد(با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات های مستقیم)، گواهی موصوف را صادر و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید.(بدیهی است، در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی با دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، بدهی مالیاتی،قطعی شده تلقی نمی گردد.)

د

د- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می باست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید.

**تبصره (1):**در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مؤدی، می بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی،“سامانه بدهکاران وصول و اجراء،تحت وب” کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود.

**تبصره(2):**اهمال مأموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مؤدیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و مأموران مالیاتی ذیربط شخصاً مسئول پاسخگویی می باشند.

بند 4

4- به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم “گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم” می بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضاء و ثبت در پرونده مالیاتی مؤدی نگهداری شود.

بند 5

5- ” دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی” و تعهدنامه منضم به آن،” فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم” و فرم “گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم” به پیوست این بخشنامه جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بند 6

6- حـکم مـاده (186) قـانـون مـالیات هـای مـستقیم، عام و لازم الاجرا می باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط(حتی بعد از سپری شدن 15 روز مهلت تعیین شده)مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب،نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این قبیل موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند.

بند 7

7- گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفاً برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بند 6 فوق نسبت به انجام پیگیری های قانونی لازم اقدام نمایند.

بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/8073/ص
• تاریخ صدور: 1392/04/31
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه و 1

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با ما به التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بدینوسیله اعلام می دارد:

1- به موجب ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند.

2

2- بر اساس بند (ط) ماده 4 قانون بودجه سال 1389، بند (چ) ماده 1 قانون بودجه سال 1390 و جزء 8-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در اجرای مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت ها و با درخواست ذیحساب آن ها از حساب خزانه به حساب های پرداخت های ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. از این رو شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و هم چنین شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست کلیه دریافتی ها بابت حق انشعاب و فروش داخلی حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات تولیدی را مستقیماً به حساب خزانه واریز نمایند، تا معدل بهای حامل های انرژی، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها (سهم شرکت) به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمندسازی یارانه ها) نیز به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.

3

3- به موجب قانون استفساریه ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1390/10/06، وجوه دریافتی بابت حق انشعاب ها جزو منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها محسوب نمی گردد. لیکن به موجب قانون استفساریه مصوب 1377/08/06، به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی باشد.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و هم چنین شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست دریافتی های اشاره شده در بند (2) فوق را با رعایت قوانین مربوطه به حساب خزانه واریز نمایند، در این صورت مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان درآمد فروش شرکت های مذکور در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت های مذکور محاسبه نمی گردد و می بایست به عنوان درآمد هدفمندی یارانه ها به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی منظور شود. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط در خصوص شرکت های مورد نظری که از بابت مابه التفاوت قیمت فروش حامل انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حساب خاصی به نامه سهم هدفمندسازی یارانه ها نگهداری می نمایند، هم چنین شرکت هایی که از این بابت حساب مستقلی ندارند و از طریق برگشت حساب درآمد فروش اقدام به شناسایی سهم هدفمندسازی یارانه ها می نمایند، ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجه به حساب های بانکی تعیین شده برابر مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است کل درآمدحاصل از فروش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سهم شرکت های مذکور مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده می باشد.autorenewthumb_upthumb_down

بخشنامه

مشخصات بخشنامه

• نوع: بخشنامه
• شماره: 200/8039
• تاریخ صدور: 1392/04/31
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۵۵۸۷ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱ موضوع خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱ ، مشاغل پزشکی متخصص مغز و اعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص کلیه به مشاغل ردیف ۳ جدول موضوع بند ۶ دستور العمل مذکور اضافه و شغل متخصص اطفال در ردیف مذکور به فوق تخصص اطفال اصلاح می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور، در این خصوص اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند.