ماده ۳۲- در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب- جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲– رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
