مالیات در خلاء اجرا نمیشود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کردهایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨
1- در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت شماره 85227 مورخ 1396/05/04 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله مقرر می دارد:
در خصوص شرکت های تأمین سرمایه، کارمزد پرداختی بابت نگهداری اوراق موضوع تبصره های (1) و (2) ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 که مازاد بر سود اوراق به دارندگان اوراق مذکور پرداخت می شود و همچنین هزینه های فروش به کسر و یا بازخرید به صرف اوراق مذکورکه شرکت های تأمین سرمایه در راستای فعالیت بازارگردانی متحمل می شوند، جزء هزینه های قابل قبول شرکت های مزبور پذیرفته می شود.
بند 2
2- در خصوص بانی اوراق بهادار، هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق موضوع بند 24ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب 1384 می پردازد و همچنین کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت های تأمین سرمایه از بابت تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می شود.
هزینه های فوق از ابتدای سال 1394 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد
براساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره 6 ماده «247» قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است بهمنظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت دستور فرمایید در مواردی که آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تأیید میگردد، مأموران مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (1%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رأی مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یادشده بر مودیان تکلیف شده است، اقدام نمایند.
خاطرنشان میسازد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ذیربط خواهد بود. لذا شایسته است مدیران محترم کل موضوع را برای مأمورین مالیاتی تحت سرپرستی تبیین و با نظارت دائم بر عملکرد آنها موجبات اجرای صحیح مقررات را فراهم نمایند.
پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/96/58 مورخ 1396/04/24 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 25 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالایی از تاریخ 1396/04/17 لغایت 1396/05/18 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 122/24490 مورخ 1396/05/24 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.
بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقباً ارسال خواهد شد.
به پیوست نظریه شماره 54199/30660 مورخ 1396/05/07 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد:
“با توجه به اینکه در ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررشده ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد و با عنایت به اینکه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی که در اجرای ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایهگذار در شهرک تشکیل شدهاند دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان املاک و سهامداران آن میباشند و با لحاظ آنکه شرکتهای خدماتی در قبال انجام خدمت وفق ماده (7) قانون اخیرالذکر هزینه و مابه ازاء دریافت مینمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قانونی شرکت خدماتی ثبت میگردد، از سوی دیگر فعالیت شرکت جزء موارد مستثنی شده در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. لذا شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند.”
به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم در شهرستان های استان تهران و هم چنین مراکز استان ها و شهرستان های تابعه آن ها، ارسال می گردد.
1- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیت های تولیدی (در قالب 313 ردیف)، 70 درصد از کل فعالیت های عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و هم چنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیت های خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م. مصوب 1394/04/31 صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفاً هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.
بند 2
2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیت های اقتصادی در حوزه های جغرافیایی هم جوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان های تابعه استان باشد.
بند 3
3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره¬های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون های مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرم های پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و به صورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکداً اعلام می گردد پیشنهادهای کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرم های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.
بند 4
4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م.) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات ها تعیین ضرایب مالیاتی آن ها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یک بار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.
مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.
به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می گردد.
ضمناً در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد:
1) تکالیف ادارات امور مالیاتی در روش علیالرأس
نظر به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیت های تولیدی (در قالب 313 ردیف)، 70 درصد از کل فعالیت های عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و هم چنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیت های خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م. مصوب 1394/04/31 صورت پذیرفته است.
لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفاً هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.
2) تکالیف نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م.) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات ها تعیین ضرایب مالیاتی آن ها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یک بار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.
مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.
مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.
به منظور بهره برداری بهینه و به موقع از اطلاعات موجود در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی و در جهت رعایت اصل عدالت مالیاتی از طریق مستندسازی رسیدگی های مالیاتی و تسریع در روند قطعیت پرونده های مالیاتی، کاهش هزینه های وصول و در نهایت تحقق سهمیه وصول مالیات پیش بینی شده برای سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه و با لحاظ نمودن مراتب دستورالعمل های شماره 200/95/501 مورخ 22/01/1395، شماره 200/93/537 مورخ 1393/10/28 و شماره 230/95/521 مورخ 1395/11/24 بدینوسیله مقرر می دارد:
1) اطلاعات دریافتی معاملات فصلی عملکردهای 1391 لغایت 1395:
1-1) اطلاعات فهرست معاملات دریافتی توسط ادارات کل امور مالیاتی در قالب لوح فشرده موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مربوط به عملکردهای 1391 لغایت 1394 و نیز ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که تاکنون بارگذاری نشده اند، می بایست حداکثر تا تاریخ 1396/06/15 در سامانه مربوطه بارگذاری شوند.
