[1381/05/24][211/3283/30309][دستورالعمل] دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس

تاریخ سند: 1381/05/24
شماره سند: 211/3283/30309
وضعیت سند: –

دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس

نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌های ساختمانی، توسط انجمن شرکت‌های ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734-3126-4-30 مورخ 1/5/1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مؤدیان و مأمورین مالیاتی و فرهنگ‌سازی در جهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است:

1- در مواردی که دفاتر قانونی مؤدیان مذکور مورد قبول واقع می‌شود، ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی و متعارف پیمانکار بوده و از برگشت هزینه‌هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند یا مدارک کافی است و یا اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند.

2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده مؤدیان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مؤدیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی یا رد دفاتر، درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی‌الرأس تشخیص داده می‌شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات، مورد تبعیض و بی‌عدالتی واقع نشوند.

3- ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) منحصراً زمانی می‌توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیرقابل تردیدی در این خصوص در اختیار داشته باشند؛ در غیر این صورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض مؤدی، رفع تعرض نمایند.

4- در مورد فروش ماشین‌آلات شرکت‌های پیمانکاری چنانچه دفاتر مؤدی مورد قبول واقع شده باشد، درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شود و در مواردی که دفاتر ارائه‌شده از طرف مؤدی مورد قبول واقع نشود یا از تسلیم آنها خودداری گردد، قیمت فروش با توجه به ارزش روز و حتی‌المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، مبنای اعمال ضریب قرار گیرد.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 18734-3126-4-30
تاریخ: 01/05/1379
پیوست:

اداره کل
شورای عالی مالیاتی
دبیرخانه هیأت 251 مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

نظر به مشکلات مالیاتی مطرح‌شده از طرف انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی، تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکت‌های مزبور و با توجه به هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های ساختمانی و تأسیساتی از قبیل:

• دستمزد
• خرید لوازم و ابزارآلات و قطعات یدکی
• تعمیرات ماشین‌آلات
• مصالح ساختمانی شامل تیرآهن، سیمان، گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی
• تهیه مواد غذایی لازم برای کارگران در محل کارگاه‌های خارج از شهرها

که به علت ماهیت و تنوع بسیار گسترده فعالیت، در برخی موارد فاقد مدارک مستند یا کافی بوده و اصولاً امکان تهیه مدارک برای بعضی اقلام وجود ندارد (برای مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیت ارائه‌شده از طرف پیمانکار شده است)،

و با عنایت به اینکه در مورد تشخیص علی‌الرأس ـ که مخصوص مؤدیانی است که وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام نداده‌اند ـ ضرایب مالیاتی تعیین‌شده توسط کمیسیون تعیین ضرایب براساس اوضاع اقتصادی و جریان معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد،

و با توجه به اینکه منطقی و موجه نیست مأمورین تشخیص در مورد شرکت‌هایی که وظایف قانونی را انجام داده و دفاتر آنها مورد قبول واقع شده است، بدون رعایت واقعیت و با وجود مسلم بودن مصرف هزینه، مبالغ سنگینی از هزینه‌های واقعی را نپذیرند و نتیجتاً درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیات تشخیص‌علی‌الرأس بیشتر شود،

در حالی که بدون هزینه‌های فوق، اساساً احداث بنا و ایجاد تأسیسات موضوع پیمان ممکن و مقدور نبوده است؛

بنابراین مقرر می‌دارد کلیه مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ناشی از پیمانکاری شرکت‌های مزبور موارد زیر را رعایت نمایند:

1- پذیرش هزینه‌های واقعی در صورت قبول دفاتر

در مواردی که دفاتر مؤدیان مورد قبول واقع می‌شود، هزینه‌های واقعی آنان که در ماده 138 تصریح شده و فوقاً به برخی از آنها اشاره شد را به هر نحو که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه، از مطالبه مدارکی که تهیه آن از توان مؤدی خارج و عملاً غیرممکن است اجتناب نمایند.
در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که این‌گونه مؤدیان نسبت به مؤدیان مشابهی که به دلیل رد دفاتر مشمول تشخیص علی‌الرأس شده‌اند، دچار تبعیض و اجحاف نگردند.

2- منع مطالبه مجدد مالیات حقوق

اگر شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاه‌های مختلف خود را در نقاط مختلف کشور به حوزه‌های محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید ارائه کند،
مامورین حوزه‌های مالیات حقوق محل اقامتگاه قانونی شرکت حق مطالبه مجدد مالیات از این بابت را ندارند.

3- منع مطالبه مالیات موضوع ماده 104 بدون دلیل قابل استناد

مامورین تشخیص حق ندارند بدون اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم تلقی و از این بابت اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند.
در هر مورد نوع کار، مبلغ کار و مشخصات پیمانکار دست دوم باید دقیقاً تعیین و قابل اثبات برای مؤدی باشد.
در هر حال، ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظفند در موارد فاقد مستندات کافی، بدون فوت وقت نسبت به رفع تعرض مؤدی اقدام نمایند.

4- شمول نسبت به سال‌های قبل

این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آنها تاکنون قطعی نشده جاری بوده و ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف باید در حل و فصل اختلافات، مفاد آن را رعایت نمایند.

5- شمول دستورالعمل برای اشخاص حقیقی مشابه

مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکت‌های مذکور است نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.

در خاتمه انتظار می‌رود با اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل، پرونده‌های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیات‌های متعلقه وصول گردد.
مفاد این دستورالعمل به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار