ماده 131 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع تعیین نرخ مالیات بر درآمد برای تمامی اشخاص حقیقی در ایران است (به جز مواردی که نرخ مقطوع دارند). این ماده سیستم مالیات پلکانی (Progressive Tax) را پیادهسازی میکند که در سه سطح ۱۵٪، ۲۰٪ و ۲۵٪ بر اساس میزان سود سالانه اعمال میشود. ویژگی منحصربهفرد این ماده در تبصره آن نهفته است: “تشویق به شفافیت”؛ مودیانی که درآمد ابرازی خود را نسبت به سال قبل افزایش دهند، مشمول تا ۵ واحد درصد تخفیف در نرخ مالیاتی خواهند شد، مشروط بر اینکه بدهی قبلی را تسویه کرده باشند.
ماده 130 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان یک “نقطه پایان” بر دعاوی مالیاتی قدیمی عمل میکند. این ماده صراحتاً اعلام میدارد که بدهیهای مالیاتی موضوع مواد خاص (از جمله مالیات بر اراضی بایر و مستغلات قدیمی) که مربوط به دورههای پیش از اصلاحات گسترده قانونی است، دیگر قابل مطالبه و وصول نیستند. همچنین تبصره این ماده، اختیاری به وزارت دارایی داده تا بدهیهای خرد (زیر ده میلیون ریال) مربوط به قبل از سال ۱۳۸۱ را به طور کامل پاکسازی کند. این ماده با هدف خلوت کردن پروندههای راکد و تمرکز بر درآمدهای جاری تصویب شده است.
ماده 129 قانون مالیات های مستقیم
نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق مقررات مرتبط ماده 129– حذف شد. وضعیت: نامعتبر مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب: 1366/12/03 تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01 سوابق | قسمت ماده 56 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01 تاریخ تصویب: 1381/01/01 سوابق | قسمت ماده 129 از قانون […]
ماده 128 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م.م) سازوکار مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها) را در مواجهه با درآمدهای اتفاقی تبیین میکند. برخلاف اشخاص حقیقی، درآمد مشمول مالیات شرکتها در این بخش صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص داده میشود. همچنین، هرگونه مالیاتی که در منبع (هنگام انتقال یا کسب درآمد) پرداخت شده باشد، به عنوان پیشپرداخت (Credit) از بدهی مالیات عملکرد نهایی شرکت کسر میگردد. این ماده از پرداخت مضاعف مالیات توسط شرکتها جلوگیری کرده و نظم حسابداری را مبنا قرار میدهد.
ماده 127 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، “چتر حمایتی” قانونگذار در برابر مالیات بر درآمد اتفاقی است. این ماده ۴ گروه اصلی شامل: کمکهای بلاعوض نهادهای عمومی/خیریه، وجوه اهدایی به خسارتدیدگان حوادث طبیعی، جوایز تشویقی تولیدی-صادراتی و حمایتهای مالی از اکوسیستم دانشبنیان را از شمول مالیات خارج کرده است. هدف این ماده، تسهیل بازسازی در بحرانها و حمایت از زیرساختهای استراتژیک اقتصادی بدون ایجاد بار مالیاتی اضافه است.
ماده 126 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م.م) تبیینکننده تقویم اجرایی برای مودیان درآمد اتفاقی است. این ماده دو بازه زمانی حیاتی را مشخص میکند: اول، تا پایان اردیبهشتماه سال بعد برای “منافع” (ماده ۱۲۳) و دوم، تا پایان ماه بعد از تحصیل درآمد برای “سایر موارد”. نکته طلایی این ماده، لغو تکلیف تسلیم اظهارنامه در صورت انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی و کسر مالیات در همان لحظه است که از بوروکراسی مضاعف جلوگیری میکند.
ماده 125 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم، یک اصل «عدم شمول» را بیان میکند: هرگونه انتقالات اموال یا حقوقی که پیش از این ذیل فصل مالیات بر ارث (موضوع مواد ۱۷ تا ۴۳) قرار گرفته و تکلیف مالیاتی آن انجام شده باشد، از شمول مالیات بر درآمد اتفاقی مستثنی است تا از تحمیل مالیات مضاعف جلوگیری شود.
ماده 124 قانون مالیات های مستقیم
نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق ماده ۱۲۴– موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد:الف- مابهالتفاوت مبالغ مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی از قبیل صورتحسابهای الکترونیکی انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون و داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و […]
ماده 123 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین میکند که هرگاه منافع مالی به صورت دائم یا موقت و بلاعوض (رایگان) به کسی واگذار شود، این واگذاری مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود. در این حالت، «انتقالگیرنده» مکلف است مالیات مربوط به منافعی را که در طول یک سال مالی عاید او شده است، در سال بعد محاسبه و پرداخت نماید. این ماده، بر اصل شمول مالیات بر درآمدهای غیرعادی (اتفاقی) تأکید دارد.
ماده 122 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۲۲ ق.م.م نحوه مالیاتگیری از صلح مالی را که منفعت آن (مادامالعمر یا برای مدتی مشخص) به مصالح یا شخص دیگری اختصاص یافته، تشریح میکند. مأخذ مالیات متصالح در تاریخ تعلق منافع، برابر با مجموع ارزش عین و منفعت مال است. در صورت انتقال مال پیش از تعلق منافع، مالیات انتقالدهنده بر اساس قیمت سند محاسبه میشود؛ اما آخرین انتقالگیرندهای که منافع مال به او تعلق میگیرد، فقط مابهالتفاوت بهای نهایی مال و مبلغی که خود پرداخت کرده، مشمول مالیات میگردد.