هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • در خصوص ارسال فهرست اظهارنامه های مودیان مشمول مالیات عملکرد سال 1393 توسط مرکز فن آوری اطلاعات


    مشخصات دستورالعمل

    • نوع: دستورالعمل
    • شماره: 200/94/511
    • تاریخ صدور: 1394/06/25
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن دستورالعمل

    مقدمه

    1

    2

  • تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی


    مشخصات بخشنامه

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/94/69
    • تاریخ صدور: 1394/06/28
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن بخشنامه

    پیرو دستورالعمل شماره 200/10228 مورخ 1389/04/02، به پیوست تصویر نامه شماره 61/130998 مورخ 1393/08/10 معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کارگروه انتخاب حسابرس در ارتباط با انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده یک آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی به همراه فهرست شرکت‌هایی که حسابرس و بازرس قانونی سال 1393 آن ها (سازمان حسابرسی)، راساً توسط کارگروه مذکور، معرفی و ابلاغ شده، همچنین تصویر «اطلاعیه کارگروه انتخاب حسابرس» و ضمائم آن، در خصوص حسابرس و بازرس قانونی سال 1393 سایر شرکت‌ها ارسال می‌گردد.

    بدیهی است در صورتی که هر یک از شرکت‌های مذکور برای عملکرد فوق نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر اقدام نموده باشند، پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی آنها منوط به تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی توسط حسابرسان منتخب کارگروه به شرح فوق می‌باشد.

  • نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات‌های غیر‌مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381


    مشخصات بخشنامه

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    نوع: بخشنامه

    شماره: 200/94/512

    تاریخ صدور: 1394/06/31

    ابلاغیه اجرای قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم


    مقدمه

    در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/05/06 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: «حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مودیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر‌مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 پرداخت نموده‌اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید»؛ با عنایت به تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 بر ‌اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

    الف: تقسیط بدهی

    با توجه به‌‌اینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیات و عوارض)، 1395/06/13 تعیین گردیده، بنابر‌این تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مودی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2»، «3» و «4» بند «ب» خواهد بود.


    ب: بخشودگی جرائم

    1- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (100%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مودیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.

    2- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال 1394 پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (85%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

    3- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیرماه سال 1395 پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.

    4- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13-6-1395) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

    5- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای «2 و 3» و «4» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض می‌گردد. در مواردی که بخشودگی جرائم خارج از اختیارات تفویضی ‌باشد و بنا به دلائل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد.

    6- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم‌های نمونه (2) و (3) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

    7- جرائم و مالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.

    8- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود.


    ج: اقدامات ادارات کل

    ج: اقدامات ادارات کل

    1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی یاد شده با کلیه مودیانی که مالیات و عوارض آن‌ها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنین مودیانی که صرفاً بابت جرائم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالاشاره را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مودیان یادآوری نمایند.

    2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مودیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مودیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

    3- چنانچه پرونده مودیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مودیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

    4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت‌های تعیین شده در ردیف‌های «1»، «2» ، «3» و «4» بند «ب» (بخشودگی جرائمگزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «4» پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق‌الذکر را به معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.

  • آیین‌نامه اجرایی بند (‌د‌)‌ ماده (‌132‌)‌ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


    مشخصات آیین‌نامه

    • نوع: آیین‌نامه
    • شماره: 89478/ت52319هـ
    • تاریخ صدور: 1394/07/11
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران
    • موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    متن آیین‌نامه

    هیئت وزیران در جلسه 1394/06/08 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حفاظت محیط‌زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    ماده 1

    در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف- محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوهپنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.

    • تبصره: واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آن‌ها از تاریخ 1395/01/01 به بعد صادر شده است نیز مشمول مقررات ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

    ب- شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران – مصوب 1362 – با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا می‌شود.

    پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه‌ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – ایجاد شده یا می‌شود.


    ماده 2

    ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق‌های مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می‌گیرند، به صورت زیر است:

    الف- چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می‌باشد.

    ب- در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می‌باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.


    ماده 3

    در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی در خصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی بر اساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.


