تاریخ سند: 1403/01/25
شماره سند: 200/1403/1
وضعیت سند: معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
مخاطبان/ ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ میشود:
تبصره 1– در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
پ– به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث– اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشر شده در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.
همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.
تبصره 3-
ت– شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 می باشند.
تبصره 4-
الف– سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (45%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14/5%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
…
تبصره 6-
الف– در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (40%)» اضافه می شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای 1402 و 1403 قابل اعمال است.
ب– آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تامین می نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می باشند.
ت– به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دورههای سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آن ها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، براساس دستورالعمل … تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید.
در صورت اعتراض اینگونه مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
جریمه های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1403 باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده است نیز تسری می یابد.
…
تبصره 15-
ث– در سال 1403، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، به شرح زیر است:
- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1/440/000/000) ریال تعیین می شود.
- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:
- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1/440/000/000) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1/980/000/000) ریال، ده درصد (%10)
- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1/980/000/000) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3/240/000/000) ریال پانزده درصد (%15)
- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3/240/000/000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4/800/000/000) ریال، بیست درصد(%20)
- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4/800/000/000) ریال به بالا، سی درصد (%30)
تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1396/04/27 است.
3- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذکور، پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق میباشد.
4- مفاد این بند درخصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است.
تبصره 16-
ب- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1403 است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال 1403 تنفیذ می گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بله؛ طبق تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی صادر شده برای طرحهای تملک دارایی، قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی را دارند.
خزانه داری کل کشور مجاز است تا سقف ۵۰ درصد از ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی را از این طریق پرداخت نماید.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که بابت طرحهای عمرانی از دولت طلبکار بوده و اسناد اعتباری دریافت کردهاند.
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
نحوه تسویه بدهی مالیاتی با اسناد اعتباری در سال ۱۴۰۳:
- دریافت اسناد:
اخذ اسناد اعتباری یا اوراق مالی اسلامی بابت کارکرد در طرحهای تملک دارایی.
- استعلام بدهی:
تعیین میزان دقیق بدهی مالیاتی قطعی شده در سامانه امور مالیاتی.
- ارائه درخواست تهاتر:
ثبت درخواست تسویه بدهی مالیاتی از طریق اسناد اعتباری در اداره امور مالیاتی مربوطه.
- تایید خزانه:
نهاییسازی فرآیند تسویه پس از هماهنگی میان سازمان مالیاتی، خزانه داری و بانک مرکزی.