دسته: مقررات مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 88/95/200 مورخ 16/11/1395، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت­ها و موسسات وابسته و نظر به اینکه آستان قدس رضوی و شرکت­ها و موسسات وابسته به آن حسب فرمان مورخ 20/01/1368 حضرت امام خمینی (ره) از پرداخت مالیات معاف بوده­اند و حسب مقررات موضوعه اخیر از جمله جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و تبصره (4) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مشمول مالیات گردیده اند، بنابراین حسب حکم مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر معافیت اشخاص فوق و توصیه معظم له که طی بخشنامه فوق ابلاغ گردیده است، مالیات شرکت­ها و موسسات مذکور می­بایست برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی – خرجی عینا به آستان برگشت داده شود و با عنایت به اینکه حساب نسیم مربوط به تمرکز وجوه مالیات عملکرد آستان قدس رضوی و شرکت­ها و موسسات وابسته به شماره 4001000908020002 به نام خزانه در بانک مرکزی افتتاح گردیده است بنابراین ضمن ارسال نامه شماره 32093/1 مورخ 20/02/1396 دفتر مقام معظم رهبری، مقرر می­گردد:

1. با توجه به نامه اخیرالذکر و بخشنامه صدرالاشاره، آستان قدس رضوی کماکان و شرکتها و موسسات وابسته به آن تا پایان عملکرد سال 1395 از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­باشند. این حکم در خصوص تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آستان مذکور در سایر شرکتها ( اعم از مستقیم و غیرمستقیم) به نسبت سهم آن نیز جاری می­باشد.

2. با عنایت به نوع معافیت شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (بر اساس فرامین رهبری)، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مذکور مانع برخورداری از معافیت مالیاتی یادشده لغایت پایان عملکرد سال 1395 نخواهد بود.
3. مالیات بر درآمد شرکت­ها و موسسات مذکور برای عملکرد سال 1396 و به بعد بر اساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی، مطالبه و متعاقب وصول آن، مالیات وصولی سهم آستان قدس رضوی به حساب نسیم، مربوط به تمرکز وجوه مالیات بر درآمد آستان قدس به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود و مالیات متعلق به سهم سایر اشخاص در شرکتها و موسسات مذکور به حساب ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.

4. مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهایی که شرکت­ها و موسسات فوق به موجب قوانین و مقررات می بایست از سایر اشخاص دریافت و یا کسرنموده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند، کمافی السابق بر اساس مقررات مزبور دریافت و یا کسر و به حساب های ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.

متذکر می­گردد، مفاد این بخشنامه درخصوص پرونده­های لغایت عملکرد سال 1395 اشخاص مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به مطالبه مالیات از آنها اقدام شده است جاری می­باشد، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی می­بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نسبت به اعمال معافیت مربوط اقدام نمایند.

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دادستانی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیات

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی های خود به این پرونده ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

1- دفاتر نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکتهای خارجی در ایران بابت فعالیتهای زیر به ثبت رسیده اند.
1-1- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی
2-1- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود.
3-1- بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران.
4-1- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی.
5-1- افزایش صادرات غیر نفتی
6-1- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی
7-1- انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌گردد. از قبیل حمل و نقل، بیمه، بازرسی کالا، بازاریابی و …

2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که نمایندگی شرکت‌های خارجی جزء فعالیت‌های آنها می‌باشد.

3- در اجرای ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران، شرکت‌های خارجی صرفاً در زمینه فعالیت‌های مندرج در بند 1 می‌توانند در ایران ثبت نمایند. بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی، گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد 3 و 10 اخذ نمایند.

4- در اجرای ماده 8 آئین‌نامه فوق و همچنین بند هـ ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران، مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد، صورتهای مالی حسابرسی شده را درخواست نمایند.

5- یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی، اخذ مجوز از یکی از دستگاه‌های دولتی می‌باشد، لذا باید مجوز مذکور اخذ گردد.

6- طبق آئین‌نامه، شعب شرکتهای خارجی مکلفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده را ارائه نمایند.

7- طبق تبصره 3 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم، شعب و نمایندگی‌های بدون حق معامله که صرفاً بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی انجام می‌دهند و وجوهی از شرکت مادر دریافت می‌کنند، مشمول مالیات نخواهند بود، اما:
1-7- در صورت بازاریابی برای سایر اشخاص خارجی، مشمول مالیات خواهند بود.
2-7- در صورت انجام خدمات پس از فروش، مشمول مالیات خواهند بود.
3-7- اگر نمایندگی‌ها اقدام به فروش یا انعقاد قرارداد نمایند، مشمول حکم تبصره 3 نبوده و باید درآمد را شناسایی نمایند.

