ماده 111 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ایران، ابزاری استراتژیک برای تسهیل ادغام و ترکیب شرکتها است. این قانون با هدف تشویق تجمیع، معافیتهای کلیدی مانند حق تمبر و عدم شمول مالیات بر انحلال را فراهم کرده و انتقال داراییها را به “ارزش دفتری” مجاز میشمارد، در عین حال که کلیه تعهدات مالیاتی را به شرکت جدید منتقل میکند.
ماده 110 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی را مکلف میکند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و مدارک خود را، حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، به همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران، به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. شرکتهای خارجی بدون اقامتگاه یا نمایندگی در ایران، موظفاند اظهارنامه و مالیات خود را در تهران تسلیم و پرداخت کنند.
ماده 109 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم، هفت جزء اصلی درآمد مشمول مالیات مؤسسات بیمه ایرانی را مشخص میکند. این درآمدها شامل: ۱. ذخایر فنی ابتدای دوره، ۲. خالص حق بیمههای مستقیم (پس از کسر برگشتیها و تخفیفها)، ۳. خالص حق بیمههای اتکایی وصولی، ۴. کارمزد و مشارکت در سود معاملات اتکایی واگذاری، ۵. بهره سپردههای بیمه اتکایی نزد بیمهگر واگذارکننده، ۶. سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارات پرداختی (غیرزندگی و زندگی)، و ۷. سایر درآمدها است. (البته کسورات قانونی این درآمدها در ماده ۱۱۰ آمده است.)
ماده 108 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم، وضعیت مالیاتی اندوختههایی که مالیات آنها تا تاریخ لازمالاجرا شدن اصلاحیه پرداخت نشده را مشخص میکند: اگر این اندوختهها به حساب سرمایه منتقل شوند، مشمول مالیات نخواهند بود. اما در صورت تقسیم، انتقال به سود و زیان یا کاهش سرمایه، معادل آن اندوخته به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه میشود. اندوختههای حاصل از فعالیتهای معاف و اندوخته موضوع ماده ۱۳۸، در صورت احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ، از این حکم مستثنی هستند.
ماده 107 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج را که از ایران یا در ایران کسب شده، از محل خدماتی چون طرح، نظارت فنی، تعلیمات، انتقال دانش فنی، واگذاری امتیازات و فیلمهای سینمایی، تعیین میکند. مأخذ تعیین درآمد مشمول مالیات این اشخاص، به استثنای مواردی که نحوه تشخیص دیگری دارند، بین ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوه دریافتی سالانه آنها، با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی، خواهد بود.
ماده 106 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، روش اصلی تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را رسیدگی به دفاتر قانونی آنها، با تبعیت از مقررات مواد ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵، اعلام میکند. در مواردی که طبق ماده ۹۷ (عدم تسلیم اظهارنامه یا عدم ارائه دفاتر)، امکان رسیدگی وجود نداشته باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علیالرأس صورت میگرفت (اگرچه با اصلاحات جدید ماده ۹۷، این حالت به اظهارنامه برآوردی تبدیل شده اما حکم کلیت رسیدگی را بیان میکند). این حکم درآمدهایی که نحوه تشخیص جداگانهای دارند را مستثنی میکند.
ماده 105 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات بر جمع درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقی (حاصل از منابع داخلی و خارجی) را بیست و پنج درصد (۲۵%) تعیین میکند. این نرخ پس از کسر زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و همچنین کسر معافیتهای قانونی مقرر اعمال میشود. تبصره ۱ تأکید دارد که اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری نیز در صورت داشتن فعالیت انتفاعی، مشمول این نرخ مالیاتی بر کل درآمد انتفاعی خود خواهند بود.
ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق مقررات مرتبط آراء مرتبط ماده 104 – حذف شد. وضعیت: نامعتبر مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب: 1366/12/03 تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01 خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م. تاریخ: 1392/01/01، شماره مصوبه: 200/21769، مرجع صدور: بخشنامه […]
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا و وکلای محاکم اختصاصی را مکلف میکند رقم حقالوکاله را در وکالتنامهها قید کرده و معادل پنج درصد (۵%) آن را به عنوان مالیات علیالحساب از طریق الصاق و ابطال تمبر روی وکالتنامه پرداخت نمایند. این تمبر نباید کمتر از حداقلهای تعیین شده باشد: ۵% حقالوکاله مقرر در تعرفه برای دعاوی مالی، و ۵% حداقل حقالوکاله آییننامه برای دعاوی غیرمالی یا کیفری با تعیین دادگاه.
ماده 102 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، عامل (مضارب) در قرارداد مضاربه را موظف میکند هنگام تسلیم اظهارنامه، علاوه بر پرداخت مالیات سهم خود، مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را نیز کسر کند. این کسر مالیات به عنوان «مالیات علیالحساب» صاحب سرمایه و بدون اعمال معافیت ماده ۱۰۱ انجام شده و باید به حساب مالیاتی واریز گردد. لازم به ذکر است که اگر صاحب سرمایه بانک باشد، تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط خواهد شد.