هدر سایت مالیاتی

دسته: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه

  • راجع به بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1400/12/15

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1401/980

    تاریخ صدور:1402/11/01

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به این که در تبصره یک ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 مقرر شده است زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول این قانون می‌باشند؛ اما در قانون تعریف روشنی از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. لذا خواهشمند است در مورد پرسش‌های زیر اعلام نظر شود: 1- عنوان زنان سرپرست خانوار به چه زنانی اطلاق می‌شود؟ آیا حضانت و یا قیمومت فرزند برای اطلاق این عنوان ملاک است؟ 2- زنان سرپرست خانوار دارای فرزند حداکثر تا چه زمانی می‌توانند از مزایای قانونی بهره‌مند شوند؟ 3- آیا سرپرستی و کفالت پدر یا مادر دارای کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج یا معلولیت نیز مشمول مزایای قانون مذکور می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1، 2 و 3- اولاً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» و «رئیس خانوار» در بندهای 6 و 7 ماده یک قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 و همچنین تعریف خانوار در بند «ث» ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 31/1/1389 وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبنی بر این‌که «خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند …» و نیز با لحاظ حکم مقرر در بند 6 ماده یک آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 15/12/1400 هیأت وزیران که سرپرست خانوار را مشتمل بر زوج، زوجه و یا فرد دیگری می‌داند که براساس ضوابط قانونی، عهده‌دار مدیریت خانوار است، زنانی سرپرست خانوار محسوب می‌شوند که مسؤولیت اداره خانوار و تأمین معیشت آن را عهده‌دار ‌باشند؛ این خانوار می‌تواند متشکل از سرپرست خانوار و همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد و داشتن حکم حضانت یا قیمومت فرزندان برای تلقی به عنوان سرپرست خانوار منتفی است و چنین زنانی مادام که این امر را عهده‌دار هستند، مشمول عنوان زن سرپرست خانوار می‌باشند. احکام مقرر در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 31/1/1389 و بند «ج» ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و تبصره 3 ماده یادشده و تبصره یک ماده 9 (اصلاحی 22/1/1380) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در خصوص زنان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول؛ اعم از اینکه سرپرست خانوار باشند یا نباشند، ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 حاکم است که در صورت نگهداری از فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) از تسهیلات مقرر در قانون راجع ‌به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی با استفاده از حقوق و مزایای کامل برخوردار می‌شوند. ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌گفته، زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی، در صورت سرپرستی خانوار مشتمل بر پدر یا مادر دارای کهولت سن یا بیماری صعب‌العلاج یا معلولیت نیز مشمول اطلاق و عموم شق دوم ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب 1395 قرار می‌گیرند.

  • راجع به ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع: نظرات حقوقی

    شماره: 7/1402/1080

    تاریخ صدور: 1403/02/31

    مرجع تصویب: اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به این‌که به موجب بند 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود و وفق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 آن ضریبی از ارزش معاملاتی املاک به عنوان مصوبه هیأت وزیران مأخذ محاسبه عوارض و وجوه دریافتی می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی در تمام مراحل دادرسی همان ضریبی است که هر ساله توسط هیأت وزیران اعلام می‌شود و یا آنکه ضریب مذکور مختص مرحله بدوی بوده و در مرحله تجدیدنظر و یا واخواهی، باید چهار و نیم درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: «در دعـاوی ‌مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود (در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هیأت وزیران که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است). ثانیاً، رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست؛ در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به ترتیب یادشده و بر اساس حکم مقرر در بند «ج» ماده 3 قانون صدر‌الذکر در تعیین ارزش محکوم‌به محاسبه شود.

