ماده ۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

هدف کلی ماده ۷ این ماده به بخش فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری می‌پردازد؛ یعنی بخشی که بدون آن، مبارزه با فساد تنها به ابزارهای نظارتی و مجازاتی محدود می‌شود و اثر بلندمدت نخواهد داشت.تکلیف اصلی دولت طبق ماده ۷:دولت موظف است با همکاری سایر قوا و براساس منابع اسلامی، علوم روز و تجارب جهانی ظرف شش ماه از تصویب قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین کند. این منشور باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ مبتنی بر اخلاق اسلامی هماهنگ با اصول نوین اخلاق حرفه‌ای قابل اجرا در ساختارهای اداری دارای معیارهای قابل اندازه‌گیری رفتاری فلسفه وجودی منشور اخلاق حرفه‌ای این منشور قرار است:معیارهای رفتاری روشن برای مدیران و کارکنان ایجاد کند سلامت نظام اداری را درونی‌سازی کند فرهنگ سازمانی دستگاه‌ها را به سمت پاسخگویی، صداقت، درستکاری و شفافیت سوق دهد پیشگیری غیرکیفری از فساد را فراهم کند به عبارت دیگر، ماده ۷ ستون فرهنگی قانون سلامت اداری است.تبصره — تکالیف دستگاه‌ها تمام دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ قانون (شامل دستگاه‌های اجرایی، نهادهای زیر نظر رهبری با اذن معظم‌له، شوراهای اسلامی و مؤسسات حرفه‌ای خصوصی) مکلف‌اند:بر اساس مأموریت خود در چهارچوب منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات و کارکنان» را تدوین کنند مصادیق اشخاص شامل: مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (وزرا، استانداران، معاونان، سفرا و…) سایر مدیران کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی پیامد مهم تبصره: این تبصره باعث می‌شود منشور اخلاق حرفه‌ای نه فقط در سطح کلان، بلکه در سطح هر دستگاه و هر دسته شغلی نیز کاربرد اجرایی پیدا کند.