قانون برنامه چهارم توسعه

‌ماده ۱۶۱ –‌کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی‌الاثر می‌باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نُه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و … ادامه

‌ماده ۱۶۰ –‌کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶.۶.۱» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین … ادامه

‌ماده ۱۵۹ –‌دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۴ کلیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرائی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.

‌ماده ۱۵۸ –سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود … ادامه

‌فصل پانزدهم – نظارت ‌ماده ۱۵۷ –به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:‌الف – بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.ب – بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.ج – بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان … ادامه

‌ماده ۱۵۶ –قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۲۶ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تمدید می‌گردد.

‌ماده ۱۵۳ –‌کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۱۶۰) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل، گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاه‌ها، نتیجه را برای هیأت وزیران … ادامه

‌ماده ۱۵۲ –‌دولت موظف است به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در سازمان‌های دولتی که بدین منظور و براساس قانون … ادامه