  • راجع به معافیت مالیاتی مندرج در ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/1144

    تاریخ صدور:1403/04/30

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    همانگونه که مستحضرید، افراد تحت سرپرستی مستند به ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و تبصره 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 14/4/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، جزو عائله تحت تکفل سرپرست محسوب می‌شوند؛ همچنین به موجب ماده 17 این قانون و ماده 5 آیین‌نامه یادشده، تکالیف سرپرست نسبت به فرد تحت سرپرستی از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است و حتی پس از مرگ سرپرست، همچنان فرد تحت سرپرستی از حقوق و مزایای اولاد برخوردار است و در تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز امتناع از پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی جرم‌انگاری شده است. با عنایت به مراتب یادشده، در فرضی که فردی سرپرستی دو فرزند دختر را طبق قانون صدرالذکر بر عهده گرفته و اخیراً نیز فرزندی برای وی به دنیا آمده است و با لحاظ مقررات پیش‌گفته این فرد (سرپرست) دارای سه فرزند می‌باشد؛ آیا این فرد به محض تولد فرزند از معافیت مالیاتی پانزده درصد موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 برخوردار می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 برای افرادی که سرپرستی این کودکان را بر عهده می‌گیرند، صرفاً بهره‌مندی از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال را تجویز کرده و تصریحی بر برخورداری دیگر مزایا مانند معافیت مالیاتی ندارد. ثانیاً، ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با توجه به سیاق آن بر معافیت مالیاتی والدینی که فرزند سوم خود را به دنیا می‌‌آورند دلالت دارد و با توجه به اصل عدم معافیت مالیاتی؛ مگر به موجب قانون، تسری این معافیت به افرادی که سرپرستی اطفال بی‌سرپرست و بد‌سرپرست را بر عهده می‌گیرند، مستلزم قانون است و در فرض سؤال چنین تصریحی وجود ندارد.

  • راجع به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/348

    تاریخ صدور:1403/05/08

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در پرونده‌های ملکی (دعاوی مالی غیر منقول) هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبه شماره 548/5 مورخ 1402/10/25 شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان به میزان چهارده درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه و وصول میشود؛ از آنجا که در سال‌های گذشته برخی افراد هزینه دادرسی را مازاد بر مصوبه مذکور به حساب درآمدی قوه قضاییه واریز کرده و استرداد مازاد پرداختی را درخواست می‌کنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: «در دعـاوی ‌مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ بنابراین هرچند در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است؛ اما برای محاسبه ارزش معاملاتی املاک در سنوات قبلی باید به مصوبات هیأت وزیران مربوط به همان سال مراجعه شود و استرداد وجه موضوع استعلام صرفاً در صورتی امکانپذیر است که با لحاظ مقررات حاکم در زمان پرداخت احراز شود وجهی مازاد و بر خلاف مقررات اخذ شده است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/90

    تاریخ صدور:1403/05/08

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده 660 قانون مدنی) و با عنایت به اینکه وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است؛ جز آنچه که موکل استثناء کرده باشد (ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواسته‌های خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، وکیل یادشده تمبر علی‌الحساب مالیاتی را صرفاً نسبت به خواسته‌ای که حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال می‌کند.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/358

    تاریخ صدور:1403/06/20

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- شهرداری به تحویل یک قطعه زمین مسکونی محکومیت قطعی یافته است؛ اما ملک در طبیعت موجود نمی‌باشد و محکوم‌له اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که با ارجاع به کارشناس قیمت ملک تعیین شده است را درخواست کرده است. آیا اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال امکانپذیر است؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا شهرداری مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ (سال مورد عمل و سال آتی) 2- در دعوای مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، وکیل میزان حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش مبلغ پنج میلیون ریال تعیین کرده است؛ پس از ارجاع به کارشناس و مشخص شدن میزان خسارت و صدور حکم بر مبنای آن، دفتر شعبه صادرکننده رأی با صدور اخطار رفع نقص، مالیات را بر اساس مبلغ محکوم‌به محاسبه و از وکیل اخذ می‌کند. آیا در مرحله اجرای احکام میزان حق‌الوکاله باید بر اساس قرارداد اولیه به وکیل پرداخت شود یا مطابق محکوم‌به که وکیل مالیات را بر اساس آن پرداخت کرده است؟ 3- در دعوای مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، چنانچه وکیل میزان حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت تعیین کند و پس از ارجاع پرونده به کارشناس و مشخص شدن میزان خسارت، حکم بر مبنای آن صادر شود، آیا در مرحله اجرای احکام میزان حق‌الوکاله باید بر اساس قرارداد اولیه به وکیل پرداخت شود یا مطابق مبلغ اعلامی توسط کارشناس؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- اولاً، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی است که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ هر چند در فرض سؤال علی‌الاصول موجود نبودن ملک معین موضوع محکوم‌به منتفی است؛ مگر در مواردی مانند پیشروی دریا یا رودخانه و عدم دسترسی به ملک، در فرض عدم دسترسی به ملک معین موضوع محکوم‌به، مشمول حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ثانیاً، هر چند در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، اصولاً از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. 2 و 3- اولاً، از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعـرفه خـدمات قضـایی ابلاغ شـده از طرف رئیـس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود. ثانیاً، با توجه به اینکه برخلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق‌الوکاله است و در اجرای تبصره ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود. ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 خواهد بود و در هر صورت در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است. (ذیل ماده 2 همین آیین‌نامه)

