مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، نهاد ناظر بر نظام بانکی کشور

ماده ۵۳ الف ـ رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از … ادامه

ماده ۵۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، مسئول مدیریت نرخ ارز و ذخایر ارزی

ماده ۵۲ ـ الف ـ دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند. ب ـ رئیس­کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند. پ ـ بانک … ادامه

ماده ۵۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، نهاد مسئول تنظیم نرخ بهره و سیاست‌های اعتباری

ماده ۵۱ ـ رئیس­کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‏‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین­‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به­‌موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس بِرتِن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین­‌المللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین … ادامه

ماده۴۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، مرجع تنظیم مقررات بانکی کشور

ماده۴۹ الف ـ کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از … ادامه

ماده۴۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، نهاد مسئول مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی

فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی ماده۴۸ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد: الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر … ادامه

ماده۴۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، نهاد تصمیم‌گیرنده سیاست‌های پولی و مالی

ماده۴۷ ـ الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت … ادامه

ماده۴۶ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، نهاد ناظر بر سیاست‌های ارزی و پولی

ماده۴۶ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است. تبصره ـ به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات … ادامه

ماده۴۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، نهاد مسئول سیاست‌های پولی و مالی

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری ماده۴۵ـ الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه‌حساب‌های فی‌مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. ب ـ در صورتی … ادامه

ماده۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، نهاد اصلی نظارت بر شبکه بانکی

ماده۴۴ـ الف ـ نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، … ادامه

ماده۴۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران، نهاد مسئول مدیریت سیاست‌های پولی و نرخ بهره

ماده۴۳ـ بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیأت عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.