    ماده 4

    ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده‌های شهری در زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.


    ماده 5

    واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری را دریافت نموده‌اند، همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

  • آیین­نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات


    مشخصات تصویب‌نامه

    • نوع: تصویب‌نامه
    • شماره: 89604/ت52333هـ
    • تاریخ صدور: 1394/07/11
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران

    متن اصلی

    ماده (9)– هزینه‌های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

    ماده (11)– به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی‌های داخلی و در جهت اجرای ماده (121) قانون کار، علاوه بر سایر مقررات، به‌کارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فاوا از نظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هر سال باشد. صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوط است.

  • ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392


    مشخصات

    • نوع:
    • شماره: 260/94/71
    • تاریخ صدور: 1394/07/13
    • مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن اصلی

    به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/ا‌ق/42 مورخ 1394/02/29 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 1392/01/24 این معاونت با موضوع کنترل صورت‌حساب‌های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی (اعتبار) مودیان که مقرر می‌دارد، ارسال می‌گردد:

    «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 1392/01/24 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور،

    1. فقهای معظم شورای نگهبان بند (الف) بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته‌اند.
    2. بر مبنای ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور، مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت‌حساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول‌شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد و…

    بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده، به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.»

    جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

  • ارسال تصویر دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 1394/06/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 200/12392-1391/06/21 و بند اول بخشنامه شماره 200/20000-1391/10/10 سازمان امور مالیاتی کشور


    مشخصات بخشنامه

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/94/73
    • تاریخ صدور: 1394/07/26
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  • در خصوص گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی ارسال شده از طریق پست


    مشخصات بخشنامه

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/94/74
    • تاریخ صدور: 1394/07/28
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در اجرای ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم که نسبت به ارسال گزارش‌های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام می‌نمایند، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد:

    با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره 30/4/13167/58772 مورخ 1378/11/24 و از آنجا که به موجب مفاد ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده (178) قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد خواهد بود؛

    و از طرفی نیز به موجب تبصره (1) ماده (272) مذکور، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

    لذا مودیانی که پرونده آن‌ها در اجرای ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می‌گردد.

  • فهرست نهادهای انقلاب اسلامی معاف از پرداخت مالیات


    مشخصات بخشنامه

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/94/75
    • تاریخ صدور: 1394/07/29
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    به موجب بند (هـ) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران می‌باشد. از آنجایی که مطابق نامه شماره 81430/2141 مورخ 1394/06/23 دبیر محترم هیئت دولت (تصویر پیوست)، فهرست نهادهای انقلاب اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 116462/ت255 مورخ 1368/04/06 هیئت محترم وزیران از تاریخ صدور تاکنون تغییری نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زیر کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً هرگونه تغییر در فهرست مذکور منوط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت محترم وزیران خواهد بود.

    فهرست نهادهای انقلاب اسلامی:

    1. دفتر تبلیغات قم
    2. سازمان تبلیغات اسلامی
    3. شورای عالی انقلاب فرهنگی
    4. جهاد دانشگاهی
    5. بنیاد شهید انقلاب اسلامی
    6. کمیته امداد امام خمینی
    7. بنیاد پانزده خرداد
    8. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (به موجب مصوبه شماره 2079/7/ت/1035 مورخ 1368/12/12 هیئت وزیران، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران به عبارت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است)
    9. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • ارسال تصویر نامه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی رئیس جمهور مبنی بر عدم تسری حکم قسمت اخیر بند ۴ ماده ۲۴ قانون مذکور به تاسیسات گردشگری


    مشخصات

    • نوع:
    • شماره: 260/27311
    • تاریخ صدور: 1394/08/03
    • مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی

    احتراماً، در راستای رفع ابهامات به وجود آمده موضوع قسمت اخیر بند (4) ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 در خصوص تاسیسات گردشگری، به پیوست تصویر نامه شماره 19954/166787 مورخ 1392/11/28 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تسری حکم قسمت اخیر بند (4) ماده (24) قانون مذکور به تاسیسات گردشگری جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.