مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

راجع به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص وصول بدهی مالیاتی

بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، نحوه وصول بدهی‌های عمومی از جمله بدهی مالیاتی دولت از محل اموال محکوم‌علیه و تقدم طلب دولت در تقسیم حاصل فروش اموال را تنظیم می‌کند.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/99/127

تاریخ صدور:1399/04/18

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


استعلام :

در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها‌یی را پرداخت می‌کند، آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینه‌های اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *