هدر سایت مالیاتی

دسته: دستورالعمل ها

نقشه راه اجرایی در راهروهای مالیاتی! 📑 در این بخش، تمامی دستورالعمل‌های فنی و اداری (مانند نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و حسابرسی مبتنی بر ریسک) را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا از نحوه قضاوت مأموران مالیاتی آگاه شوید. ✨

  • [1399/10/02][172/345][دستورالعمل] دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

    تاریخ سند: 1399/10/02
    شماره سند: 172/345
    وضعیت سند: معتبر

    دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

    در اجرای ماده 5 قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون پیشنهاد شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در شورا مطرح و به شرح پیوست این نامه به تصویب و توشیح اعضای محترم شورای عالی بورس رسید.

    مراتب جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.

    هادی فرهوش

    رئیس حوزه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار

    دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

    به استناد ماده 5 «قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه و در تاریخ 1399/08/21 در (10) ماده به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

    ماده 1

    اصطلاحات و واژه هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند و واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند:

    1- شرکت: کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که در یکی از تابلوهای بورس ها درج شده باشند.
    2- بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران،
    3- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار،
    4- قانون: قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی؛
    5- قانون مالیاتها: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1399 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛
    6- صرف سهام: مبلغی که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم (معادل 1,000 ریال) به عنوان اضافه ارزش سهام جدید از خریداران دریافت می شود.
    7- سود سال مالی قبل: سود ابرازی سال مالی قبل از سال انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها مندرج در ماده (2) قانون.

    ماده 2

    شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله شرکت های مشمول ماده (1) قانون و سایر شرکت ها چنانچه تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند،‌ در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

    ماده 3

    از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش سرمایه انجام شده مشروط به رعایت مواعد مقرر در ماده (2) قانون توسط شرکت، موجب بهره مندی از مشوق مالیاتی مقرر خواهند بود.

    ماده 4

    چنانچه سود ابرازی شرکت متشکل از سودهای مشمول مالیات، ‌معاف از پرداخت مالیات، مشمول نرخ صفر مالیاتی، و مالیات مقطوع باشد،‌ نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (2) قانون،‌ صرفاً به سود مشمول مالیات و متناسب با سهم مشمول به کل سود ابرازی،‌ قابل اعمال می باشد.

    ماده 5

    فرصت استفاده از تسهیلات مقرر در قانون تا پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه می باشد، شرکت برای برخورداری از مشوق موضوع ماده (2) قانون می بایست حداکثر تا پایان سال اجرای برنامه، نسبت به دریافت نامه سازمان خطاب به مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر تأیید تکمیل فرایند افزایش سرمایه و ثبت آن، اقدام نماید.
    … بعد از پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه، مانع از اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع این قانون نخواهد شد.

    ماده 6

    در صورت توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه بدون احکام قضایی، مودی محکوم به پرداخت جریمه ای به میزان دو برابر مشوق مالیاتی اعطا شده نسبت به اندوخته صرف سهام توزیع شده و یا سرمایه کاهش یافته در سال توزیع اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه، می باشد.

    تبصره: کاهش سرمایه… مشمول جریمه موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون نخواهد بود.

    ماده 7

    شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد … از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده 142 قانون مالیات ها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد…
    نسبت سهام شناور آزاد … توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

    ماده 8

    چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد داشته باشد،‌ معادل دو برابر معافیت صدر ماده (143) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود.

    ماده 9

    شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی، وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید.

    ماده 10

    در صورتی که در مواعد مذکور در ماده (2) قانون، ‌اندوخته ناشی از صرف سهام به سرمایه منظور نشود،‌ … مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0/5 %) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 143 – معادل ده درصد ( 10 %) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­ های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده…

    ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای…
    ماده 48 – سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای[1] شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشر…

  • [1399/10/14][200/99/521][دستورالعمل] ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور

    تاریخ سند: 1399/10/14
    شماره سند: 200/99/521
    کد سند: س/قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق ت/99/521
    وضعیت سند: معتبر

    ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور

    مخاطبان/ ذینفعان

    امور مالیاتی شهر و استان تهران

    ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع

    ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور)

    ضمن ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی که به شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 در روزنامه رسمی منتشر شده است، به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده در ارتباط با احکام مالیاتی قانون مزبور که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و در تاریخ 1399/08/21 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

    امید علی پارسا

    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1399/11/14][230/52069/د][دستورالعمل] دستورالعمل تشکیل هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی

    تاریخ سند: 1399/11/14
    شماره سند: 230/52069/د
    کد سند: س//99/
    وضعیت سند: معتبر

    دستورالعمل تشکیل هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی

    مخاطبان/ ذینفعان

    امور مالیاتی شهر و استان تهران

    ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع

    دستورالعمل تشکیل هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی

    در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش کیفیت فرآیندهای حسابرسی مالیاتی در منابع مختلف مالیاتی و نظارت موثر بر آن و نیز نظر به اهمیت اجرای دقیق مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 (انتخاب حسابرسی برمبنای ریسک) و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و در دسترس قراردادن نظام‌مند اطلاعات و استفاده بهینه از ظرفیت های تخصصی مأموران مالیاتی مقرر می‌دارد “هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی” در سطح ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور با اهداف، ساختار و شرح وظایف ذیل تشکیل شود.

