ماده ۱۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) سازوکار مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) را در مواجهه با درآمدهای اتفاقی تبیین می‌کند. برخلاف اشخاص حقیقی، درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها در این بخش صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود. همچنین، هرگونه مالیاتی که در منبع (هنگام انتقال یا کسب درآمد) پرداخت شده باشد، به عنوان پیش‌پرداخت (Credit) از بدهی مالیات عملکرد نهایی شرکت کسر می‌گردد. این ماده از پرداخت مضاعف مالیات توسط شرکت‌ها جلوگیری کرده و نظم حسابداری را مبنا قرار می‌دهد.

ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم، "چتر حمایتی" قانون‌گذار در برابر مالیات بر درآمد اتفاقی است. این ماده ۴ گروه اصلی شامل: کمک‌های بلاعوض نهادهای عمومی/خیریه، وجوه اهدایی به خسارت‌دیدگان حوادث طبیعی، جوایز تشویقی تولیدی-صادراتی و حمایت‌های مالی از اکوسیستم دانش‌بنیان را از شمول مالیات خارج کرده است. هدف این ماده، تسهیل بازسازی در بحران‌ها و حمایت از زیرساخت‌های استراتژیک اقتصادی بدون ایجاد بار مالیاتی اضافه است.

ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) تبیین‌کننده تقویم اجرایی برای مودیان درآمد اتفاقی است. این ماده دو بازه زمانی حیاتی را مشخص می‌کند: اول، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد برای "منافع" (ماده ۱۲۳) و دوم، تا پایان ماه بعد از تحصیل درآمد برای "سایر موارد". نکته طلایی این ماده، لغو تکلیف تسلیم اظهارنامه در صورت انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی و کسر مالیات در همان لحظه است که از بوروکراسی مضاعف جلوگیری می‌کند.

ماده ۱۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم، یک اصل «عدم شمول» را بیان می‌کند: هرگونه انتقالات اموال یا حقوقی که پیش از این ذیل فصل مالیات بر ارث (موضوع مواد ۱۷ تا ۴۳) قرار گرفته و تکلیف مالیاتی آن انجام شده باشد، از شمول مالیات بر درآمد اتفاقی مستثنی است تا از تحمیل مالیات مضاعف جلوگیری شود.

نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق ماده ۱۲۴– موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد:الف- ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب­های الکترونیکی از قبیل صورتحساب‌های الکترونیکی انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون و دارایی­‌های دارای شماره…