1-2)مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، پس از پالایش سیستمی اطلاعات وفق مراتب از پیش تعیین شده، تا تاریخ 1396/06/20، امکان استفاده از اطلاعات پالایش شده را جهت بهره برداری مالیاتی برای ادارات کل امور مالیاتی ایجاد نماید.
1-3)مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی اطلاعات مالیاتی دریافتی از دیگر دستگاه های اجرایی از جمله اظهارنامه های گمرکی، معاملات بورس کالا، اطلاعات بیمه، تسهیلات و تعهدات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر موارد مشابه را که در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب مورخ 1394/04/31 و دیگر مواد قانونی مرتبط دریافت نموده است را می بایست تا تاریخ 1396/06/08 به طرق مقتضی و با رعایت سطوح دسترسی قانونی در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی بارگذاری تا در فرآیند رسیدگی های مالیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد.
1-4)مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند 3 بخشنامه شماره 225/304/د مورخ 1396/02/04 نسبت به ایجاد دسترسی مشاهده اطلاعات ارسالی طرف اول برای مودیان طرف دوم در سامانه صورت معاملات فصلی به شرح ذیل اقدام نماید:
الف) فهرست معاملات ارسالی توسط طرف های اول مربوط به عملکرد سال 1395 برای صاحبان مشاغلی که به عنوان طرف دوم معامله می باشند و دسترسی به کارتابل معاملات فصلی در سامانه مربوطه را دارند، از تاریخ 1396/06/20 قابل مشاهده باشد.
ب) فهرست معاملات ارسالی توسط طرف های اول مربوط به عملکرد سال 1395 در کارتابل اشخاص حقوقی طرف دوم از تاریخ 1396/06/20 قابل مشاهده باشد.
ج) در ارتباط با اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها منطبق با سال شمسی نمی باشد، امکان مشاهده اطلاعات برای فصولی از سال 1395 که مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به اول اردیبهشت ماه 1396 و به بعد مودی است، وجود نداشته باشد.
1-5) امکان ورود اطلاعات جدید، حذف یا یک بار ویرایش اطلاعات عملکرد سال 1391 توسط مودیان فقط تا تاریخ 1396/12/29 وجود خواهد داشت و پس از آن تاریخ می بایست ورود اطلاعات، حذف و یا ویرایش، از طریق ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل مودی ارسال کننده اطلاعات و با هماهنگی واحد مالیاتی ذیربط انجام شود.
2) اصلاح کدگذاری (کد گذاری مجدد) و الصاق اطلاعیه های مالیاتی عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395:
2-1) به منظور انجام دقیق الصاق خودکار اطلاعات مالیاتی به پرونده های موجود، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پیگیری های لازم را به عمل آورند تا شناسه ملی و شماره ملی مودیان در سیستم های فرآیندی مالیاتی از جمله سامانه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به صورت دقیق و کامل تا پایان مهر ماه سال جاری درج و یا حسب مورد اصلاح شود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست امکان گزارش گیری از روند اقدامات انجام شده را برای مسئولین ذیربط فراهم نماید.
2-2) از آن جایی که برخی از رکوردهای اطلاعات مالیاتی به اشتباه الصاق یا کدگذاری شده اند که این امر موجب بروز مشکلاتی در امر پیگیری استخراج و یا بهره برداری از اطلاعات بالاخص عملیات مانده گیری سامانه ها خواهد شد، ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا تاریخ 1396/09/30 نسبت به اصلاح کدگذاری های اشتباه وفق بند (2-4) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 22/01/1395 و یا رفع الصاق برای مواردی که به اشتباه الصاق شده اند، وفق زمان بندی برداشت و استخراج اطلاعات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست برای ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل، دسترسی لازم به منظور تکمیل اطلاعات کد ملی/شناسه ملی و کد اقتصادی بر روی اطلاعات ناقص را در فیلد جداگانه تعبیه نمایند تا امکان الصاق سیستم اطلاعات تکمیل شده به پرونده ایجاد شود.
