مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050
ارز ماده۸۱ ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور: الف ـ دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند: ۱ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در … ادامه
ماده۵۰ ـ الف ـ بانک مرکزی میتواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال منتشر شده است را در عرضه اولیه … ادامه
ماده۴۷ ـ الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرحهای توسعهای، فعالسازی زنجیرههای تولید، گسترش زیرساختها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت … ادامه
ماده۴۶ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمینشده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است. تبصره ـ به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات … ادامه
ماده۴۲ـ الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور … ادامه
ماده۴۱ـ فعالیت در سمتهای عضو هیأتمدیره یا عضو هیأتعامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل … ادامه
ماده۴۰ـ هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» … ادامه