    اهداف:

    1- تبیین و­اجرای دقیق فرآیندهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31
    2- اتخاذ رویه­های واحد در امر حسابرسی مالیاتی
    3- تسریع در ارائه خدمت و رفع ابهامات مؤدیان محترم مالیاتی
    4- شفافیت در عملکردها و فرآیندهای اجرایی حسابرسی مالیاتی و ارتقاء سلامت نظام اداری
    5- کاهش اعتراضات مؤدیان و تسریع در قطعیت پرونده­های مالیاتی
    6- استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تخصص مأموران مالیاتی خبره و با انگیزه
    7- تسریع در کشف ابهامات و مشکلات فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و دریافت بازخوردها و متعاقباً اصلاح آنها
    8- مدیریت و ارتقاء دانش و مهارت حسابرسی مأموران مالیاتی در سطح ادارات کل
    9- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی حسابرسی منابع مختلف مالیاتی وفق قوانین مالیاتی و مقررات موضوعه

    ساختار:

    هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل، متشکل از رئیس، دبیر و اعضای هیات به شرح ذیل تشکیل می­شود:

    اعضای هیات تخصصی:
    7 تا 11 نفر از معاونین حسابرسی، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای گروه مالیاتی با انگیزه و خبره در منابع مختلف مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، ارزش افزوده، مشاغل و مستغلات، ارث و سایر به انتخاب و انتصاب مدیران کل ادارات

    رئیس هیات تخصصی:
    یکی از معاونین حسابرسی اداره کل به انتخاب و انتصاب مدیرکل محترم ذیربط

    دبیر هیات تخصصی:
    یکی از اعضای هیات تخصصی به پیشنهاد رئیس و انتصاب مدیرکل محترم

    با صلاحدید رئیس هیات تخصصی و با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران برون سازمانی و یا سایر ماموران مالیاتی، از نظرات کارشناسی آنان استفاده می­گردد.

    وظایف هیات تخصصی:

    پاسخ به استعلامات و ابهامات مؤدیان مالیاتی
    رفع ابهام درخصوص فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و تبیین دستورالعمل­ها و بخشنامه­ها برای مأموران مالیاتی
    ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی
    بحث و تبادل نظر در خصوص موارد ارجاعی از سوی دفتر حسابرسی مالیاتی یا سایر دفاتر ستادی و جمع­بندی و ارائه اظهارنظر نهایی
    مشارکت در تهیه و تدوین متون آموزشی در زمینه فرآیندهای حسابرسی مالیاتی با دفتر حسابرسی مالیاتی
    ارسال صورت موضوعات مطرح شده و تصمیمات و اظهارنظرهای نهایی هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی و کارگروه­های تخصصی به دفتر حسابرسی مالیاتی
    ارایه پیشنهادات به منظور مشارکت در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی

    رئیس هیات تخصصی:

    1- مدیریت و راهبری جلسات هیات
    2- تأیید زمانبندی جلسات و دستور جلسات هیات
    3- انجام مکاتبات با مؤدیان و دفاتر ستادی سازمان در راستای وظایف هیات
    4- تشکیل کارگروه­های تخصصی حسابرسی مالیاتی حسب موضوعات مطرح شده در هیات
    5- ارتباط مستمر و مؤثر با دفتر حسابرسی مالیاتی

    دبیر هیات تخصصی:

    1- تنظیم و ثبت موضوعات و ابهامات ارجاع شده به هیات تخصصی از سوی مأموران و مودیان مالیاتی
    2- تهیه برنامه زمانبندی جلسات و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ آن به اعضاء پس از تأیید رئیس هیات، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه
    3- پیگیری مستمر و تشکیل به موقع جلسات هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی
    4- تهیه پیش نویس صورت جلسات و جمع­آوری امضاء حاضرین و ارسال‌ نسخه‌ها به دفتر حسابرسی مالیاتی
    5- ارتباط مستمر و مؤثر با نماینده دفتر حسابرسی مالیاتی

    نحوه برگزاری جلسات:

    جلسات هیات به صورت ماهانه تشکیل می­گردد.
    ضروریست برنامه زمانبندی عملیات به صورت شش ماهه تنظیم و پس از تأیید رئیس هیات …
    عندالزوم مدیرکل، معاونین و رؤسای گروه مالیاتی دفتر حسابرسی مالیاتی در جلسات هیات شرکت خواهند نمود.

    سایر موارد:

    درصورت عدم حصول نتیجه قطعی … به منظور بررسی و تهیه اظهارنظر نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود.