2-3) در صورتی که اطلاعات مالیاتی متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشند، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند پیگیری های لازم در خصوص بهره برداری از اطلاعات را به عمل آورند. این گونه اطلاعات می بایست از طریق کارتابل واحدیابی برای امور مالیاتی ذیربط ارسال شود. ادارات امور مالیاتی موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع وفق مقررات اقدام نمایند.
3) تکمیل اطلاعات ناقص
3-1) در اجرای بند (3-2) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 22/01/1395 در صورتی که در زمان رسیدگی به اطلاعیه ها، واحدهای مالیاتی ذیربط با اطلاعاتی مواجه شوند که به علت نقص اطلاعات قابلیت بهره برداری را نداشته باشند و یا اطلاعات مذکور به گونه ای باشد که می بایست ارسال کننده اطلاعات به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در ماده 169 مکرر ق.م.م. اصلاحی مصوب 1380/11/27 و یا ماده 169 ق.م.م. اصلاحی مصوب 1394/04/31 مشمول جریمه های مقرر در مواد مذکور شود، واحدهای مالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند بر اساس بند فوق الذکر وفق مقررات، حسب مورد اقدامات مقتضی را به عمل آورند و واحدهای مالیاتی ذیربط را در جریان موضوع قرار دهند.
3-2) به منظور تسریع در اجرای بند فوق، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می باید امکانات نرم افزاری مناسب را در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات تعبیه نماید ولی تا تکمیل فرآیند سیستمی، ادارات می توانند از طریق مکاتبه موضوع را پیگیری نمایند.
3-3) از آن جایی که پیگیری اصلاح رکوردهای اطلاعاتی با مبالغ بالا دارای اهمیت ویژه ای می باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند در اجرای بند (3-2) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 22/01/1395 بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده به شرح بند 4 این دستورالعمل نسبت به استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و همچنین ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی پیگیری های لازم را به عمل آورند.
4) استخراج رکوردهای اطلاعاتی عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395:
4-1) به منظور حداکثر بهره برداری و استفاده بهینه از اطلاعات مالیاتی موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی و ایجاد یک برنامه زمان بندی هماهنگ، بدین وسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی بر اساس جدول ذیل نسبت به استخراج اطلاعات عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395 از سامانه های مذکور تا زمان اعلام شده به شرح جدول زیر اقدام نمایند:
شماره سطح
مبالغ رکورد های اطلاعاتی
از تاریخ
تا تاریخ
اول
رکوردهای اطلاعاتی بزرگ (بیش از یک میلیارد ریال)
1396/06/01
1396/09/15
دوم
رکوردهای اطلاعاتی متوسط (از 500,000,000 ریال تا 1,000,000,000 ریال)
1396/09/16
1396/11/30
سوم
رکوردهای اطلاعاتی باقیمانده اشخاص حقیقی
1396/12/01
1397/01/31
سوم
رکوردهای اطلاعاتی باقیمانده اشخاص حقوقی
1396/12/01
1397/02/31
بدیهی است در هنگام جستجو به منظور برداشت اطلاعات هر یک از ردیف های فوق در زمان بندی تعریف شده، واحدهای مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به جستجوی کامل اطلاعات هر مودی که شامل اطلاعات مالیاتی تا پایین ترین سطح رقمی نیز باشد اقدام نمایند. بدین ترتیب در صورتی که در سامانه برای هر مودی اطلاعاتی مربوط به رکوردهای بزرگ (سطح اول) وجود داشته باشد، می بایست با جستجوی کامل اطلاعات این گونه مودیان، تمامی اطلاعات موجود در سامانه برای این مودی (حتی رکوردهای متوسط و کوچک) استخراج و در رسیدگی ها لحاظ شود.
4-2)مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست با همکاری دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی فرآیند استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی برای عملکردهای 1391 به بعد را تا پایان شهریور ماه جاری نهائی نمایند.
4-3)مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می باید تمهیدات لازم را به منظور بهره برداری و تعیین تکلیف کلیه اطلاعات مالیاتی الصاق شده به پرونده های مالیاتی به گونه ای به عمل آورد که در زمان صدور گزارش های رسیدگی کلیه اطلاعات الصاق شده به پرونده های مالیاتی تعیین تکلیف شده باشند و هیچ یک از رکوردهای اطلاعاتی مذکور حسب مورد بدون استخراج موثر، رفع الصاق (به دلیل عدم ارتباط با پرونده) و یا ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی در زمان صدور گزارش در پرونده سیستمی مودی (موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی) وجود نداشته باشند.