8- مأموران مالیاتی در اجرای تبصره 3 ماده 107 باید اسناد و مدارک شرکت را بررسی و در صورت فروش مستقیم شرکت اصلی، وضعیت را به عنوان فعالیت انتفاعی تلقی نمایند.

9- هر گونه فعالیت نمایندگی باید در چارچوب قرارداد باشد. مؤدیان مکلف به ارائه قرارداد نمایندگی هستند.

10- مطابق با نمونه قراردادهای بین‌المللی (OECD) و قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، اگر روابط تجاری بین دو شرکت تابع شرایط خاص باشد، منافع تحقق‌نیافته را نیز می‌توان مشمول مالیات دانست.

11- در محاسبه درآمد و شناسایی سود باید ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت گردد. مأموران باید مدارک و مستندات قراردادهای نمایندگی را بررسی کنند.

12- به استناد بند 16 ماده 20 آئین‌نامه تحریر دفاتر، ثبت اقلام مالی غیر واقعی موجب رد دفاتر می‌باشد. موارد مشکوک باید به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ارجاع گردد.

13- طبق ماده 8 آئین‌نامه ثبت شعب و همچنین بند هـ ماده 2 آئین‌نامه تبصره 4 قانون خدمات حسابداران، نمایندگی‌ها باید حسابرس خود را از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند. گزارش حسابرسی معتبر مبنای عمل قرار گیرد.

14- در اجرای اصل استقلال حسابرسی، حسابرس مستقل دیگر باید گزارش حسابرسی را تهیه نماید.

15- حسابداران رسمی باید در گزارش خود به درآمدهای ابرازی و صحت آن اظهارنظر صریح نمایند.

در خصوص شعب و نمایندگی‌هایی که در ایران اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات می‌کنند:

1-15- اگر مستقیماً فروش کالا و خدمات انجام دهند، درآمد حاصل باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
2-15- اگر صرفاً ثبت تخفیف یا حق‌العمل فروش داشته باشند، باید درآمد متعارف باشد و در صورت کتمان یا صوری بودن، مأموران مالیاتی می‌توانند با بررسی قراردادهای مشابه، درآمد واقعی را محاسبه نمایند.

16- اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های خارجی هستند و اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، مکلف به ثبت درآمد حاصل از فروش هستند، چه نقدی و چه غیر نقدی.

17- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه نمایندگی شرکت‌های خارجی فعالیت دارند، مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

ماده 106 قانون مالیات مستقیم

ماده 107 قانون مالیات مستقیم

ماده 97 قانون مالیات مستقیم

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 560
تاریخ: 11/10/1384
پیوست:

کلاسه پرونده: 82/319
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمت‌اله هاشم‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی

مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی و دارائی مراکز استان‌ها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی می‌نمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می‌نماید (3 درصد مالیات شماره‌گذاری – 3 درصد به عنوان مالیات – یک درصد به عنوان حق‌الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر) که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‌گردد، لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف‌نظر از اینکه منطقی به نظر نمی‌رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصولاً قانون اساسی می‌باشد، به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال‌های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات‌ها به دو دسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می‌باشد. لذا هر یک از این‌ها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرائی یافته‌اند مطالبه و وصول می‌گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم‌اکنون وصول می‌شوند، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم می‌باشند که با واسطه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌گردند، زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دست‌های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‌برداری می‌کند پرداخت می‌گردد.
از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف – به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب – قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

نظر باینکه رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسائی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداریها می باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، لازم است مامورین تشخیص مالیات ذیربط در تفکیک و شناسائی آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق گشایش اعتبار اسناد خریداری و طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیست از سایر اقلام مشمول مالیات مانند بهای طراحی، ساخت، نظارت،‌ نصب و راه‌اندازی و غیره دقت کافی مبذول و نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:

1- چنانچه در متن قرارداد بهای تجهیزات خریداری از خارج از کشور از خدمات و تجهیزات داخلی و سایر فعالیت‌ها تفکیک نشده باشد، بایستی بهای تجهیزات وارداتی بر مبنای اسناد و مدارک مثبته و عندالزوم با توجه به موارد مشابه تعیین و سپس با کسر آن از دریافتی سالانه نسبت به مابه‌التفاوت ضریب مالیاتی اعمال و مالیات متعلق محاسبه گردد. تأکید می‌نماید، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد می‌بایست متکی به اسناد و مدارک قابل قبول و حسب ضرورت مشاهده عینی و احراز مورد باشد.

2- در رسیدگی مالیاتی به حساب‌های شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی اطلاعات و اسناد مربوط به بازاریابی و عقد و اجرای قرارداد (از قبیل پیش‌فاکتور صادره، فاکتور اصلی فروشنده، اعتبار اسنادی، قرارداد موضوع معاملات مذکور و غیره) اخذ و در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مفاد بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/4/77 اجرا گردد.

3- در مورد نمایندگی شرکتهای پیمانکاری بشرح فوق که بعد از خاتمه قرارداد و یا حین انجام قرارداد مبادرت به فروش کالا و تجهیزات از طریق اعتبار اسنادی یا طریق دیگر می‌نمایند، وجوه حاصل از فروش تجهیزات و کالای مذکور با رعایت قسمت اخیر بند ب ماده 107 ملاک محاسبه درآمد کمیسیونری که نمایندگی بحساب خود تحصیل کرده است خواهد بود.

4- باید دقت شود که فروش باقیمانده مصالح و تجهیزات و یا واگذاری امکاناتی که حین اجرای قرارداد ایجاد شده، بعنوان فعالیتهای جنبی منظور و مالیات متعلق بموقع تعیین و مطالبه گردد.

1- به قرار اطلاع برخی از حوزه‌های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیت‌ها و درآمدهای شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی که در ایران به امور بازاریابی، جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، آنطور که لازم و شایسته است، تحقیق و رسیدگی نمی‌کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه‌های آن توسط شرکت مادر تأمین شده است، وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفاً دریافتی‌های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده، با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن، درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ می‌نمایند.

2- علاوه بر این، چنین بنظر می‌رسد که غالباً فراموش کرده‌اند شعب شرکت‌های خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده‌اند، تماماً به استناد مجوز یک دستگاه دولتی (که معمولاً خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکت‌های وابسته به آن است) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی، اکثر حوزه‌های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذی‌ربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فی‌مابین مکاتبه ننموده‌اند.

3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مودیان از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگی‌های مزبور از راه فعالیت‌های بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی، درآمدهای قابل ملاحظه‌ای کسب کرده‌اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از آنها ضمن اینکه برای شرکت مادر (شرکت‌های وابسته) فعالیت می‌کنند، نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده‌دار هستند (بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند) و از محل فعالیت‌های مختلف بازرگانی بنمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده‌اند، اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط، این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است. در پاره‌ای موارد هم مأموران فوق به‌لحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکت‌های مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند، دچار گمراهی شده‌اند، در حالیکه باید دقت نمایند که اینگونه نوشته‌ها نباید سبب بی‌توجهی به واقعیات باشد.

4- به این ترتیب ملاحظه می‌شود که ماهیت اصلی عملکرد دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز بند ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که نادیده گرفته شده است. هرچند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مودیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می‌نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان
(الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد) یا
(ب) مبلغی مقطوع به‌عنوان کمیسیون برای عملیات در ایران یا
(ج) کمیسیون با نرخ‌های کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچ‌یک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد.

5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین‌المللی حاکم بر امور نمایندگی، حق‌الزحمه نماینده به‌صورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه می‌باشد. نرخ‌های مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد (طبق اسناد و مدارک به‌دست آمده در اجرای ماده 181، نمونه‌هایی از کمیسیون با نرخ‌های بیش از 10% هم مشاهده شده است). ضمناً علاوه بر نرخ‌های بالا و نامعقول، مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی‌رویه ارز از کشور نیز شده است. در چنین شرایطی، قبول مبالغ کمیسیون مقطوع یا با نرخ کم توسط حوزه‌های مالیاتی، باید مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و غیرقابل تردید باشد.

6- بنا به مراتب فوق، با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین‌المللی و اسناد و مدارک به‌دست آمده در بسیاری از موارد، انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطعی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است، مقرر می‌شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگی‌ها که هرساله اظهار عدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه‌ها توسط شرکت مادر را ابراز می‌نمایند، و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار می‌دهند، حوزه‌های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده 107 (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه‌جانبه‌ای به‌عمل آورند و به طرق مقتضی و با استفاده از روش‌های مناسب اعم از
مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکت‌های طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی) و
غیرمستقیم (یعنی مکاتبه‌ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله، مرجع صادرکننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانک‌هایی که گشایش اعتبار وسیله آن‌ها صورت گرفته است) و
عنداللزوم اجرای ماده 181، از کم و کیف فعالیت‌ها و کالاهایی که توسط شعب و نمایندگی‌های مزبور در ایران به‌عنوان کالای شرکت مادر (یا شرکت‌های وابسته) عرضه می‌شود و همچنین کالای سایر شرکت‌های خارجی که شعب و نمایندگی‌های موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکت‌ها را به‌عهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می‌نمایند، اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند.
ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر، رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخ‌های معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری می‌باشد و در موارد ابهام موضوع مورد سؤال قرار گیرد.
مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یک‌بار آمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسی‌های خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده، موارد تخلف را گزارش خواهد نمود.
مفاد این بخشنامه در مورد شناسایی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکت‌های با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی اشتغال دارند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
مفاد این بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.