  • راجع به ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/89

    تاریخ صدور:1403/06/24

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در صورتی که حکم دادگاه متضمن پرداخت محکوم‌به تا زمان اجرای کامل حکم باشد؛ مانند فرض مطالبه قیمت روز مبیع یا وجه‌ التزامی که محاسبه آن به زمان اجرا موکول می‌شود و همچنین خوانده به پرداخت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی محکوم شده باشد؛ از آنجا که در چنین فرضی علی‌الاصول تمبر مالیاتی توسط وکیل به صورت علی‌الحساب و کمتر از مبلغ محکوم‌به تعیین شده در مرحله اجرا محاسبه و پرداخت شده است، آیا اخذ تمبر مالیاتی از وکیل محکوم‌له و دریافت حق‌الوکاله از محکوم‌علیه طبق تعرفه امکانپذیر است؟ آیا پرداخت حق‌الوکاله مستلزم تنظیم قرارداد مالی جدید است و اخذ آن از محکوم‌علیه مستلزم طرح دعوای مستقل است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود آن است که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست قابل تعیین نیست (بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و وکیل و موکل، میزان حق‌الوکاله را به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول کرده‌اند، توافق بین وکیل و موکل تابع مقررات حاکم بر فقدان قرارداد مالی در زمان تقدیم دادخواست است و موضوع تابع احکام مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 است که با لحاظ تبصره ماده 9 این آیین‌نامه، پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته محاسبه و وصول می‌شود. ثانیاً، در فرض سؤال، پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، حق‌الوکاله وکیل به همان مأخذ و بر اساس بهای خواسته مذکور محاسبه و همین میزان، ملاک عمل خواهد بود.

  • راجع به بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/452

    تاریخ صدور: 1403/07/08

    مرجع تصویب: اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    استفاده از کارت بازرگانی دیگری و در نتیجه فرار مالیاتی به واسطه استفاده از کارت مذکور در صلاحیت اداره تعزیرات می‌باشد یا دادگاه؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با عنایت به بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از مصادیق جرم مالیاتی و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش می‌باشد و وفق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

  • راجع به قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1372

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/499

    تاریخ صدور:1403/08/01

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به اینکه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است، خواهشمند است با توجه به حکم مقرر در ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1372 و رأی وحدت رویه شماره 231 مورخ 1371/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتبار قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به حکم مقرر در ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی که نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون به موجب قوانین بعدی را مستلزم تصریح دانسته است و از آنجا که قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریحی به نسخ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی ندارد و صرفاً به موجب ماده 77 حکم کلی نسخ قوانین و مقررات مغایر را پیش‌بینی کرده است؛ همچنین با عنایت به قوانین مؤخر بر قانون اخیرالذکر؛ از جمله قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1372 و ردیف 247 قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 1396 که صرفاً بر نسخ برخی مواد فصل نوزدهم قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی در خصوص مالیات این شرکت‌ها و اعتبار دیگر مواد این فصل تصریح دارد، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی در موارد غیر منسوخ صریح به قوت و اعتبار خود باقی است. ردیف 48 تصویب‌نامه مورخ 30/3/1403 هیأت وزیران راجع به اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف و اصلاح میزان جزای نقدی موضوع مواد 127 و 130 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی، مؤید این دیدگاه است.

