ماده 104 قانون مالیات های مستقیم
نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق مقررات مرتبط آراء مرتبط ماده 104 – حذف شد. وضعیت: نامعتبر مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب: 1366/12/03 تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01 خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م. تاریخ: 1392/01/01، شماره مصوبه: 200/21769، مرجع صدور: بخشنامه […]
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا و وکلای محاکم اختصاصی را مکلف میکند رقم حقالوکاله را در وکالتنامهها قید کرده و معادل پنج درصد (۵%) آن را به عنوان مالیات علیالحساب از طریق الصاق و ابطال تمبر روی وکالتنامه پرداخت نمایند. این تمبر نباید کمتر از حداقلهای تعیین شده باشد: ۵% حقالوکاله مقرر در تعرفه برای دعاوی مالی، و ۵% حداقل حقالوکاله آییننامه برای دعاوی غیرمالی یا کیفری با تعیین دادگاه.
ماده 102 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، عامل (مضارب) در قرارداد مضاربه را موظف میکند هنگام تسلیم اظهارنامه، علاوه بر پرداخت مالیات سهم خود، مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را نیز کسر کند. این کسر مالیات به عنوان «مالیات علیالحساب» صاحب سرمایه و بدون اعمال معافیت ماده ۱۰۱ انجام شده و باید به حساب مالیاتی واریز گردد. لازم به ذکر است که اگر صاحب سرمایه بانک باشد، تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط خواهد شد.
ماده 101 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان مشاغل (اشخاص حقیقی) را تا سقف معافیت موضوع ماده ۸۴ از پرداخت مالیات معاف میداند. مازاد بر این سقف، مشمول نرخهای تصاعدی ماده ۱۳۱ خواهد بود. شرط اساسی برای برخورداری از این معافیت، تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات و در موعد مقرر قانونی است که اجرای آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد الزامی است.
ماده 100 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مشاغل را مکلف میسازد که اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر واحد شغلی یا محل جداگانه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد، به اداره مالیاتی محل شغل تسلیم و مالیات متعلق را با نرخ ماده ۱۳۱ پرداخت کنند. تبصره این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد برخی مشاغل با حجم فروش حداکثر ۱۰ برابر معافیت ماده ۸۴ را از بخشی از تکالیف و ارائه اظهارنامه معاف کرده و مالیات آنها را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
ماده 99 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان یک حکم انتقالی، تصریح میکند که قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون سابق (مصوب ۱۳۴۵) که پیشنهاد آنها پیش از تصویب قانون جدید بوده، همچنان مشمول مقررات قانون فوقالذکر، از جمله محاسبه درآمد مشمول مالیات و پرداخت مالیات مقطوع ۴ درصدی، خواهند بود. تبصره این ماده، استثنائی را برای قراردادهای با پیشنهاد بین ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ تا ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ قائل شده که از لحاظ تعیین درآمد تابع قانون جدید، ولی از نظر نرخ عملکرد ۶۷ تابع نرخ مالیاتی همان سال هستند.
ماده 98 قانون مالیات های مستقیم
نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق مقررات مرتبط آراء مرتبط ماده 98 – حذف شد. وضعیت: نامعتبر مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب: 1366/12/03 تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01 سوابق | قسمت بند 22 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تاریخ تصویب: 1395/01/01 | شماره مصوبه: ـ | مرجع صدور: مجلس […]
ماده 97 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی را «اظهارنامه مالیاتی پذیرفته شده» مودی قرار میدهد. سازمان امور مالیاتی حق دارد اظهارنامهها را نمونهای و بر اساس شاخص رسیدگی کند. در صورت عدم ارائه اظهارنامه توسط مودی، سازمان موظف است بر اساس اطلاعات «طرح جامع مالیاتی»، «اظهارنامه برآوردی» تهیه و مالیات را مطالبه نماید؛ اگرچه مودی میتواند با ارائه اظهارنامه صحیح در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ برگ تشخیص، اعتراض خود را پیگیری کند، اما جریمهها همچنان تعلق میگیرند.
ماده 96 قانون مالیات های مستقیم
نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق مقررات مرتبط آراء مرتبط ماده 96 – حذف شد. وضعیت: نامعتبر مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب: 1366/12/03 تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01 سوابق | قسمت بند 21 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تاریخ تصویب: 1395/01/01 سوابق | قسمت ماده 40 از قانون اصلاح […]
ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل را مکلف میکند تا دفاتر، اسناد و مدارک مالی خود را مطابق با ضوابط قانونی (شامل اصول تنظیم دفاتر تجاری) نگهداری کرده و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم نمایند. نوع و روش نگهداری این مدارک (دستی یا مکانیزه) بر اساس آییننامهای است که توسط سازمان امور مالیاتی و با تصویب وزیر اقتصاد تهیه میشود.