ماده ۱۱- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه.
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئیننامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ۱:
میزان فوقالعاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰٪) فوقالعاده ویژه مستمر قضات در گروههای (۱) تا (۸) قضائی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئیننامهای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
هزینههای اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، به مصرف میرسد.
پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیسکل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پروندههای قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد.
ت– ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز به ستاد.
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز.
ج- آسیبشناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشهای علمی.
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه.
ح- انعقاد موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی.