    وظایف و تکالیف موضوع نامه شماره 230/55333/د مورخ 1398/10/29 در خصوص تهیه مقدمات اجرایی مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی می­باشد.

    نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم می باشد و دفتر حسابرسی مالیاتی ملزم است … نسبت به تهیه دستورالعمل­ها و تدوین فرآیندهای اجرایی عملیات حسابرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به صورت کارا و مؤثر، اقدام نماید.

    گزارش عملکرد هیاتهای تخصصی حسابرسی مالیاتی … به صورت فصلی توسط دفتر حسابرسی مالیاتی ارائه گردد.

    ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست اعضا هیات تخصصی حسابرسی را … حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند.

    محمد مسیحی
    معاون درآمدهای مالیاتی

    مواد قانونی وابسته

    ماده 97- در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مال…
    سایر قوانین…

  • [1399/11/19][230/53338/د][دستورالعمل] ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران

    تاریخ سند: 1399/11/19
    شماره سند: 230/53338/د
    کد سند: م/مقررات فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم/99/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (محمد مسیحی)

    ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران

    مخاطبین اصلی/ ذینفعان

    رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

    مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

    موضوع

    ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران

    نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات، یکی از اولویت‌های سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده می‌باشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می‌باشد لذا مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند:

    1. پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتی که بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید.
    2. چنانچه مودی ظرف مهلت‌ مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد.
    3. در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آیین‌نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و … نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید.

    3-1: توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می‌گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت.

    3-2: وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیات‌های مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت رأی شماره 30/4/1551 مورخ 1374/03/03 شورای عالی مالیاتی مجاز است.

    3-3: در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام‌خواهی پس از قطعیت می‌باشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیات‌های مستقیم و ماده «58» آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید.

    1. در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 210/99/84 مورخ 1399/11/05 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید.
    2. ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت هیات‌های اجرایی برای وصول بدهی‌های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات، عوارض و جرایم به ترتیب دوره/ سال اقدام نمایند.
    3. با توجه به ظرفیت محدود امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات از ظرفیت‌های اجرایی اداره کل تحت مدیریت خود استفاده نمایند و در صورتیکه اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط اداره کل بی نتیجه مانده است و یا در موارد خاص استفاده از ظرفیت امور نیابت اجرایی ستاد ضروری می‌باشد، لازم است اطلاعات کامل بدهی را … در برگ دستور بازداشت اموال درج و به همراه برگ اجرایی و برگ قطعی جهت بررسی و اقدام به این معاونت ارسال نمایند… شایان ذکر است به مستندات ارسالی بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
    4. دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است پس از ارجاع درخواست اداره کل توسط این معاونت، مستندات موضوع بند (5) این دستورالعمل را بررسی و در صورت تایید مستندات و مبانی قطعیت و عدم امکان وصول در اداره کل، عملیات وصول را با دعوت از مودی پیگیری و چنانچه امکان پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی فراهم نشد مراتب را به امور نیابت اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام نماید.
    5. تاییدیه میزان وصولی امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد در هر ماه به تفکیک مالیات، عوارض، جریمه مالیات، جریمه عوارض و … جهت اعمال در حساب مودی توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می شود.

    محمد مسیحی

    معاون درآمدهای مالیاتی

    1 .به موجب بخشنامه شماره 230/9368/د مورخ 1400/08/30بند 5 دستورالعمل اصلاح شد.

    متن قبل از اصلاح بند 5:« ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت هیات‌های اجرایی برای وصول بدهی‌های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات ابتدا اصل بدهی اعم از مالیات و عوارض را به ترتیب، برای تمام دوره‌ها و سال‌ها و سپس جرائم را تسویه نمایند.»

    .2به موجب بخشنامه شماره 230/9368/د مورخ 1400/08/30 عبارت «دفتر حسابداری و وصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یاد شده را عودت نماید.» از انتهای بند 6 حذف شد.

    3 . به موجب بخشنامه شماره 230/9368/د مورخ 1400/08/30، بند 7 دستورالعمل مذکور حذف گردید.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 210 ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ ا…

    ماده 211 ـ هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌اداره…

    ماده 215 ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی ‌می‌شود) خریدا…

    ماده 218 ـ آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور ا…

    ماده 259ـ هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رأی‌ وجه نقد یا تض…

  • [1399/11/27][200/99/522][دستورالعمل] دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم

    تاریخ سند: 1399/11/27
    شماره سند: 200/99/522
    کد سند: م/ماده (219)/99/522
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (امیدعلی پارسا)

    دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم

    به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می­شود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می­شوند، در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت‌ها و مشاغل مؤدیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملاً غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی مذکور از جمله حالت­های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره‌برداری از اطلاعات مستند و غیرقابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه‌ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به‌دست‌آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مؤدیان، موجب افزایش درجه تمکین مؤدیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی‌سازی پرونده‌ها خواهد شد.

