ماده ۲ قانون مالیات بر سوداگری (اصلاحی ماده ۴۶ ق.م.م)، ۵ دسته از دارایی‌های اصلی را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند: املاک، خودرو، طلا و جواهرات، ارز و رمزارزها. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که هدف این قانون، نه افراد مصرف‌کننده، بلکه کسانی است که با هدف کسب سود از نوسانات قیمت، اقدام به خرید و فروش مکرر می‌کنند. همچنین نکات کلیدی درباره انتقال از طریق وکالت بلاعزل و اهمیت صورتحساب الکترونیکی در این ماده نهفته است.

ماده ۱ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گام اول در مدرن‌سازی قانون مالیات‌های مستقیم است. این ماده با اصلاح عنوان باب اول از «اشخاص مشمول» به «اشخاص مشمول و تعاریف»، اجازه می‌دهد تا مفاهیم پیچیده‌ای مانند "خانوار"، "ارزش روز" و "بستر اجرایی" به صورت قانونی تعریف شوند. وحید اکبری معتقد است این تغییر، نشان‌دهنده عبور از مالیات‌ستانی سنتی به سمت مالیات‌ستانی هوشمند بر پایه سامانه مؤدیان است.