ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فساد» (اصلاحی ۱۳۹۹) ماده ۲ یکی از مهم‌ترین مواد این قانون است، زیرا دامنه شمول و اشخاصی که باید الزامات سلامت اداری و مبارزه با فساد را رعایت کنند مشخص می‌سازد.این ماده بسیار گسترده است و تقریباً تمام اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و غیردولتی را در بر می‌گیرد.بر اساس این ماده، چهار گروه اصلی مشمول قانون هستند:الف) افراد مذکور در مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری این دسته شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دامنه دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند؛ از جمله:وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی شرکت‌های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی در موارد خاص مؤسسات و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند این یعنی تقریباً تمام کارکنان دولت و دستگاه‌های وابسته مشمول این قانون هستند.ب) واحدهای زیر نظر مقام رهبری (با موافقت ایشان) این بند بسیار مهم است و شمول قانون را گسترش می‌دهد:واحدهای نظامی واحدهای غیرنظامی تولیت آستان‌های مقدس اجرای قانون برای این نهادها مشروط به موافقت مقام معظم رهبری است.این بند به دلیل ساختار حقوقی خاص نهادهای زیرمجموعه رهبری در قوانین ایران درج شده است.ج) شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی این بند دو گروه متفاوت را پوشش می‌دهد:۱. شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش مهمی در مدیریت شهری و روستایی دارند و به دلیل ارتباط مستقیم با بودجه عمومی، مشمول این قانون هستند.۲. مؤسسات خصوصی حرفه‌ای دارای مأموریت عمومی مطابق ماده ۱، این‌ها نهادهای غیردولتی هستند که وظایف حاکمیتی انجام می‌دهند، مانند:کانون کارشناسان رسمی دادگستری سازمان نظام مهندسی سازمان نظام پزشکی این نهادها از این پس موظف به رعایت الزامات سلامت اداری و شفافیت هستند.د) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون این بند شمول قانون را به حداکثر می‌رساند:شرکت‌های خصوصی مؤسسات خیریه اشخاص حقیقی مرتبط با معاملات دولتی پیمانکاران طرف‌های قرارداد دولت به این معنا:هر شخصی که با دولت تعامل مالی، اداری، عملیاتی یا قراردادی داشته باشد، مشمول این قانون است. این بند مانع ایجاد خلأ قانونی برای سوءاستفاده‌های احتمالی در بخش خصوصی مرتبط با دولت می‌شود.