    تعاریف:

    قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

    آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱؛

    حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مؤدیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می‌شود؛

    دفاتر، اسناد و مدارک: موضوع «آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱؛

    حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین؛

    ارزش منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی است که خریدار مطلع و مایل و فروشنده‌ای مطلع و مایل می­توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند؛

    نسبت سود فعالیت (سود ویژه): نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مؤدی را مشخص می‌نماید؛

    نسبت سود ناویژه: نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مؤدی را مشخص می‌نماید؛

    حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مؤدیان کوچک یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین می‌شود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مؤدی نیازی نداشته و غالباً توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت می­پذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مؤدی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی، چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع‌تر در محل فعالیت مؤدی باشد، حسابرس مالیاتی می‌بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجدداً توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد.

    حسابرسی میدانی: نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه‌های شک و فرآیند اجرای آن گسترده‌تر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره‌تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل فعالیت مؤدی می‌باشد.

    بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی‌شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش‌های حسابرسی و به‌روزرسانی اطلاعات مؤدی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل­های فعالیت مؤدی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ‌های بازرسی) و سپس ثبت نتایج در سامانه یکپارچه مالیاتی می‌باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مؤدیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌تواند هر یک از مؤدیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به حسابرس تخصیص دهد. یافته‌های بازرسی و نتایج ثبت‌شده در سیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه ریسک مؤدی به صورت سیستمی یا دستی شود.

    بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می‌باشد:
    الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقباً صدور برگ تشخیص مالیات متمم
    ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه‌شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که می‌تواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد.

    ترتیبات حسابرسی مالیاتی:

    رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مؤدی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مؤدی است. از این‌رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (۹۷) قانون تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به‌دست‌آمده از مؤدی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرایی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظایف حسابرسی و تشخیص مالیات (به استثنای مواردی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است)، مشمول مقررات آیین‌نامه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات بر این اساس می‌باشند.

    الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی:

    حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین‌نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن، ضمن بازیابی اظهارنامه‌های مالیاتی و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامه‌های مالیاتی و تعیین حوزه‌های شک اظهارنامه‌های انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد، حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید.

    ب) دعوت‌نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک:

    حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229) قانون نسبت به صدور دعوت‌نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مؤدی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29) آیین‌نامه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده را به تفکیک و به‌طور کامل در دو نسخه صورت‌مجلس نموده و از درج عبارات کلی خودداری نماید.

    ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین‌نامه):

    در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مؤدی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین‌شده، به نحوی که امکان تعیین مأخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، حسابرس مسئول باید با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی، درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجدداً در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی‌ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

    د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی:

    چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی در اجرای فرآیند حسابرسی، حسب اسناد و مدارک به‌دست‌آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده‌شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مؤدی، با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع، ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی باید مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی در صورت تأیید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین‌نامه می‌بایستی موضوع را با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی به حوزه کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل‌شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نماید تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مؤدی (از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله تراکنش‌های بانکی مؤدی و اجرای ماده (181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تأیید یا عدم تأیید فرار مالیاتی مؤدی به همراه مستندات به‌دست‌آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقباً گزارش و اسناد و مدارک واصله از طرف مسئول حوزه کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهد نمود.

    هـ) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی:

    حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری یا میدانی با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد)، ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به‌دست‌آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مؤدی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین‌نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ‌های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نمایند.

    درصورت تأیید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می‌شود، در غیر این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد.

    و) اتمام فرآیند حسابرسی:

    حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم‌های تولید شده توسط سامانه، جمع‌بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مؤدی را به بایگانی عودت نماید.

    نحوه اقدام حسابرسان در تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مؤدیان در حالت­های مختلف به شرح زیر خواهد بود:

    1- مؤدی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است:

    1-1. ابتدا بایستی امکان حسابرسی مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی یا حسب مورد به دست آمده، با به‌کارگیری کلیه شواهد و روش‌های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی شود. در مواردی که مؤدی با استناد به صورتمجلس تنظیمی در اجرای تبصره (3) ماده (29) آیین­نامه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده و یا حسب مورد به دست آمده، با در نظر داشتن مفاد تبصره (4) ماده (29) و جزءهای (2-1) و (3-1) از بند (1) ماده (41) آیین‌نامه، تشخیص و تعیین نماید.

    1-2. در مواردی که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش‌های مالی و محاسباتی (از جمله اشکال در تنظیم صورت گردش مواد و کالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالا و خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش‌ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مؤدی اقدام نماید.

    1-3. چنانچه معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول‌المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق موارد ذیل اقدام شود:

    1-3-1. در موارد هزینه و خرید؛ در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی‌رغم اینکه صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته و ما به التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌شود.

    1-3-2. در مورد فروش؛ می‌بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و ما به التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عیناً به میزان فروش و درآمدها اضافه شود.

    تذکر: صرفاً معاملات فی‌مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌باشد.

    1-4. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی‌مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله:

    1-4-1. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

    1-4-2. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، صرفاً از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

    تذکر: در موارد معامله بین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ‌گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود.

    2- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک:

    1-2. اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده:

    1-1-2. در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده و یا کل مستندات هزینه‌ای مربوط به هر یک از بخش‌های قیمت تمام شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت‌حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها (سربار) توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش‌های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت صرفاً بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند.

    2-1-2. در مواردی که مؤدی از ارائه بخشی از گزارش‌ها و کاربرگ‌های مربوط به قیمت تمام شده از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا و سایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش‌های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به‌دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارش‌ها و کاربرگ‌های مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (1-1-2) اقدام نمایند.

    2-1-3. در مواردی که صرفاً بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه‌های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه‌های مربوطه ارائه نشود، در صورت احراز دریافت اقلام خریداری شده و تحمل هزینه، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مؤدی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیر این صورت (عدم احراز دریافت اقلام یا تحمل هزینه)، هزینه‌های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود.

    2-2. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت:

    1-2-2. در مواردی که مؤدی با رعایت حکم تبصره (2) ماده (8) آیین‌نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی (صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مؤدی، و همچنین در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین‌آلات، تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش‌های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت‌های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل مؤثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه، اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان، یا صورت‌حساب‌های بانکی مؤدی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، مؤید صحت فروش و درآمد ابرازی مؤدی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مؤدی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفاً جریمه‌های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مؤدی مطالبه شود.

    در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مؤدی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه‌های اطلاعاتی و یا صورت‌حساب‌های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مؤدی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی به دست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مؤدی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ماخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است.

    2-2-2. در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند (1-2-2) اقدام خواهد شد.

    3-2. اسناد و مدارک هزینه‌ای:

    1-3-2. در مواردی که تمام مدارک هزینه‌ای اعم از بهای تمام‌شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینه‌های فعالیت مؤدی با رعایت مقررات مربوط محاسبه و در حساب مالیاتی مؤدی منظور می‌شود. در این صورت چنانچه هزینه‌های مؤدی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد، مبلغ ابرازی مؤدی ملاک عمل خواهد بود.

    2-3-2. چنانچه مؤدی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه‌ای (به استثناء قیمت تمام‌شده و هزینه‌های مستقیم فعالیت در مواردی که بهای تمام‌شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده باشد) خودداری نماید، با استناد به بند (2-3-2) ماده (41) آیین‌نامه، این‌گونه هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد.

    تذکر: در صورتی که در جریان عملیات حسابرسی بر اساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائه‌شده موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل، کلیه روش‌های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب‌های بانکی مؤدی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مؤدی در سامانه معاملات، اخذ تأییدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده و یادداشت‌های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مؤدی، بررسی پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد و سایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی‌های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه‌شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مؤدی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید.

    1. عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ای:

    3-1. در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ای حسب مورد توسط مؤدی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مؤدی و قرائن و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ماخذ مشمول مالیات مؤدی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از طریق تکمیل کاربرگ‌های مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

    3-2. در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی‌ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مؤدی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان‌پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید.

    4. کتمان درآمد یا فعالیت:

    4-1. در موارد کتمان فعالیت؛ حسابرسان‌ مالیاتی در حین عملیات حسابرسی می‌بایست ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین‌آلات، تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش‌های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت‌های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل مؤثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مؤدی یا بررسی صورت حساب‌های بانکی مؤدی حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مؤدی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مؤدی فعالیت‌های کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، جاری خواهد بود.

    2-4. در موارد کتمان درآمد؛ حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند؛

    ✅ 1-2-4. چنانچه هزینه‌های قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مؤدی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد؛ چنانچه مؤدی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام‌شده آن (با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

    ✅ 2-2-4. هزینه‌های عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد؛ چنانچه مؤدی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده قرار می‌گیرد.

    ✅ 3-2-4. کل هزینه‌های مربوط به درآمد کتمان شده (اعم از هزینه‌های بهای تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مؤدی ابراز شده و هزینه‌های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد؛ در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات مبنای محاسبه مالیات واقع می‌شود.

    ✅ تذکر 1: در مواردی که درآمد مؤدی بر اساس مفاد این بند افزایش می‌یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه می‌شود.

    ✅ تذکر 2: در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت (قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات براساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات می‌بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود.

    5. کتمان خرید

    در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خرید کالا از سوی مؤدی احراز شود، در صورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می‌بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خرید کتمان شده و محاسبه سود ناویژه یا سود فعالیت مربوط، حسب مورد، نسبت به اعمال آثار مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی اقدام نماید.

