بخشنامه

نوع: بخشنامه

شماره: 230/14977

تاریخ صدور: 1392/06/03

مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1391/05/16- به مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 200/12392 مورخ 1391/06/21 ابلاغ گردید.

اینجا، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت48793 هـ مورخ 1392/04/18 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319هـ مورخ 1391/08/06، تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، همراه با اعمال اصلاحات به عمل آمده و مصوبه هیأت محترم وزیران، ابلاغ می‌گردد.

بخشنامه

نوع: بخشنامه

شماره: 230/14971/د

تاریخ صدور: 1392/06/03

مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

به پیوست دادنامه شماره 928 مورخ 1391/12/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 1388/04/10 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

از آنجایی که به موجب بند 5 تصویب‌نامه مذکور، فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ مورخ 1382/04/31 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 1388/04/10 هیأت محترم وزیران نیامده بود، در صورت بهره‌برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می‌گردیدند؛ لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (1391/12/14) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود.

بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود.

در صورتی که بر اساس دستورالعمل‌های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه‌یافته برای این مودیان اقدام شده است، ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود.

بخشنامه

نوع: بخشنامه

شماره: 10100/200/ص

تاریخ صدور: 1392/06/04

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/03/20 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 4-201 مورخ 1392/03/28 در خصوص کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌ها و مؤسسات وابسته از جمله آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، آرامستان‌ها و … به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«با توجه به اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری از جمله آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آنها از شهرداری‌ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد (ماده 55 قانون شهرداری‌ها) در موقع تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد.»

بخشنامه

نوع: بخشنامه

شماره: 200/10009/ص

تاریخ صدور: 1392/06/04

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/03/06 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 3-201 مورخ 1392/03/28 در خصوص ورود هیأت‌های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از مکلّفین به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«از آن جایی که در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.»

نوع

بخشنامه

شماره

200/10399

تاریخ صدور

1392/06/10

مرجع تصویب

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

احتراما، پیرو بخشنامه های صادره در خصوص سیستم یکپارچه اشخاص حقوقی جدید مقتضی است در ادارات امور مالیاتی اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد:

1. پیرو ثبت اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1391در سیستم اشخاص حقوقی جدید، صدور کلیه احکام و فرآیندهای مالیاتی عملکرد مذکور، صرفا در سیستم اشخاص حقوقی جدید صورت گیرد.
2. صدور کلیه احکام و فرآیندهای مالیاتی عملکرد سنوات قبل که تاکنون رسیدگی آنها صورت نپذیرفته است صرفا در سیستم اشخاص حقوقی جدید انجام شود.
3. ادامه فرآیندهای مالیاتی سنوات قبل که در سیستم قدیم ثبت شده است، می بایست بعد از زمان تبدیل و انتقال اطلاعات به سیستم اشخاص حقوقی جدید صرفا در سیستم جدید پیگیری و اقدام شود.

بدیهی است عدم رعایت هر یک از بندهای فوق و یا استفاده از سایر سیستم های دبیرخانه ای تحت هیچ شرایطی قابل توجیه و پذیرش نبوده و مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل امور مالیاتی، معاون و رئیس امور مالیاتی مربوطه خواهد بود.

دادستانی انتظامی مالیاتی با نظارت و کنترل های لازم، ضمن برخورد با هر گونه تخلف، موارد را مستقیما به اینجانب گزارش نمایند.

نوع

بخشنامه

شماره

200/10545/ص

تاریخ صدور

1392/06/12

مرجع تصویب

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

با عنایت به تصویب نامه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 1391/11/04 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصویب نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 1390/12/28 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن ها مقرر گردید «کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت ها، بانک ها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، تمام و یا بخشی از سهام آن ها واگذار شده یا می شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی، توسط شرکت ها، بانک ها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آن ها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد.» مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید:

حسب نظریه شماره 56/24617 مورخ 1392/02/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «کلیه دریافت های دولت می بایست در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد.» و اجرایی نمودن حکم تبصره 1 اصلاحی مصوبه صدرالذکر، مستلزم کسب مجوز قانونی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 1391/11/04 که بر اساس آن، «سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سر جمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداخت های مربوط منظور کند.» لذا مبالغ پرداختی توسط شرکت ها، بانک ها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره 1 تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدواً باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاه های یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکت ها، بانک ها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آن ها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته، مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیات های مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مؤدی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.

بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مؤدی منظور نخواهد شد.

نوع

بخشنامه

شماره

200/10704

تاریخ صدور

1392/06/16

مرجع تصویب

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 200/13007 مورخ 1391/06/28، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرد فروشی)
2. صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی
3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
5. فروشندگان تزیینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
8. فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند.

ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.

شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمناً مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره«1»)، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و هم چنین مؤدیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات های مستقیم، در سنوات عملکرد 1392 و 1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

نوع

بخشنامه

شماره

230/16930/د

تاریخ صدور

1392/06/23

مرجع تصویب

معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

به پیوست تصویر نامه شماره 18844/104354 مورخ 1392/05/09 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، متضمن نظریه حقوقی در خصوص تسری حکم تبصره 2 ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به کلیه مشمولین حکم معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نوع

بخشنامه

شماره

230/17519/د

تاریخ صدور

1392/07/01

مرجع تصویب

معاون مالیات‌های مستقیم

متن اصلی

بند 1

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیات های مستقیم، که مقرر می دارد:

«به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.»

بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد:

1- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه، هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

بند 2

2- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد، در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر، ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.

نوع

بخشنامه

شماره

200/12421/ص

تاریخ صدور

1392/07/08

مرجع تصویب

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن اصلی

نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به هزینه های قابل قبول مربوط به مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ابهاماتی مطرح می باشد، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هر گونه ابهام مقرر می دارد:

به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت ها بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 «هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد.»

از آنجا که مخارج پروژه در دوره احداث جزو هزینه پیمان بوده و هزینه مذکور، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، بنابراین تبصره یاد شده از مصادیق قوانین و مقررات مغایر موضوع ماده 273 قانون مالیات های مستقیم نبوده و لازم الاجرا می باشد.

لذا در دوره بهره برداری، هزینه های انجام شده پیمان، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره 3 مورد اشاره، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، قابل استهلاک و کسر از درآمد سال مذکور خواهد بود.