4-4)استخراج اطلاعات صرفاً برای آن دسته از همکاران مالیاتی که دارای حکم رسیدگی برای پرونده ذیربط می باشند، موثر تلقی شده و سایر برداشت های انجام شده به منظور پیگیری موضوع محسوب خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام مقتضی در این خصوص در سامانه ها به عمل آورد.
4-5) از آن جا که برداشت اطلاعات کد گذاری شده برای یک اداره کل، توسط مأموران مالیاتی همان اداره کل، منجر به خروج اطلاعات از کارتابل مانده گیری اداره کل مزبور خواهد شد، چنان چه این برداشت به هر دلیلی گرفته باشد، امکان استفاده مجدد این اطلاعات به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت و اگر این اطلاعات مربوط به مودیان فاقد سابقه مالیاتی باشد، امکان شناسایی مودیان جدید (در اجرای بند 2-3 این دستورالعمل) نیز از بین خواهد رفت. لذا تأکید می شود واحدهای مالیاتی استخراج کننده این گونه اطلاعات مکلفند موضوع را از طریق رئیس امور مالیاتی و به صورت مکتوب به آگاهی اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط برسانند. بدیهی است در صورتی که به دلیل عدم رعایت این موضوع ضرر و زیانی به وجود آید، واحدهای مالیاتی که به اشتباه اطلاعات مذکور را استخراج کرده اند، برابر مقررات مسئول خواهند بود.
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست در اسرع وقت امکان برگشت سیستمی موضوع فوق را به سبد رکوردهای مانده آن اداره کل از طریق ایجاد دسترسی به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی فراهم نماید. ادارات مذکور می بایست وفق درخواست امور مالیاتی ذیربط اقدام مقتضی را به عمل آورند.
4-6)مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ترتیبات لازم را به گونه ای تعبیه نماید که مشاهده وضعیت الصاق و یا برداشت رکوردهای اطلاعاتی در دیگر پرونده ها برای واحدهای مالیاتی به منظور اتخاذ تصمیم صحیح در برداشت اطلاعات وجود داشته باشد.
تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 433 مورخ 1396/05/10 مبنی بر اینکه:
«در ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند، ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
نظر به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوختهها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، این امر مغایر ماده 115 قانون یادشده است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ابطال میشود.»
جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.
تحلیل حقوقی و مفاد رأی
مبنای قانونی محاسبه مالیات انحلال
بر اساس ماده 115 ق.م.م، در زمان انحلال شرکت، مواردی که قبلاً مالیات آنها پرداخت شده است (مانند سرمایه و اندوختههای مالیاتخورده) از ارزش دارایی کسر میشوند.
علت ابطال بخشنامه قبلی
دیوان عدالت اداری تاکید نموده است که اندوختهها و سودهای حاصل از منابع معاف نیز نباید در زمان انحلال مشمول مالیات شوند، زیرا مطالبه مالیات از آنها با روح ماده 115 و ماهیت معافیتهای قانونی در تضاد است.
مرجع و مستند ابطال
این ابطال با استناد به بند 1 ماده 12 (صلاحیت هیأت عمومی در ابطال نظامات دولتی مغایر قانون) و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 4083/230/ص مورخ 1392/03/10 معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص شرایط و ترتیبات قانونی مطالبه جرایم دوران تقسیط بدهی با توجه به مفاد ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
موضوع رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این رای بر تایید قانونی بودن بخشنامه مذکور دلالت دارد که به موجب آن، فرآیند مطالبه جرایم مالیاتی در دوران تقسیط بدهی مودیان منطبق بر مقررات ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده شده و درخواست ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است.
پیرو بخشنامه شماره 200/96/17 مورخ 1396/02/13 و با توجه به بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ 1396/01/01 (حسب حکم مندرج در ماده 73 قانون فوق) بند 1 قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 به شرح زیر اصلاح میگردد:
مفاد اصلاحی بند 1 دستورالعمل
«سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، صرفنظر از منشاء تحصیل آن، مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل قبول نخواهد بود.»