  • راجع به ماده 187 و تبصره 9 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/349

    تاریخ صدور:1403/10/12

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- با توجه به مواد 1، 2، 4، و 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره 4 الحاقی به این ماده، نسخ ضمنی شده و قابلیت اجرا ندارد؟ 2- با توجه به قانون یادشده و پیش‌بینی سامانه ثبت الکترونیک اسناد در ماده یک و تبصره یک این ماده و سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در ماده 10 قانون، آیا دیگر تکالیف قانونی در خصوص ثبت معاملات اموال غیر منقول؛ از جمله سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور موضوع ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 و سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع ماده 3 قانون ساماندهی بازار مسکن، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403 و سامانه الکترونیک ثبت اسناد و سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور موضوع ماده 5 قانون اخیر‌الذکر که به عنوان تبصره 9 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شده است، نسخ شده است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- هر چند برخی احکام مندرج در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله احکام مندرج در تبصره‌های یک، 2 و 3 این ماده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 پیش‌بینی نشده است؛ اما با توجه به تصریح ماده 15 قانون اخیرالذکر بر نسخ ماده 187 قانون صدرالذکر به نحو اطلاق، در حال حاضر ماده 187 یادشده منسوخ بوده و فاقد حیات حقوقی است. 2- اولاً، سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 برای ثبت تمامی اعمال حقوقی راجع به اموال غیر منقول و تعهد به انجام این اعمال حقوقی به ترتیب مذکور در این ماده است که در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر می‌شود، ثبت این معاملات و تعهد راجع به آنها در سامانه یادشده از تاریخ صدور سند مالکیت (تبصره 4 ماده یک) و نسبت به دیگر معاملات و تعهد راجع ‌به آنها، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 این قانون (موسوم به سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی) مجری می‌باشد. ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 «دلالان معاملات املاک نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده یک این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند» و با لحاظ آن‌که رابطه اعمال حقوقی مشمول این ماده با اعمال حقوقی که وفق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 باید در سامانه موضوع این قانون ثبت شوند، عموم و خصوص مطلق است، با لازم‌الاجرا شدن ثبت معاملات موضوع قانون صـدرالذکر همـچنان مـعاملات دیگری وجود دارد که مشمول حکم الزام به ثبت در سامانه‌ ثبت الکترونیک اسناد نیست و باید در سامانه موضوع ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 به ثبت برسد. شایسته ذکر است وفق ذیل ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، چگونگی ارتباطات دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی مطابق آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده تعیین می‌شود. ثالثاً، در ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403 که به عنوان تبصره 7 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده است،‌ دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات زمین، املاک، وضعیت مسکونی، معاملاتی، بهره‌برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و به ‌طور کلی اطلاعات مورد نیاز املاک مالکان و ساکنان به سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده‌اند و تمامی اشخاصی حقیقی و حقوقی نیز موظف به خوداظهاری موضوع این ماده و ماده 54 مکرر این قانون از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده‌اند. سامانه موضوع ماده 3 یادشده، متفاوت از سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 بوده و برای ثبت معاملات راجع ‌به اموال غیر منقول نبوده و صرفاً ثبت داده‌های راجع به این املاک را شامل می‌شود و اطلاعات بیشتری افزون بر خود ملک؛ از جمله راجع ‌به انشعابات آن نیز باید به ثبت برسد و حکم ماده 3 یادشده با مصوبات مذکور منسوخ نمی‌باشد؛ اما حکم مقرر در ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403 (تبصره 9 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) از حیث تکلیف وزارت راه و شهرسازی به تکمیل سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور (بند یک تبصره 9) و نیز تکلیف موجران املاک مسکونی به ثبت قرارداد اجاره املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (چنانچه قرارداد اجاره برای مدت بیش از دو سال باشد) با راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 موضوعاً منتفی است.