مالیات در خلاء اجرا نمیشود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کردهایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/04/1396 به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور – مصوب 1395 – تصویب کرد:
ماده 18
در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم
(مانند مفاصا حساب بیمه، مالیات و غیره)
برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد به دلایلی نظیر عدم وجود وجه نقد کافی در حساب بانکی صندوق میسر نباشد،
میتوان قسمتی از وجه تعهد انجامشده را به تشخیص مقامات مجاز صندوق،
در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، ساماندهی نحوه ارتباط ادارات امور مالیاتی با شعب بانکها و سایر موسسات اعتباری، بهرهبرداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط، حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی مودیان و وصول حقوق حقه دولت، بخشنامه تجمیعی فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم با تأکید بر بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی موجود تهیه گردید.
نظر به بررسی و تایید بخشنامه موصوف در جلسه مورخ 1396/03/08 هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به پیوست مصوبه جلسه مذکور منضم به بخشنامه ‘فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم’ جهت اجرا، ابلاغ میگردد.
این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است و کلیه احکام مرتبط بخشنامهها و دستورالعملهای پیشین به استثناء بخشنامههای مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم، ملغیالاثر میگردد.
ضمناً با توجه به مفاد دادنامه شماره 3222 مورخ 1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو واژه تعهدات از بند (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، ایجاد تعهدات منوط به استعلام بانک و اخذ گواهیهای موضوع تبصره یادشده نمیباشد.
بدینوسیله تصویبنامه شماره 33263/ت54270هـ مورخ 1396/03/23 هیات محترم وزیران موضوع آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبنی بر صدور اسناد اوراق تسویه خزانه به منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد.
به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 41858/ت54183هـ مورخ 1396/04/13 هیات محترم وزیران در خصوص هزینههای قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران- قم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 بدینوسیله اعلام می گردد:
بند 1
1- در زمانی که کل جریمه های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، با توجه به بخشودگی کل جریمه ها، نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.
بند 2
2- در زمانی که بخشی از جریمه های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود
به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 1396/04/20 مبنی بر اینکه:
«نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق میگیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمیکند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رای مورخ 1393/06/03 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.»
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ( با آخرین اصلاحات )
نوع: آییننامه
شماره: 200/3949/46378
تاریخ صدور: 1395/03/18
مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 200/3193 مورخ 1395/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 آئیننامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول: تعاریف
ماده 1
ماده 1) در این آئیننامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار میروند:
الف) سازمان:سازمان امور مالیاتی کشور.
ب) قانون:قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیههای بعدی آن.
ج) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته میشوند. دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آییننامه شخص حقوقی محسوب میشوند.
د) صاحبان مشاغل: کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون.
ه) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده میشود.
و) سامانه ثبت نام: سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد میشود.
ز) سامانه معاملات: سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آییننامه توسط سازمان ایجاد میشود.
ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون میشود.
ط) فهرست معاملات: گزارشی است حاوی اقلام اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت.
ی) صورتحساب: مطابق فرمهای تعریف شده در آئیننامه اجرائی ماده 95 قانون میباشد.
ک) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوز های فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی.
ل) مصرف کننده نهائی:شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
م) شناسه مشارکت مدنی: شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که به صورت مشارکت مدنی اداره میشوند، تخصیص داده میشود.
ن) کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مودی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده میشود.
س) شماره اختصاصی اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده میشود.
فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی
ماده 2
ماده 2) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آییننامه و به ترتیبی که سازمان اعلام مینماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.
تبصره 1: فراخوانهای قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر میباشد.
تبصره 2: در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذیربط، سازمان موظف است، در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد (به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی (از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید.
ماده 3
ماده 3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام میشوند.
تبصره 1: چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محلها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
تبصره 2: چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیتهای شغلی محل مذکور میباشند.
تبصره 3: در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا مینماید، مودی میتواند برای کلیه محلهای مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام مینماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام مینماید تشکیل میشود.
ماده 4
ماده 4) مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره میشوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.
ماده 5
ماده 5) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت (دائم یا موقت – تعلیق)، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.
ماده 6
ماده 6) در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی آنها محسوب میشود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبتنام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.
ماده 7
ماده 7) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.
فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی
ماده 8
ماده 8)اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.
تبصره 1: چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
تبصره 2: مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آییننامه شماره 230761 مورخ 1394/12/04 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 1396/02/12 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرفکننده نهایی استفاده مینمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.
فصل چهارم: تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات
ماده 9
ماده 9) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات میباشند:
الف) کلیه اشخاص حقوقی؛
ب)صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب میشوند؛
ج)صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.
تبصره: اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.
ماده 10
ماده 10) اشخاص مشمول ماده 9 این آییننامه مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سهماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل، به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند؛
به نحوی که
از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله
و
از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر
ارسال نمایند.
تبصره 1: سازمان میتواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نماید که فهرست معاملات خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال نمایند.
تبصره 2: چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز (نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحسابها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی قید شود.
تبصره 3: سازمان میتواند حسب ضرورت، جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد.
ماده 11
ماده 11) مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون
(فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات)
و یا از اشخاصی که مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و میتوانند اینگونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند.
ماده 12
ماده 12) ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا و خدمات میباید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیصکننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد.
فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات
ماده 13
ماده 13) موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمیباشند:
خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار؛
خرید و فروش سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام یا سهمالشرکه؛
سود و کارمزد و جریمههای بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرضالحسنه؛
سود سهام و سهمالشرکه؛
حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح؛
کمکها، جوایز و هدایای بلاعوض؛
مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات(به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده)حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاههای اجرایی پرداخت میگردد؛
حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم؛
وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانهای پرداختی؛
صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در کارپوشه فروشنده حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛
صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در کارپوشه خریدار حقیقی یا حقوقی که خریدار نسبت به عدم پذیرش آن مطابق تبصره بند (ب) ماده (5) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نکرده است؛
قراردادهای ثبتشده در کارپوشه فروشنده و خریدار حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛
اطلاعات مربوط به واردات که در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به سامانه مودیان منتقل شده است.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده 14
ماده 14- در خصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات میباشند، مشمولین ماده (9) میتوانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.
ماده 15
ماده 15- فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه میباشد، متناسب با وضعیت ارسالکننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.
ماده 16
ماده 16- اشخاصی که در چارچوب آییننامه موضوع تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون نسبت به ارسال اطلاعات معاملات اقدام مینمایند، ارسال مجدد همان اطلاعات در راستای مندرجات این آییننامه یا دستورالعملهای مرتبط ضرورت ندارد.
ماده 17
ماده 17- در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل میگردد:
فوت اشخاص حقیقی؛
اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی؛
انحلال اشخاص حقوقی ثبتشده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت؛
صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.
ماده 18
ماده 18- عدم انجام تکالیف مقرر در این آییننامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون میباشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود.
فصل هفتم: جرائم
ماده 19
ماده 19- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر میباشد. جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون قابل مطالبه خواهد بود.
ردیف
شرح تخلف
نرخ جریمه
مأخذ محاسبه جریمه
1
عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت
2%
مبلغ مورد معامله
2
عدم درج شماره اقتصادی خود
2%
مبلغ مورد معامله
3
عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله
2%
مبلغ مورد معامله
4
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران
2%
مبلغ مورد معامله
5
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود
2%
مبلغ مورد معامله
6
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده
1%
مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است
تبصره: در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوقالذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود.
موخره
این آییننامه در اجرای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 19 ماده و 11 تبصره تصویب و مقررات آن از تاریخ 1395/01/01 لازمالاجرا میباشد. نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آییننامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
پیرو بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 31/03/1395 موضوع ابلاغ آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات¬های مستقیم به شماره 46378/3949/200 مورخ 18/03/1395 و بر اساس پیشنهاد شماره 6484/200 مورخ 01/05/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 11/05/1396 آئین¬نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می¬شود:
الف
الف- تبصره ماده (8) به تبصره (1) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (2) ماده (8) الحاق می¬شود:
مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آیین¬نامه شماره 230761 مورخ 04/12/1394 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 12/02/1396 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف¬کننده نهایی استفاده می¬نمایند، می¬توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب¬ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.
ب
ب- متن زیر جایگزین متن موجود در ماده (14) آیین¬نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحیه اخیر می¬شود:
“درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می¬باشند، مشمولین ماده (9) می¬توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.”
ج
ج- در اجرای تبصره (3) ماده (10) آیین نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار 1396 تا پایان مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان (15 آبان ماه 1396) تمدید می¬شود.
در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: “سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوعبند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.” و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت فروشندگان آهنآلات و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت فروشندگان آهنآلات، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهنآلات خواهد بود.
2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور و در زمان فروش از مصرفکننده دریافت میشود، لذا فروشندگان آهنآلات در هنگام فروش مجاز به وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.
3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.
4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از فروشندگان آهنآلات که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.
5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود:
ضریب × کل فروش دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره
نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره
مثال: درصورتیکه فروش فعال اقتصادی در یک دوره مالیاتی برابر با ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:
600.000.000 = 6% × 10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و ارزش افزوده دوره
54.000.000 = 9% × 600.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره
6- آن دسته از فروشندگان آهنآلات که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دوره پاییز سال 96 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد.
7- فروشندگان آهنآلات کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مواعد قانونی مقرر، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.
8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص بخشودگی جرائم با رعایت مفاد ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند.
9- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون لازمالاجرا میباشد.