    6. چگونگی تعیین ارزش منصفانه

    حسابرسان مالیاتی می‌توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله:

    • سامانه جامع تجارت ایران
    • منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف‌کننده
    • اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی
    • گمرک جمهوری اسلامی ایران
    • بورس کالای ایران
    • و سایر مراجع اطلاعاتی ذی‌ربط

    بهره‌برداری نمایند.
    در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مؤدی می‌شود، مابه‌التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیرواقعی تلقی نشده، لذا مشمول جرایم موضوع مواد (169) و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.

    امید علی پارسا
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    [1] . شکایت از بند 1-4 این دستورالعمل به موجب دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، رد شد. تصویر دادنامه طی بخشنامه شماره 212/24445/ص مورخ 1402/12/27 مدیرکل محترم دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان ارسال شد.

    [2] . شکایت از بند 1-1-2 این دستورالعمل به موجب دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، رد شد. تصویر دادنامه طی بخشنامه شماره 212/24445/ص مورخ 1402/12/27 مدیرکل محترم دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان ارسال شد.

    [3] به موجب دادنامه شماره 140009970905813168 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تذکر 1 بند 4 این دستورالعمل ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور طی نامه شماره 210/1058/ص مورخ 1401/01/24 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

  • [1399/12/02][200/99/524][دستورالعمل] نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می­شود

    تاریخ سند: 1399/12/02
    شماره سند: 200/99/524
    کد سند: م/مواد 53 و 54/99/524
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (امیدعلی پارسا)

    نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می­شود

    نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می­شوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک (واقع در ایران) شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی، مقرر می­دارد:

    1- مطابق مفاد ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود، پس از وضع زیان­های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت­های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می­باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

    2- برابر مقررات ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­شود عبارت است از کل مال­الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25% بابت هزینه­ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

    3- در اجرای مفاد ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

    در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم با عنایت به نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24 که طی بخشنامه شماره 200/99/46 مورخ 1399/05/07 ابلاغ شده است:

    • چنانچه قرار داد اجاره املاک صرفاً مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیز جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) باشد، فارغ از میزان اجاره‌بها و نوع قرارداد اعم از رسمی یا عادی، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات موجر خواهد بود.
    • در قراردادهایی که علاوه بر اجاره‌بها، ودیعه، رهن یا قرض‌الحسنه نیز پرداخت شده باشد و اجاره‌بهای پرداختی کمتر از 80% اجاره بهای جدول املاک مشابه باشد، و همچنین در قراردادهای رهن کامل بدون اجاره‌بها، درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد.[1]

    4- با عنایت به مفاد بند (5) بخشنامه شماره 201-6247/11304 مورخ 1382/11/15، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) نبوده و مشمول مالیات قلمداد نمی‌شود. بنابراین، مال‌الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمی‌باشد و چنانچه مشمولان صدر تبصره (9) ماده (53) به اشخاص موضوع ماده (2) مال‌الاجاره پرداخت کنند، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) منتفی است.

    5- تعیین درآمد مشمول مالیات املاک در مناطق آزاد تجاری تابع قوانین مالیاتی مربوط به مناطق مذکور می­باشد. مالکان املاک واقع در این مناطق در صورت اخذ مجوز فعالیت از سازمان مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، مشمول معافیت مالیاتی ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خواهند بود.

    6- با عنایت به مفاد بند (1) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، نظر به اینکه در ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم از لحاظ کسر هزینه­ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره (2) ماده (59) اصلاحی قانون مذکور نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره (7) ماده (53) قانون مذکور، پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده (53) قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مفاد قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم لازم الاجرا خواهد بود.

    7- با توجه به مفاد جزء (ب) بند (1) بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27، طبق نص صریح قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال‌الاجاره توسط مأموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد اجاره)، مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را مشخص نمایند. به همین دلیل در اجاره دست دوم (هرگاه موجر مالک نباشد)، تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح بند (3) این دستورالعمل فاقد موضوعیت خواهد بود.

    8- با عنایت به توضیحات فوق نظر به این که تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دارای حکم خاص قانونی می­باشد لذا با رعایت مفاد ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد ناشی از اجاره املاک (واقع در ایران) می­باشند به طرق ذیل صورت می­پذیرد:

    – 8-1 در شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که درآمد عملیاتی آنها، درآمد اجاره املاک و مستغلات می­باشد و در سال مورد رسیدگی نیز مودی دارای درآمد اجاره املاک می­باشد، برابر مفاد ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت مقررات مربوطه، درآمد مشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه می­شود و از آنجا که در این حالت، فعالیت اجاره ملک تنها فعالیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی می‌باشد، لذا هزینه­های ابرازی شرکت در محاسبه درآمد مشمول مالیات موثر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این بند، اعمال موارد موثر بر تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله مفاد بندهای (12) و (27) ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم (در صورتی که مودی در سنوات قبل دارای درآمدهای عملیاتی دیگری فارغ از درآمد ناشی از اجاره املاک بوده باشد) در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی، بلامانع خواهد بود.

