مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا

طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، وکیلی که دادخواست مطالبه وجه همراه با درخواست صدور قرار تأمین خواسته تقدیم کرده و قصد ورود به مرحله اجرای قرار را دارد، باید تمبر مالیاتی مربوط به مرحله اجرا را نیز ابطال کند. حق‌الوکاله مرحله اجرا طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجرا است و مطابق صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، پنج درصد این حق‌الوکاله باید به‌عنوان تمبر مالیاتی ابطال شود؛ بنابراین تمبر مرحله اجرا مستقل از تمبر دعوای اصلی است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1297

تاریخ صدور:1398/12/11

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


استعلام :

احتراما چنانچه وکیل دادخواستی را به خواسته مطالبه وجه و صدور قرار تامین خواسته تقدیم نماید آیا وکیل موصوف در جهت اجرای قرار تامین خواسته و ورود در مرحله اجرای آن قرار نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرا دارد یا آن که صرف ابطال تمبر مالیاتی مربوط به دعوای اصلی کفایت می کند./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاهها طبق ماده 13 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *