ماده ۱۰۵ – مقامات و مأمورین وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداریها و مأموران به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آنقسمت از اوراق و اسناد و دفاتر که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است، به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