    لازم به ذکر است چنانچه مودی دارای سابقه فعالیت­های مختلف عملیاتی بوده ولیکن در سال مورد رسیدگی فقط دارای درآمد اجاره املاک (غیر عملیاتی) باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی، ابتدا صرفاً هزینه­های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک به اجاره واگذار شده من جمله هزینه استهلاک املاک مذکور را از حساب سود و زیان مودی خارج نموده و پس از کسر 25% از درآمد اجاره املاک، باقیمانده را با مجموع هزینه­های قابل قبول ابرازی جمع جبری نموده تا درآمد مشمول مالیات یا زیان قابل قبول سال مورد رسیدگی تعیین شود.

    – 8-2 در شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد توأمان اجاره و سایر فعالیت­های انتفاعی می­باشند، ابتدا مال‌الاجاره دریافتی مندرج در دفاتر به همراه کلیه هزینه­های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده، از حساب سود و زیان شرکت خارج و درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت­های انتفاعی با رعایت ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم و مفاد فصل هزینه­های قابل قبول تعیین می­شود.

    سپس برابر مفاد ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم (با رعایت مفاد تبصره (1) ماده مذکور و بند (3) این دستورالعمل)، درآمد مشمول مالیات اجاره املاک با ضریب (75%) محاسبه می­شود. بدیهی است هزینه­های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده که از حساب سود و زیان خارج شده، در این محاسبات موثر نخواهد بود.

    در نهایت، درآمد مشمول مالیات اجاره با درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت‌ها جمع و با رعایت مقررات، به نرخ ماده (105) مشمول مالیات خواهد شد. در صورتی که نتیجه نهایی منجر به شناسایی زیان گردد، مطالبه مالیات از درآمد اجاره به‌صورت مجزا فاقد وجاهت قانونی بوده و باید نسبت به تایید و ابلاغ زیان اقدام شود.

    – 8-3 مفاد این دستورالعمل مانع از اجرای حکم قسمت اخیر ماده (53) در خصوص خانه­های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات ایشان طبق دفاتر تشخیص شود، نخواهد بود.

    – 8-4 نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر 25%، بنابراین در مواردی که موجر زمین فاقد مستحدثه را به اجاره واگذار نماید، اعمال کسر 25% بابت هزینه­ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود.

    امید علی پارسا
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    [1]. به موجب دادنامه شماره 140231390001656742 مورخ 1402/06/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند (3) دستورالعمل فوق الذکر رد شده است و دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 17650/212/ص مورخ 21/09/1402 ارسال شده است.

    ۱) نرخ مالیات اجاره املاک شرکت‌ها چقدر است؟

    ۲۵٪ طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم.

    ۲) آیا شرکت‌ها از ۲۵٪ کسر هزینه برخوردارند؟

    بله؛ طبق ماده ۵۳، ۲۵٪ از مال‌الاجاره بابت هزینه‌ها و استهلاکات کسر می‌شود.

    ۳) اگر قرارداد اجاره رسمی نباشد چه می‌شود؟

    در صورت نبود قرارداد یا اجاره کمتر از ۸۰٪ جدول مشابه، اجاره بر اساس جدول تعیین می‌شود.

    ۴) آیا درآمد اجاره در مناطق آزاد مشمول مالیات است؟

    در صورت داشتن مجوز و ارائه اظهارنامه، مشمول معافیت ماده ۱۳ می‌شود.

    ۵) اجاره دست دوم چگونه مشمول مالیات می‌شود؟

    فقط مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی مشمول مالیات است.

    راهنمای سریع اجرای دستورالعمل مالیات اجاره املاک شرکت‌ها

    1. بررسی نوع قرارداد اجاره

      رسمی، عادی، یا بدون قرارداد.

    2. تعیین نوع موجر

      مالک، مستأجر دست دوم، یا اشخاص موضوع ماده ۲.

    3. بررسی محل ملک (داخل یا خارج از مناطق آزاد)

      برای اعمال معافیت ماده ۱۳ در مناطق آزاد.

    4. محاسبه درآمد مشمول مالیات

      با اعمال ضریب ۷۵٪ و کسر ۲۵٪ هزینه‌ها طبق ماده ۵۳.

    5. تفکیک درآمد اجاره از سایر فعالیت‌ها

      در شرکت‌های دارای درآمد ترکیبی، باید اجاره جداگانه محاسبه شود.

  • [1399/12/02][200/99/523][دستورالعمل] حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها) و جایگاه های توزیع سوخت سنوات 1398 و 1399

    تاریخ سند: 1399/12/02
    شماره سند: 200/99/523
    کد سند: ال/مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده/99/523
    وضعیت سند: معتبر

    حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها) و جایگاه های توزیع سوخت سنوات 1398 و 1399

    پیرو دستورالعمل شماره 200/98/521 مورخ 1398/12/24 و فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن کلیه جایگاه‌داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از درآمد و یا فروش کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوان‌های قبلی فراخوان نشده‌اند، از ابتدای سال 1399 مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. با استناد به جزء (پ) بند (3) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که پرداخت هزینه خدمات جایگاه‌های سوخت (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG)) به روش حق‌العمل بوده و میزان هزینه خدمات (حق‌العمل) جایگاه‌های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، حق‌العمل اعلام شده توسط کارگروه مذکور ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1399 برای فعالیت‌های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ‌ها) و جایگاه‌های توزیع سوخت بوده که مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.

    در خصوص مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 اشخاص مزبور، از آنجایی که بهای خرید و فروش فرآورده‌های نفتی فوق‌الذکر توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکت‌های فعال در شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی ابلاغ می‌شود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمت‌های تعیین شده نمی‌باشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فی‌مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های شبکه مدیریت تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ‌ها)، جایگاه‌های توزیع سوخت، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حق‌الزحمه توزیع فرآورده‌های مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان موصوف حتی در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری مؤید انجام خرید و فروش فرآورده‌های فوق‌الذکر می‌باشد، موظف هستند صرفاً مابه‌التفاوت خرید و فروش و یا کارمزد دریافتی بابت توزیع و فروش فرآورده‌های مذکور را به عنوان درآمد و حسب مورد مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نمایند.

    حسابرسان مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال‌های 1398 و 1399 مؤدیان مذکور، می‌بایست به استثنای بهای فرآورده­های نفتی تحویلی، تمامی هزینه‌های ابرازی مؤدی را با رعایت مفاد مواد (147)، (148) و (149) قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد حق­العمل‌کاری کسر نمایند.

    متذکر می­شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در بهای سوخت به عنوان اعتبار مالیاتی شرکت‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ­ها) و جایگاه‌های توزیع سوخت قابل پذیرش نبوده و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید سایر کالاها و خدمات مشمول از مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

    امید علی پارسا
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 94 ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیا…

    ماده 106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقر…

    ماده 14- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری…

  • [1399/12/11][200/99/526][دستورالعمل] ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

    تاریخ سند: 1399/12/11
    شماره سند: 200/99/526
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (امیدعلی پارسا)

    ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

    به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 120251 مورخ 1399/08/07 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است برای اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌شود.

    شایان ذکر است، اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 تا 1395 مؤدیانی که حائز شرایط ضوابط اجرایی مذکور بوده‌اند به طریق سیستمی و از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده تولید و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته است. ادارات امور مالیاتی صرفاً موظفند تا پایان سال جاری نسبت به صدور اوراق قطعی مذکور اقدام نمایند.

    امید علی پارسا
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین

  • [1399/12/13][200/20510/ص][دستورالعمل] ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ سند: 1399/12/13
    شماره سند: 200/20510/ص
    کد سند: م/219//
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (امیدعلی پارسا)

    ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور

    معاونان محترم سازمان
    رئیس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی
    رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
    رئیس محترم شورای عالی مالیاتی
    دادستان محترم انتظامی مالیاتی
    مدیران کل محترم دفاتر ستادی
    مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها

    در اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 و بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، با هدف شایسته‌گزینی در فضای رقابتی عادلانه و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی و شفاف با بهره‌گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی‌ها و شایستگی‌های کارکنان در ابعاد عمومی، تخصصی و عملکردی، همچنین در راستای بهسازی روند ارتقا و انتصاب مدیران، به پیوست “دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای سازمان امور مالیاتی کشور” که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از مطالعات، نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط در سطح صف و ستاد سازمان تدوین و به‌روزرسانی گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

    بدیهی است بخشنامه شماره 200/8439/د مورخ 1399/03/12 و اصلاحیه‌های بعدی آن لغو و “کان لم یکن” تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می‌گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت‌محوری، شایسته‌گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند[1].

    امید علی پارسا
    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    [1] به موجب بخشنامه شماره 200/10713/ص مورخ 1400/09/28 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 200/20510/ص مورخ 1399/12/13 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور شد.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

  • [1400/01/21][230/1895/د][دستورالعمل] نحوه اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

    تاریخ سند: 1400/01/21
    شماره سند: 230/1895/د
    کد سند: ال/17/1400/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (محمد مسیحی)

    نحوه اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

    نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مقرر شده است:
    «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های اجرائی) حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

    لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می‌گردد:

    1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.

    2- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال 1400 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه)

    3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره‌های مالیاتی سال 1400 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌نماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 اقدام نمایند.

    مثال:
    در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره‌ بهار سال 1400 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با
    16,513,761= 9 × 10⁹ ÷ 200,000,000
    و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

    تذکر:
    با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود.

    4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

    تذکر 1:
    اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد.

    تذکر 2:
    با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمی‌باشد.

    مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می‌باشد.

    محمد مسیحی
    معاون درآمدهای مالیاتی

    توجه: به موجب دادنامه شماره 140009970905812559 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق مثال ذیل بند 3، اطلاق حکم مقرر در بند 4 و تذکر 2 بند 4 این دستورالعمل از تاریخ تصویب ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب نامه شماره 200/86756/د مورخ 1400/12/25 ارسال شد.

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…